أكد وزير البترول المصري سامح فهمي أن الحكومة المصرية تخطط لجذب نحو 78 مليار دولار في قطاعات البترول والغاز خلال السنوات الخمس القادمة. وقال الوزير المصري في تصريح لصحيفة الجمهورية اليوم أن دعم الرئيس المصري حسني مبارك لجهود الحكومة المصرية في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والخبرات الاجنبية في مصر ساهم في تطوير قطاع النفط والغاز المصري وعمل على تجاوز الأزمة المالية العالمية بآليات جديدة وفكر اقتصادي حديث 0 وأوضح أن قطاع البترول من خلال أهدافه الاستراتيجية التي أقرت في اوائل عام 2000 مكنت من الحد من التأثير السلبي للازمة المالية الراهنة وقام القطاع خلال السنوات الأولي من القرن الحالي بتوقيع 151 اتفاقية بترولية باستثمارات يبلغ الحد الأدني لها 6 مليارات دولار تكفي للحفاظ علي حيوية أعمال البحث والاستكشاف لتحقيق المزيد من الاكتشافات البترولية والغازية في مصر لدعم وزيادة الاحتياطيات المؤكدة والانتاج من البترول والغاز وتأسيس شركات جديدة تحتاجها بشدة صناعة البترول مثل تصنيع الحفارات البرية والبحرية والطلمبات مشيرا إلي ان قطاع البترول المصري اتخذ قرارا مؤخرا بانشاء شركة مصرية لتنمية حقول البترول المصرية لأهداف وقائية في حالة توقف الشريك الاجنبي عن التنقيب والبحث تقوم هذه الشركة بهذا الدور وتوفير التمويل لنفسه من البنوك المصرية. وقدر الوزير سامح فهمي اجمالي الاستثمارات المخطط تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بنحو 78 مليار دولار منها 10 مليارات دولار قيمة الاستثمارات في السنة الأولي منها وتحديث خطط ودفاع لمواجهة اي تأثير قد يحدث مؤكدا ان لدى مصر ثروة بترولية وغازية ضخمة فاحتياطي الغاز يكفي مصر 38 عاما واحتياطي الزيت يكفي 19 عاما. واوضح وزير البترول المصري أن انخفاض اسعار البترول العالمية إلي مستوى أدني من 50 دولارا للبرميل لن يترتب عليه تأثير مباشر على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي لأن اسعارها لا ترتبط بالاسعار العالمية وهي أقل من سعر التكلفة الحقيقية وتبعد كثيرا عن الاسعار العالمية وبالتالي حتي في حالة الانخفاض الحالي في مستويات الاسعار العالمية للبترول فان قطاع البترول المصري سيستمر في تحمل دعم توفير هذه المنتجات والتي وصلت في العام المالي الماضي إلي حدود 71 مليار جنيه مبينا أن التأثير الايجابي لقطاع البترول حاليا هو انخفاض قيمة هذا الدعم نتيجة انخفاض قيمة أسعار المنتجات البترولية التي يتم استيراد أجزاء منها بالاسعار العالمية لسد احتياجات السوق المحلي مثل السولار والغاز الطبيعي وحصة الشريك الاجنبي من الزيت الخام. وأكد إن قطاع البترول المصري يمول فاتورة الدعم كاملة من فوائضه المتحققة مشيرا الى أن الخطط الموضوعه من قبل الحكومة المصرية التي وضعت على أساس سعر 133 دولار للبرميل قدر الدعم الحكومي لها على المدى الطويل في السوق المحلي بنحو 95 مليار دولار وبعد الانخفاض الشديد في أسعاره بالسوق الدولية/ فمن المتوقع أن تنخفض قيمة الدعم إلي 60 مليار جنيه وبالتالي فان الدولة ستستفيد من هبوط الأسعار العالمية/. // انتهى // 1548 ت م
