90 بالمائة من أجمالي 50 الف منشأة في قطاع المقاولات تواجه مشكلات تعيق تنفيذ المشاريع التنموية

طالب بإنشاء هيئة للمقاولين ... الهزاع ل«الرياض »

أكد عبدالله بن فهد الهزاع نائب رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية أن 90 بالمائة من مؤسسات وشركات المقاولات من أجمالي 50 الف منشأة مقاولات في المملكة غير مؤهلة لتنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الضخمة في المملكة، موضحا أن 10 بالمائة فقط من شركات المقاولات في السعودية لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الضخمة.
وقال الهزاع ل « الرياض « إن قطاع المقاولات لازال في حاجة الى المزيد من التنظيمات الهيكلية، مطالبا في الوقت نفسه بإنشاء هيئة للمقاولات في المملكة بهدف تنظيم القطاع وتسن الانظمة والقوانين والتشريعات بالاضافة الى انها تقنن العمل بينهم.
واضاف أن ما ينقص قطاع المقاولات في السوق السعودي هو تطبيق نظام الفيديك الذي يطالب به العديد من المقاولين، وخصوصا أن نظام المشتريات الحكومي غير مرض لطرفين، مشيرا الى أن تطبيق « الفيديك» ووجود مؤشر لاسعار مواد البناء والحديد سيحد من تعثر المشاريع في المستقبل .
« الرياض « كان لها هذا اللقاء مع رجل الاعمال عبدالله بن فهد الهزاع نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية.
واليكم مزيدا من التفاصيل....
- نود أن تحدثنا في البداية عن وضع سوق المقاولات في المنطقة الشرقية؟
- يتميز قطاع المقاولات في المنطقة الشرقية منذ خمسين عاما بوجود شركة العملاقة في طرح المشاريع بالاضافة الى مشاريع الجبيل الصناعية، وحاليا تنتقل الطفرة الى مشاريع رأس الزور العملاق في الوقت الحالي، بالاضافة الى زيادة الطلب على بناء المشاريع الاستثمارية والسكنية، وأنشاء الطرق والانفاق، ومن مميزات المنطقة الشرقية ايضا اتساع مساحتها الجغرافية التي تمتد من الربع الخالي الى شمال حفر الباطن ومع ذلك فهناك المزيد من المشاريع التي تطرح من قبل الجهات الحكومية وشبة الحكومية والقطاع الخاص بشكل عام، سيما وأن هناك علاقة ربط بين مشاريع المقاولات والمشاريع التطويرية الاخرى منها الصناعية والانشائية والخدمية.
- المشاريع المستقبلية لقطاع المقاولات كبيرة، ولكن كثيرا ما تعانون من المعوقات التي تواجه هذا القطاع ؟ هل مازلتم تعنون منها في الوقت الحالي؟
- نعم ما زال القطاع يعاني من عدة معوقات وقد تم حل بعضها ومازال البعض مستمر بسبب المتغيرات العالمية من حيث الاقتصاد، تخفيض عدد العمالة المطلوبة من قبل وزارة العمل، مثلا عند طلبي 700 عامل لانهاء مشروع معين خلال سنتين، ولكن عند استخراج التأشيرات تجدها أقل من المطلوب مما يؤثر بشكل سلبي على تأخر المشروع لمدة سنة اضافية وتتسجل الغرامات على المقاول، بالاضافة الى أن يخسر تلقائيا 10 بالمائة من العمالة القادمة الى السوق بسبب عدم كفائتها أو عدم رغبتها في العمل أو تعاني من مشلكة معينة، ومن المعوقات التي لن تنتهي هي عدم ثبات اسعار مواد البناء فخلال العاميين الماضيين واجه المقاول أشكالية في ارتفاع اسعار مواد البناء وحاليا انخفضت بنسبة 30 بالمائة أو اقل سيما وان المقاول تعهد في الفترة الماضية واشترى كميات من تلك المواد، ايضا ضعف الريال السعودي امام الدولار كان له أثر سلبي على رواتب العمالة الاجنبية، بالاضافة الى التضخم حيث ارتفعت اسعار العمالة اجباريا بأكثر من 25 بالمائة حتى لا تيم التفريط في تلك العمالة ومن ثم تدخل في دوامة استخراج تأشيرات وغيرها، ولا ننسى قلة العمالة في الدول الاجنبية حيث زادت كمية الطلب مما اجبرنا على زيادة العروض الوظييفة.
- ما تقديراتكم لحجم المشاريع قطاع المقاولات خلال السنوات المقبلة؟
- يقدر حجم قطاع المقاولات في المملكة من خمس إلى العشر السنوات المقبلة بنحو 200مليار دولار (750مليار ريال)، سيما وأن المملكة مقبلة على طفرة جديدة من حيث الإنشاءات سواء المساكن أو إقامة المصانع أو الطرقات والمدارس وغيرها, والمنطقة الشرقية لها نصيب كبير من هذه المشاريع مع المشاريع التي تطرحها شركة ارامكو السعودية والجبيل الصناعية ورأس الزور، فقطاع المقاولات متنوع في عدد من المشاريع منها المشاريع الصناعية وإنشاء الطرق والانفاق، والمباني، والمشاريع الضخمة من المطارات والموانئ، والكهرباء والمياه.
- مع زخم المشاريع في المملكة ! هل ترى أن شركات المقاولات في السعودية قادرة على تنفيذ المشاريع الضخمة ؟
- رغم عدم وجود احصائية دقيقية ولكن مع الوضع الحالي بسبب ارتفاع الاسعار مواد البناء والحديد خلال الفترة الماضية بالاضافة الى استمرارية مشكلات التأشيرات واستقدام العمالة مع بعض الشركات الا أنة هناك 90 بالمائة من مؤسسات وشركات المقاولات من أجمالي 50 الف منشأة مقاولات في المملكة، اوضاعهم غير جيدة مما يتسبب في عدم كفائتهم وتأهيلهم في غير تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الضخمة في المملكة، أما 10 بالمائة من أجمالي هذه الشركات فهي التي لديها قدرة على تنفيذ المشاريع الضخمة، وتكمن الاسباب في التراكمات التي حصلت على قطاع المقاولات خلال العشرون سنة الماضية والتي افرزت سوء وضع المقاولين، من حيث تراكم ديون عدم تواجد المالك بسبب الوفاة، عدم الرغبة في الاستمراية، وهناك شركات كثيرة معرضة للبيع .
- هل سوق المقاولات ينقصه بعض الانظمة ويجب تطبيقها في الوقت الراهن؟
- ينقص قطاع المقاولات في السوق السعودي تطبيق نظام الفيديك الذي يطالب به العديد من المقاولين، وخصوصا أن نظام المشتريات الحكومي غير عادل لطرفين في حالة ارتفاع الاسعار أو انخفاضها، وبالغرم أن « الفيديك» مطبق في جميع انحاء العالم وفي بعض الدول النامية، وعند توفر نظام « الفيديك « سيحل الاشكاليات بين الطرفين، لاشك سيكون هناك ارتياح لجميع المقاولين خلال العشرون عاما القادمة يخدم المتعاقدين سواء المالك أو المقاول ونظام يحمي الطرفين، ونظام المشتريات الحكومي المعمول به في الوقت الراهن هو السبب الرئيسي في ضعف بعض المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء ارتفاع اسعار مواد البناء والحديد وغيرها.
- كيف يمكن أن نطور مؤسسات وشركات قطاع المقاولات؟
- يمكن تطوير مؤسسات وشركات المقاولات في المملكة عن طريق الهيئة العامة للمقاولين بحيث تسن الانظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع بالاضافة الى انها تقنن العمل بينهم، المقاولين بشكل عام يتعاملون مع جميع الدوائر الحكومية في المملكة، وهناك اقسام كاملة في بعض القطاعات شبه الحكومية مثل شركة ارامكو السعودية وسابك وغيرها وبذلك يحتاج هذا القطاع الى وجود الهيئة التي تضبط العلاقة فيما بين الشركات والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ايضا, هذاالقطاع الحيوي مشتت ويحتاج الى كيان منظم يعين على تخطي المشكلات التي تواجهه بالاضافة الى توضيح بعض الانظمة والوائح التي تخصة بالاضافة الى عقد الندوات والمحاضرات الارشادية، فهناك بعض الشركات والمؤسسات في مناطق المملكة غير واعية، الهيئة بطاقمها تحاول الوصول لهم وتوعيتهم وتنمية ادائهم للافضل، ووضع اطار لهذا العدد الكبير من شركات المقاولات.
- هل فكرة اندماج شركات المقاولات مجدية في الوقت الراهن؟
- الاندماج في الوقت الحالي غير مناسب في ظل عدم وجود هيئة متخصصة للمقاولين، ومع وجود الهيئة يمكن الوصول الى أقل 10 الاف عن طريق الاندماج والتكتلات الكبيرة، حيث أجبرت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء شركات المقاولات على رغباتها في الاندماج مع بعضها البعض، لتعزيز مكانتها داخل السوق، وقدرتها في دخول مناقصات جديدة، ويتضمن إعلان تلك الشركات عن رغبات متفاوتة، فبعضهم أبدى رغبته في الاندماج مع شركات عاملة في ذات المجال، لديها ضمانات بنكية تخولهم للتقديم على عروض مناقصات المشاريع الحكومية، في حين عدد من الشركات ترغب في الاندماج مع شركات تدعم تنفيذ مشاريعها سواء بالمعدات وخلافه، السبب الرئيسي الذي دفع شركات المقاولات لعقد اتفاقات اندماجات لتنفيذ مشاريع الحكومة هو رغبتها في تقليص حجم الخسائر، التي يمكن إن تتكبدها في حال تنفيذها المشروع بمفردها، إضافة إلى تعثر عدد كبير من الشركات في تنفيذ مشاريع حكومية في وقتها المحدد، ولكن من وجهة نظري الوقت غير مناسب لاندماج شركات المقاولات وخصوصا أن اغلبيتها يعاني من مشكلات إدارية وفنية ومالية.
- هل شركات المقاولات بالفعل مهددة بالتفكك؟
- على ضوء المتغيرات وعدم حماية المقاول بنظام الفيديك، , ومع التراكمات الماضية لاشك أن شركات المقاولات مهددة بالتفكك والضياع، وخصوصا مع دخول شركات أجنبية، والمشلكة ليس في دخول الشركات الاجنبية، المشكلة الاساسية تكمن في وجود مهندسين أجانب فنيين أو خلافه أو مشرفين في شركات محلية وبعد أن يمضي عدة سنوات ويكتسب مزيدا من الخبرات يسافر الى بلده ويعود مستثمرا منافسا للمشتثمر المحلي أجج، وعند تفكك بعض مؤسسات المقاولات فسيؤثر ذلك سلبا في قطاعات أخرى، ولكن بعد أن وقف وزير التجارة والصناعة مشكورا على دعم المقاولين بشكل مباشر وغير مباشر من حيث وقف تصدير الحديد والاسمنت، لاشك أن هذه الاجراءات ساهمت في رفع بعض المشكلات التي واجهة القطاع في الفترة الماضية.
- بعد أنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول شركات أجنبية منافسة، هل الشركات المحلية قادرة على التحدي؟
- قطاع المقاولات السعودية قادر على التحدي مع الشركات الاجنبية من ناحية المنافسة، والعمل بكل كفاءة وفاعلية ولكن التحدي القادم والذي يعتبر خطرا يداهم الشركات المحلية هو « منافسة المقيمين « حسب ماذكرت سابقا أن بعض المقيمين يعملون لفترة سابقة في قطاع المقاولات في المملكة ومن ثم يتحولون الى مستثمرين محلليين بعد ما ألموا بشكل كامل عن سوق المقاولات في السعودية، والشركات المحلية تتميز عن الاجنبية بأنه لديها العوامل التي تؤهلها بأنها تكون أفضل منها من مهندسين مدنيين وفنيين وغيرها من ضمن منظومة العمل عند تنفيذ المشاريع.
- هل مازال قطاع المقاولات بحاجة الى دعم من الجهات المختصة في المملكة ؟
- لن نستغني عن الدولة أو الجهات الممثلة لها، نحن في مركب واحد، ولوحدث شي يمكن التقصير من لدنا، ولكن نحتاج الى تعاون، ولو تكاملنا في المنظومة الاقتصادية سنحقق نتائج أفضل من السابق، ولا ننسى أهمية الوقت عندها مشروع معين تنفيذه في ثلاث سنوات يمكن بعض القائمين في الوزارات، لتنمية المشاريع في المملكة وفتح مجالات أخرى للأستثمار، وبذلك اذا كان هناك تكاتف في الجهود ما بين القطاع الحكومي وشركات المقاولات ستؤدي الى تسراع عجلة التنمية في المملكة، وبذلك هناك مقاولين ينجزون العمل في وقت وجيز من المفترض أن يكون هناك حوافز مقدمة من الحكومة يحصل عليها المقاول اثناء تنفيذ المشاريع قبل انتهاء المدة بهدف الوصول الى تميز في الاداء والانجاز.
- ما سبب تدني تنفيذ المشاريع الحكومية من قبل المقاولات ؟
- تنفيذ المشاريع لهاد عدة عوامل تسببت في تنفيذها شكل يشوه الواقع الحقيقي للاقتصاد الوطني، ولكن الاسباب قد تكون من الجهة التي طرحت المشروع من حيث المواصفات أو قد تكون من المقاول من حيث جودة العمالة التي لديه من مراقبين ومهندسين وعمالة مدربة، بذلك تتحمل الجهة الحكومية التي طرحت المشروع المسئولية، والواقع الذي حصل في فندق الدمام أمام الاستاذ الرياضي، أن المشكلة الاساسية كانت من الجهة الحكومية التي طرحت من المشروع، حيث أن المقاول لم يطلع على المواصفات والمقاييس في المشروع ولم يأخذ رأية، ومن هذا المنطلق نناشد بأن يأخذ رأي المقاول من خلال ورش عمل للاطلاع على التصميمات والمواصفات.
- ما الحلول المقترحة لتفادي إشكالية تنفيذ المشاريع؟
- التعاون بين المالك « الوزارة « والمقاول، وعند فقد علاقة الربط والتعاون بين هاتين الجهتين فسنكرر ما حدث في نفق الدمام وغيرها من المشاريع المتعثرة من ناحية التنفيذ, حيث اصبح هناك سوء في التنفيذ وهذا ليس ذنب المقاول، لو أخذ رأي المقاول يمكن يكون هناك حلول، في جوانب، منها مساعدة المقاول واعطائه حقوقه من حيث صرف المستحقات، واستخراج التاشيرات، وجود مؤشر لاسعار مواد البناء والحديد وغيرها من المواد التي تدخل في تنفيذ مشاريع المقاولات، هذا ما سبب خسائر للمقاولين، التعاون مع المقاول من حيث تقدير الاسعار، ونكرر دائما الحلول متواجدة ومتوفرة بين ايدينا وينقصها التطبيق ومنها تطبيق نظام « الفيديك « مراقبة الاسعار بوضع مؤشر أسبوعي لاسعار مواد البناء والحديد وغيرها، منح المقاول التأشيرات اللازمة.
- كثيرا ما نسمع بأن المقاول يحاول الحصول على مشروع حكومي بهدف الحصول على التاشيرات؟
- ما اعتقد أنه سبب رئيسي وهولاء عددهم قليل جدا، الدولة ممثلة في وزارة العمل لن تمنح المقاول الا اذا كان لديه خطاب تأييد من أحد الوزارات، واغلب المقاولين اذا حاجته الف عامل يأخذ اربع مائة عامل، وهذا سبب رئيسي في تأخير تنفيذ المشاريع الضخمة، ومن المفترض أن تقدر الجهات الحكومية وضع المقاولين عند طلب التأشيرات، أما بخصوص المؤسسات التي تقوم ببيع التأشيرات فمن المفترض أن يراقب هولاء « السماسرة « الذين يبيعون التأشيرات وهذا الشي من المفترض أن لدينا هيئة تنظم ذلك من ناحية التاكد من وجود السجل وقدرة المقاول على العمل، ليس هناك مقاولين من الدرجة المممتازة يسعون للحصول على تأشيرات بهدف بيعها .
- ما أثر الازمة المالية العالمية في قطاع المقاولات في السعودية ؟
- هناك تأثيرات سلبية وغير مباشرة تسببت فيها الازمة المالية العالمية ولكن تعتبر قليلة جدا لانه اغلب المقاولين لديهم استثمارات مختلفة، أما التاثيرات المباشرة فهي طفيفة، ولا ننسى أن الازمة المالية كان لها أثر على خفض اسعار مواد البناء بشكل كامل، ولكن مازالت مشكلة التضخم والتعامل باليورو أبرز التاثيرات، وفي الوقت الراهن يحتاج المقاول السعودي الى مزيدا من الطمانييه، وتوفر الاحتياجات اللازمة في الوقت الراهن من حيث تطبيق الانظمة التي طالب بها كثيرا من المقاولين عبر اللجان الوطنية.