(التماسك الاجتماعي) سبيل الماليزيين لمكافحة الجريمة

غالبا ما يشعر الأشخاص الذين يعيشون في العاصمة الماليزية كوالالمبور التي تعج بالأنشطة والصخب بالوحدة، بل تعرض الكثيرون للخطر خلال السنوات الأخيرة، حيث إن العديد من الأسر تعيش حياة منعزلة عن جيرانها.
غير أنه خلال الأعوام القليلة الماضية أجبر تزايد معدلات الجريمة خاصة السطو على المنازل الكثير من مناطق الجوار الماليزية على اللجوء إلى مزايا المجتمع المتماسك، ولكن بمذاق حديث.
وزاد انتشار مفهوم تأمين المنازل سواء من ناحية إقامة تجمعات محمية بالحراسات الخاصة مثلما هو الحال مع المنتجعات، أو باستئجار أفراد أمن من شركات خاصة في المناطق السكنية.
وتشير الإحصائيات الحكومية إلى أن عدد القضايا الإجرامية المسجلة تجاوز عام 2007حاجز 200ألف قضية، بزيادة أكثر من 33في المائة مقارنة بعام 2005، وشكلت حوادث السطو على المنازل ما يزيد عن 16في المائة من هذه القضايا.
ويحتل الامن حاليا الأولوية القصوى أمام مشتري العقارات وذلك في رد فعل على زيادة معدلات الجريمة والشكاوى من افتقار الشرطة للكفاءة.
ويقوم سكان المناطق التي لا تحيطها البوابات وغيرها من المظاهر الأمنية في الوقت الحالي بتجميع الأموال واللجوء لشركات الامن الخاصة لحماية منازلهم.
وتتبع هذه الشركات عدة إجراءات أمنية بينها تنظيم دوريات طوال أربع وعشرين ساعة ووضع حواجز متنقلة في الشوارع إلى جانب وضع ملصقات معينة على زجاج السيارات لتمييز السكان عن الغرباء.
وثمة جدل دائر حول ما إذا كانت هذه الإجراءات قد أدت بالفعل إلى خفض معدل الجريمة، ولكن ليس هناك ثمة شك في أنها أدت إلى ظهور نوع من التضامن والتماسك المجتمعي في تلك المناطق.
ويوضح ويليام شان رئيس إحدى روابط السكان في ضاحية معظم سكانها من الطبقة الوسطى وأكثر من 1400منزل أن الحصول على خدمات شركات الحراسة الخاصة لا يحقق فقط الشعور بالأمان إنما يزيد أيضا من الترابط بين السكان. ويقول إنه منذ الحصول على خدمات شركة أمن عام 2005زاد حجم المشاركة في مشروعات المجتمع المحلي وفي الاحتفالات الاجتماعية والأعياد. وأعرب شان عن اعتقاده بأن السبب في ذلك يرجع إلى أن جميع السكان يسهمون في تكاليف الحراسة مما يخلق نوعا من التضامن ومراعاة "الجيرة الطيبة".
غير أن هذه الحراسة الخاصة لها تكاليفها حيث يضطر أصحاب المنازل إلى دفع مبالغ تتراوح بين ثلاثين رينجت (تسعة دولارات) إلى ألف رينجت ( 303دولارات) شهريا وفقا لنوعية المنطقة ومستوى الخدمات الأمنية التي يتم تقديمها.
ويقول متحدث باسم إحدى شركات الامن في كوالالمبور إن الرسوم تتوقف على عدد الحراس وعلى الفترة الزمنية المطلوبة أي إذا كانت على مدار اليوم أو لمدة 12ساعة فقط.
ويضيف إن الزبائن يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى دفع مبالغ أكبر للحصول على خدمات الامن.
ويؤكد تان جيك هوي الذي يعمل مستشارا في شركة لتكنولوجيا المعلومات يعيش في منطقة سكنية تخضع للحراسة الخاصة أن ما يدفعه من أموال يعد قليلا مقارنة بالخدمة التي يحصل عليها.
وبرغم ذلك هناك ثمة انتقادات توجه إلى هذه الظاهرة حيث يقول البعض إن شركات الامن هذه تعطي إحساسا زائفا بالأمان للسكان لان أفراد الأمن التابعين لها لايتمتعون بالسلطة أو التدريب الكافي لإلقاء القبض على المجرمين.