دور السياسة الأمريكية في تفاقم الأزمة الاقتصادية

المقال

تساهم السياسة في دعم الاقتصاد إذا كانت مبنية على أسس عليا وليس مصالح حزبية كما هو الحال بالنسبة لإدارة الرئيس بوش التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، خاصة أنها جاءت في وقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بحيث استخدم الجمهوريون بانتقاء وخبث نوايا حيلة إنقاذ المؤسسات المالية والشركات الصناعية من الانهيار في فترة كانت حساسة وحاسمة لمرشحي الحزبين. المتابعون للسياسة الأمريكية سيخرجون بخلاصة مفادها أن الرئيس بوش ووزير الخزانة لا يقصدان من ذلك إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الانهيار وإنما كان هدف الرئيس بوش ورموز الجمهوريين مساعدة المرشح الجمهوري جون مكين للفوز بالرئاسة. والدليل الواضح والقاطع على ذلك هو عدول الرئيس بوش ووزير الخزانة بولسن عن قرار إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من المزيد من الانهيارات لأن الرئيس المنتخب أصبح ديموقراطياً. وقد يكون الهدف من ذلك وضع العقبات أمام الرئيس أوباما لتصعب مهمته الاقتصادية، وبهذا يحقق الجمهوريون غاياتهم بالضغوط السياسية على الرئيس الديموقراطي وحزبه والأغلبية الديموقراطية في الكونجرس، وذلك كعادتهم منذ وقت طويل.
وقد درج الجمهوريون كالعادة على فضائح سياسية مثل فضيحة الوتر قيت وإيران كونترا وغيرهما من الفضائح التي عصفت بالرؤساء الجمهوريين مثل ريتشارد نيسكون ورونالد ريجون في الثلاثة عقود الأخيرة، بل تجاوزت تبعاتها الولايات المتحدة لتشمل أصدقائها. وما الكارثة الاقتصادية التي تجرف بالعالم نحو الركود الاقتصادي إلا فضيحة تضاف الى فضائح الجمهوريين. وهي نتيجة سياسة غير مثمرة يحصدها العالم بسبب إدارة الجمهوريين السيئة للاقتصاد الأمريكي، بحيث أفلسوا بالاقتصاد العالمي وادخلوه في ظلمات لا يعرف حجمها ومداها إلا الله. الجشع والظلم والاستبداد والهيمنة على ثروات الأمم من أسباب الأزمة الاقتصادية لما يترتب عليها من حروب تستنزف الاقتصاد الأمريكي وما يتبعه من اقتصادات أخرى ذات علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة.
ولقد لمسنا المناورات السياسية بين الجمهوريين والديموقراطيين حول إنقاذ الأخوات الثلاث لصناعة السيارات، جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، عندما بدأت في الأفق بوادر تشير إلى عزم الحكومة الأمريكية على إنقاذ الشركات الثلاث، لكن الأمور تغيرت بعد انتصار الديموقراطيين وفوزهم الساحق برئاسة البيت الأبيض، وكذلك هيمنتم على مجلس الشيوخ. الديموقراطيون يلعبون السياسة أيضاً لأنهم لا يريدون إنقاذ صناعة السيارات في المدة المتبقية لإدارة الرئيس بوش ليقوم الرئيس اوباما بعملية الإنقاذ وتحسب ضمن إنجازاته ما يرفع من رصيده السياسي في الربع الأول من سنة الأولى للرئاسة، حيث صوتوا على تأجيل عملية الإنقاذ التي تبلغ 25 مليار دولار لتوزع على الشركات الثلاث التي تواجه تحدي الإفلاس بعد تزويد الكونجرس بخطة عمل واضحة، وذلك حسب ما جاء في مناقشاتهم في الكونجرس قبل عدة أيام. وبالرغم من طلب النجدة السريعة من قبل الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات الثلاث لإنقاذها إلا أنهم لا يلقون أذان صاغية في البيت الأبيض والكونجرس لأسباب سياسية.
وسيكون أمام الرئيس الجديد مهمة اقتصادية صعبة يختبرها قطاع صناعة السيارات، لكنني أتوقع أن مؤشري داو جونز ونازداك سيشهدان تحسناً ملحوظاً، لكنه سيكون طفيفاً، وذلك في بداية رئاسة أوباما في الربع الأول من 2009م. سيسعى أوباما على إعادة الثقة في الاقتصاد الأمريكي من خلال تركيزه على الشئون الداخلية للولايات المتحدة بعكس الرئيس بوش الذي أغرق الولايات المتحدة في فيضان من المشاكل التي أشعلت بركان الكراهية ضدها في بقاع مختلفة من العالم.
ويقول بعض المحللين الاقتصاديين المقربين من صناع القرار السياسي والاقتصادي في واشنطن أن الحكومة الأمريكية تحاول إنقاذ صناعة السيارات من خلال الدول البترولية الخليجية على أساس أن هذه الصناعة تعتمد على البترول وإفلاسها يعني كبوة كبيرة وتراجع مؤثر في إيرادات الدول النفطية. هذه حجة مقنعة يستغلها السياسيون في البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي للضغط على الدول النفطية لإنقاذ شركات صناعة السيارات الثلاث من الإفلاس. وربما ينجحون في الضغط على دول النفط الخليجية للحصول على مساعدات مالية ليست على شكل قروض وإنما مساعدات تنتشل صناعة السيارات من الإفلاس وكأنهم يشيرون إلى ساعدوا صناعة السيارات فهي تساعدكم على بيع نفطكم. هذه الرغبة الأمريكية لا تتداول بشكل علني في دهاليز البيت الأبيض والكونجرس ومؤسسات السياسة والإعلام في واشنطن حتى يكسبها الأمريكيون بهدوء من غير ضجة، لكننا نفهم ما يدور في واشنطن من مماطلة الحكومة الأمريكية في إنقاذ شركات صناعة السيارات الثلاث التي تعاني من مشاكل مالية كبيرة.
التجاوب مع مطالب السياسيين الأمريكيين سيخلق بادرة غير مسبوقة في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي على حساب الدول النفطية التي لم تقصر في عمل ما يجب للمحافظة على استقرار سوق النفط لما لذلك من دور كبير في نمو الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصاد الأمريكي الذي ساهمت السياسة الأمريكية غير المتوازنة في تدهوره ووصوله إلى هذا الوضع المقلق الذي أضعف ثقة الأمريكيين وغيرهم في الاقتصاد الأمريكي بصفة عامة والأسواق المالية الأمريكية في الوول ستريت ونازداك على وجه الخصوص.
أستاذ الإدارة الإستراتيجية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن