الحكومة المصرية تخطط لجذب نحو 78 مليار دولار فى قطاعات البترول والغاز

أكد وزير البترول المصرى سامح فهمي أن الحكومة المصرية تخطط لجذب نحو 78 مليار دولار فى قطاعات البترول والغاز خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال الوزير المصرى ان دعم الرئيس المصرى حسنى مبارك لجهود الحكومة المصرية فى استقطاب المزيد من رؤوس الاموال والخبرات الاجنبية فى مصر ساهم فى تطوير قطاع النفط والغاز المصرى وعمل على تجاوز الازمة المالية العالمية بآليات جديدة وفكر اقتصادى حديث.
وأوضح أن قطاع البترول من خلال أهدافه الاستراتيجية التى أقرت فى اوائل عام 2000 مكنت من الحد من التأثير السلبى للازمة المالية الراهنة وقام القطاع خلال السنوات الاولى من القرن الحالى بتوقيع 151 اتفاقية بترولية باستثمارات يبلغ الحد الادنى لها 6 مليارات دولار تكفي للحفاظ على حيوية أعمال البحث والاستكشاف لتحقيق المزيد من الاكتشافات البترولية والغازية في مصر لدعم وزيادة الاحتياطيات المؤكدة والانتاج من البترول والغاز وتأسيس شركات جديدة تحتاجها بشدة صناعة البترول مثل تصنيع الحفارات البرية والبحرية والطلمبات. مشيرا الى ان قطاع البترول المصري اتخذ قرارا مؤخرا بإنشاء شركة مصرية لتنمية حقول البترول المصرية لاهداف وقائية في حالة توقف الشريك الاجنبي عن التنقيب والبحث تقوم هذه الشركة بهذا الدور وتوفير التمويل لنفسه من البنوك المصرية.
وقدر الوزير سامح فهمي اجمالي الاستثمارات المخطط تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بنحو 78 مليار دولار منها 10 مليارات دولار قيمة الاستثمارات في السنة الاولى منها وتحديث خطط ودفاع لمواجهة اي تأثير قد يحدث مؤكدا ان لدى مصر ثروة بترولية وغازية ضخمة فاحتياطي الغاز يكفي مصر 38 عاما واحتياطى الزيت يكفي 19 عاما.
واوضح وزير البترول المصري أن انخفاض اسعار البترول العالمية الى مستوى أدنى من 50 دولارا للبرميل لن يترتب عليه تأثير مباشر على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي لان اسعارها لا ترتبط بالاسعار العالمية وهي أقل من سعر التكلفة الحقيقية وتبعد كثيرا عن الاسعار العالمية وبالتالي حتى في حالة الانخفاض الحالي في مستويات الاسعار العالمية للبترول فان قطاع البترول المصري سيستمر في تحمل دعم توفير هذه المنتجات والتي وصلت في العام المالي الماضي الى حدود 71 مليار جنيه. مبينا أن التأثير الايجابي لقطاع البترول حاليا هو انخفاض قيمة هذا الدعم نتيجة انخفاض قيمة أسعار المنتجات البترولية التي يتم استيراد أجزاء منها بالاسعار العالمية لسد احتياجات السوق المحلي مثل السولار والغاز الطبيعي وحصة الشريك الاجنبي من الزيت الخام. وأكد أن قطاع البترول المصري يمول فاتورة الدعم كاملة من فوائضه المتحققة، مشيرا الى أن الخطط الموضوعة من قبل الحكومة المصرية التي وضعت على أساس سعر 133 دولار للبرميل قدر الدعم الحكومي لها على المدى الطويل في السوق المحلي بنحو 95 مليار دولار وبعد الانخفاض الشديد في أسعاره بالسوق الدولية فمن المتوقع أن تنخفض قيمة الدعم الى 60 مليار جنيه وبالتالي فان الدولة ستستفيد من هبوط الاسعار العالمية.