مطالب بكبح جماح أسعار المواد الغذائية

تخوف من استغلال الأحداث الاقتصادية في التلاعب على المستهلك

عندما ارتفعت أسعار الحديد قبل فترة انعكس ذلك على بورصة المواد الغذائية التي بدورها ارتفعت أسعارها بشكل فجائي وبدون أية مقدمات حيث تفاجأ المواطن بهذا الارتفاع الكبير لبعض المواد الغذائية مثل حليب الأطفال والأجبان والعصيرات والزيوت وخاصة زيت الزيتون.. ففي إحدى البقالات كان هناك حوار بين المشرف على البقالة وبين مندوب التوزيع لإحدى الشركات وكان بصوت عال ومسموع فعرفنا ان المندوب يقول للمشرف بأن أسعار العديد من المواد الغذائية قد ارتفعت ويطلب ان يعدل الأسعار وان يبيع وفق التسعيرة الجديدة.
يقول هشام أحمد أحد العاملين في بيع المواد الغذائية لقد تفاجأنا بارتفاع الأسعار وهذا سبب لنا العديد من المشاكل مع الزبائن الذين يتساءلون لماذا رفعتم الأسعار وكأننا نحن الذين رفعنا الأسعار وأضاف بأن البائع ليس له ذنب وليس مسؤولاً عن ارتفاع الأسعار فأسعار السلع والمواد تحددها الشركات الكبيرة وأضاف بأن المواد التي شملها ارتفاع الأسعار هي الحليب والعصائر والأجبان والمعلبات وأضاف بأن كرتون زيت الزيتون كنا نبيعه ب 70 ريالاً في السابق اليوم أصبح سعره 112 ريالاً وعبوة زيت الزيتون الكبيرة ايديال كانت في السابق ب 100 ريال أصبح سعرها اليوم ب 144 ريالاً. وأضاف هناك الكثير من المواد التي ارتفعت أسعارها فماذا يفعل التاجر.. وما ذنب المستهلك.. وفي أحد المراكز التجارية الكبيرة في أسواق الجسر التقينا المواطن يحيى مسعود الذي أكد بأنه قد تفاجأ حقيقة بارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية مشيراً إلى ان الشركات الكبيرة هي المسؤولة عن هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ وتساءل كيف بموظف بسيط لا يتجاوز راتبه الثلاثة آلاف ريال سوف يفتح بيتاً ويكون قادراً على اعالة أسرة مع هذا الغلاء.
ويقول عوض الأسمري بأن الإنسان حين يشتري مجموعة كبيرة من المواد والسلع قد لا يشعر بارتفاع الأسعار وذلك لأن الفاتورة تكون كبيرة وقد لا يلحظ ذلك.. أما حين يشتري مادة أو مادتين فقط فإنه يلحظ ارتفاع الأسعار وتساءل من يحمي المستهلك إزاء ذلك.
وأين دور وزارة التجارة في الرقابة على الأسعار.. وأضاف أتمنى على المرأة ان تكون اقتصادية في منزلها وخاصة بعد هذا الارتفاع في الأسعار.
ويقول محمد عامر بأنه قد تفاجأ بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل الزيوت والأجبان والحليب والعصائر وأضاف للأسف بأن نسبة الارتفاع عالية جداً في الوقت الذي لا يسمح بهذا الارتفاع نسبة لأن الرواتب محدودة حيث ان هناك الكثير رواتبهم لا تتجاوز الألفي ريال ونحن ننتظر العروض التجارية من قبل الشركات فإذا بها تفاجئنا بأروع هدية وهي ارتفاع الأسعار.
وقال أتمنى ان يكون هناك رقابة على الأسعار بشكل دوري، وان تكون رقابة صارمة.. وليست رقابة شكلية.. وفي أحد مستودعات بيع الجملة في مدينة أبها كان هناك مشادة كلامية بين زبون والمشرف على المستودع بسبب ارتفاع الأسعار وكان الزبون في حالة غضب شديد وصوته مرتفعاً رافضاً هذه الزيادة وموجهاً الاتهام للتجار بأنهم يتلاعبون بالأسعار كيفما يشاؤون نتيجة لغياب الرقابة على الأسعار وتساءل أين دور وزارة التجارة فكان رد المشرف على المستودع بأن ليس لهم دخل في ارتفاع الأسعار حيث عزا ذلك إلى الشركات الكبيرة.
مشيراً إلى ان الأسباب في ارتفاع الأسعار يعود الى سعر اليورو وأكد السيد عبدالكريم مسؤول المستودع بأن كيس السكر كنا نبيعه ب 63 ريالاً وتكلفته اليوم علينا ب 63 ريالاً ونحن نبيعه بسعر 64,5 ريالاً وقال بأن الأجبان بأنواعها قد ارتفعت أسعارها. وكذلك المعلبات مثل الفول ومنتجات حليب الأطفال بصورة عامة.
وأضاف بأن الارتفاع مرتبط بالاستيراد وبأسعار العملة الأجنبية وخاصة اليورو.
وأكد بأن التنافس قائم على أشده بين التجار وهو في النهاية من مصلحة الزبون. ونحن نبيع بأقل من النسبة المحددة لنا وذلك من أجل كسب الزبون.
وبدوره تحدث محمد الباز المشرف على إحدى الأسواق مؤكداً بأنهم ملتزمون بالأسعار المعلنة والتي تضعها الشركات.
وأضاف بأن ارتفاع الأسعار ليس للتاجر أي دور فيه فالمسؤولية تقع على الشركات المنتجة والمزودة ونحن نسعد بأن نقدم أفضل الخدمات والعروض للمستهلك فيهمنا بالدرجة الأولى رضا المستهلك وجميع شرائح المجتمع.
وفي محافظة خميس مشيط التقينا المواطن أحمد مداوي القحطاني الذي عبر عن استيائه لارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وتساءل لماذا هذا الارتفاع؟! مشيراً إلى ان ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء قد انعكست على ارتفاع المواد الغذائية وتساءل فما هو الرابط بينهما؟! وكذلك أسعار البلاستيك والأدوات الصحية.
وأضاف يبدو أننا ننتظر مفاجآت أخرى في السوق الاستهلاكية فنحن تحت رحمة الشركات التجارية فأين دور فرع وزارة التجارة في عسير خاصة ان المخالفات قد تكررت كثيراً في الآونة الأخيرة وخاصة في الأسعار فهناك بعض الأسواق تبيع كيف ما تشاء وتضع التسعيرة حسب اللائحة ولكن تفاجأ بأن عند المحاسب يكون هناك فارق كبير في السعر وهذا قد لا يشعر به المواطن المسكين لأنه لا يدقق كثيراً في الفاتورة وقال لقد حصل معي عدة اشكاليات في أحد الأسواق المركزية في أبها وتفاجأت بتباين الفاتورة مع واقع المشتريات حيث ان عليه الشامبو مثلاً ب 11,75 ريالاً ففوجئت بأن سعرها عند الكاشير ب 12,20 ريالاً فمن المسؤول عن هذا التلاعب في الأسعار ويقول أحمد إبراهيم عسيري بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد حدث فجأة وبدون أية مقدمات.
وأضاف لو ان صديقاً لي نبهني على ذلك فلم أكن ألحظ ذلك فأنا من طبيعتي لا أدقق في المشتريات ولا حتى أنظر إلى الفاتورة يقول المحاسب المبلغ كذا فأدفعه وأمشي.. ولكن بعد اليوم أصبحت أدقق في كل شيء ونتيجة لهذا التدقيق اكتشفت أشياء مثيرة وتلاعب بعض الأسواق في الأسعار وتباينها وأنا اليوم أكثر حرصاً عند الشراء.