أوباما المنقذ

المقال

بالرغم من التقارير المتواترة حول الركود الاقتصادي وضعف ثقة المستهلك الأمريكي وزيادة معدل البطالة في الولايات المتحدة إلا أن الثقة في الاقتصاد الأمريكي، وعلى وجه الخصوص أسواق ومؤشرات الأسهم الأمريكية في صعود لأن الأمريكيين، بل والعالم كله يعقدون الآمال على الرئيس المنتخب باراك أوباما لإنقاذ العالم من كابوس الأزمة الاقتصادية التي أفلست بسببها دول مثل أيسلاندا وأوشكت أخرى على الإفلاس مثل باكستان وغيرها من الدول التي أقرضها صندوق النقد الدولي مؤخراً لتفادي الإفلاس. والجدير بالذكر هنا هو أن مهندس الإنقاذ هو من الديموقراطيين المقربين للرئيس أوباما، لكن الجمهوريين لا يريدون أن يعود الفضل له، خاصة بعد أن أصبح سيد البيت الأبيض ديموقراطياً. صعود سوق الأسهم الأمريكية، خاصة الداو جونز تحفزه خطة الرئيس أوباما التي تتضمن الاستثمار في البنية التحية وإعادة هيكلتها لدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الاتجاه الصحي الصحيح. الصعود المتنامي لمؤشر الداو جونز مؤشر على عودة الثقة في الاقتصاد، خاصة بعدما يتم إنقاذ الأخوات الثلاث التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، وأعني بالأخوات الثلاث جنرال موتورز وفورد وكرايسلر التي تطلب دعماً بحوالي 34 مليار دولار لتستمر في صناعة السيارات.
إنقاذ الثلاث أخوات مسألة وقت، وأتوقع إنقاذ صناعة السيارات الأمريكية قبل 25 ديسمبر 2008م حتى لا يمنى الاقتصاد الأمريكي بالمزيد من الكوارث المالية في حال إفلاس أي من الثلاث شركات العملاقة. الحقيقة الصعبة أن صناعة السيارات في الولايات المتحدة تعتمد عليها صناعات أخرى ومؤسسات مالية ستتداعى إذا أفلست هذه الشركات. وهذا ما جعلني أتوقع عملية الإنقاذ قبل عطلة رأس السنة الميلادية بفترة كافية لينتعش قطاع صناعة السيارات قبل نهاية العام ولو بدرجة قليلة، لكنها تفاؤلية.
وتعد خطة أوباما الإنقاذية الطموحة والتصحيحية الأكبر منذ خطة الطرق السريعة التي تربط الولايات المتحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها منذ حوالي نصف قرن، وذلك بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. وهذه الخطة بلا شك ستوظف الكثير من الأمريكيين في قطاع الإنشاءات من طرق ومدارس ومؤسسات حكومية جديدة لتواكب التنمية الاقتصادية الطموحة.
والملاحظ على سوق الأسهم الأمريكية، خاصة قطاع الإنشاءات أنه في صعود مستمر سواء في شركات القطاع أو المعدات والأجهزة التي يتوقع تزايد الطلب عليها في مرحلة تطوير البنية التحتية الأمريكية، فقد صعد سهم شركة الكوا Alcoa Inc حوالي 18 في المائة منذ صدور تصريح الرئيس المنتخب أوباما، وأيضاً ارتفع سهم شركة كاتربيلر Caterpillar Inc بحوالي 11 في المائة. الاقتصاد الأمريكي لديه المحفزات الكثيرة، لكنه بحاجة لهيكلة ثورية في البنية التحتية بما في ذلك قطاع المؤسسات المالية ليتعافى ويسير في المسار الصحيح الذي يبعده عن أزمات اقتصادية مستقبلية.
وكما ذكرت في أكثر من تحقيق صحفي في اليمامة واليوم وعكاظ أن أوباما سيعيد الاقتصاد الأمريكي إلى مساره الصحيح لأنه زارع ثقة وأمل بالنسبة للمواطن العادي في أمريكا، بل نلاحظ منذ فوزه في الانتخابات أن المستثمرين أصبحوا على ثقة أفضل مما كانوا عليه قبل الانتخابات. ما يحتاجه الاقتصاد الأمريكي هو رئيس محفز وصادق يبعد الولايات المتحدة عن التهور العسكري والسياسي.
ولم يقتصر صعود الأسهم على قطاع المعدات الثقيلة والأجهزة، بل زادت قيمة أسهم قطاع السيارات لأن المستثمرين في سوق الأسهم الأمريكية يثقون في ما صرح به الرئيس أوباما، حيث كان شديد الشفافية في ما يتعلق بحدة الأزمة الاقتصادية عندما قال إنها أكبر مما يتصور الناس وستزداد شدة، لكنه قال سيتحسن الاقتصاد بعدما يضع الخطة قيد التنفيذ. وبالرغم من أن البيت الأبيض والكونجرس لن يوافقا على فاتورة إنقاذ طلبتها الشركات الثلاث بحوالي 34 مليار دولار، حيث ستوفر الخطة 15 مليار دولار فقط، إلا أنني أرى الثقة في السوق تتزايد على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة لأن الرئيس المنتخب أوباما كان واضحاً وشفافاً في حديثه مع الإعلام الأمريكي. وهذا ما يزيد من مصداقيته لدى المواطن العادي على وجه العموم والمستثمر على وجه الخصوص. ولقد زادت قيمة كل من سهمي جنرال موتورز بحوالي 85 في المائة و فورد بحوالي 66 في المائة منذ إفصاح الرئيس اوباما عن خطة الهيكلة المساندة للإنقاذ. أما أسهم كرايسلر فإنها لا تتداول في سوق الأسهم منذ عملية الاستحواذ، لكن عند طرحها من جديد في سوق داو جزنز فإنها ستتأثر بالخطة.
والجدير بالحديث أن الفائدة على الصكوك والسندات الحكومية بدأت في التراجع لأن المستثمرين سيلوها ودخلوا سوق الأسهم لاعتقادهم أن داو جونز في الصعود إلى مستويات قد تتجاوز العشرات الآف نقطة، وذلك قبل نهاية العام، حسب توقعاتي، خاصة بعد ضخ السيولة في قطاع صناعة السيارات والمؤسسات المالية مثل مجموعة سيتي قروب Citigroup.
الركود الاقتصادي وتزايد معدل البطالة إلى حوالي 6.7 في المائة يؤثران في النمو الاقتصادي، لكنني أتوقع تراجع الأخير تدريجياً قبل صيف 2009م، وذلك بحافز خطة الرئيس أوباما. وأتوقع أن تزيد ثقة المستهلك في الاقتصاد وترتفع الثقة في الإقراض بين البنوك في الربع الأول من 2009م. القرار السياسي يدعم الثقة في الاقتصاد، وهذا ما سيشهده الاقتصاد الأمريكي في الأشهر القادمة من الربع الأول في 2009م.
الأسواق المالية العالمية من نيكي في اليابان وهنج سانج في كونج كونج إلى فيتسي في بريطانيا وكاك في فرنسا وداكس في المانيا جميعها تفاعلت مع الخبر بصعود تفاؤلي كبير. ومع هذا سنرى تراجعات بسيطة في حال صدور بعض التقارير المتعلقة بثقة المستهلك والبطالة وغيرها إذا كانت سلبية، لكنني أتوقع ألا يستمر التباطؤ الاقتصادي أكثر من عام. ما تسعى إليه إدارة الرئيس المنتخب أوباما سيتحقق بإذن الله وستتبعها الأسواق المالية في الكثير من دول العالم بما فيها المملكة، وستستقر أسعار البتروكيماويات في العالم باستقرار سوق داو جونز للكيماويات Dow Jones Chemicals الذي يستمد حوافزه من هذه الخطة.
*جامعة الملك فهد للبترول والمعادن