عن انتخابات الغرف

والرأي لكم

هل تفعلها التجارة أم تغمض العين كعادتها؟!
@ أعتقد جازماً أن الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وخاصة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعد واحدة من أوائل وأفضل من أدار العملية الانتخابية في مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة منذ بدايات تأسيسها، وأذكر أن تلك التجربة التي أتيحت فيها الفرصة للمرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية وخططهم المستقبلية للنهوض بالغرفة وتحقيق تميز في أدائها كانت فرصة لتأصيل ثقافة الفكر الانتخابي في مؤسسات المجتمع المدني المحلي بشكل خاص، كما أنها منحت الناخب (رجلاً أم سيدة الأعمال) الفرصة للتعرف على المرشحين من خلال برامجهم الانتخابية وحملاتهم الإعلامية والإعلانية، ومكنت الناخب أيا كان بكل سهولة ويسر من تحديد رأيه وصنع قراره المبني على شيء من (النور) من خلال ما يقرؤه أو يسمعه أو يلاحظه خلال الحملات الانتخابية التي نفذها المترشحون لمجلس إدارة الغرفة خلال تلك الفترات، وهو أمر منطقي وحق طبيعي للمرشح والناخب أيضا.
@ ومع كل هذا يصدمك تصريح صحفي ويشدك كثيرا وربما يؤلمك بقسوة أيضا حيث ينفي نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حمد الحميدان وجود تحرك عن طريق الغرفة من قبل المرشحين لانتخاباتها في الدورة الخامسة عشرة، بهدف الحصول على تصريح من قِبل وزارة التجارة والصناعة يسمح للمرشحين بالتعريف عن أنفسهم عبر الوسائل الإعلامية المختلفة!! وكأن الحميدان يؤكد لوزارة التجارة والصناعة أن الغرفة لم "تسول لها نفسها" محاولة دعم مرشحيها وخدمة منتسبيها خلال تحضيرات انتخاباتهم من خلال الطلب من وزارة التجارة والصناعة بالسماح لهم كأعضاء منتسبين لها للتعرف على من تقدموا للترشح لقيادة دفة العمل فيها وصياغة إستراتيجية أعمالها!!
@ ويحق لي ولمن يشاء أن يتساءل.. كيف يمكن للمنتسب أن ينتخب وسط هذا الغموض الممقوت؟!! وكيف للمترشح للانتخاب التعريف بنفسه أولاً أمام من سينتخبه ثم تعريفهم بفكره وطرحه ورؤاه؟!!
@ واستغرب كما استغرب نائب أمين عام الغرفة حمد الحميدان تمسك وزارة التجارة والصناعة بقرارها الذي يعود ل 16عاماً، والذي يمنع المرشحين من التحرك إعلامياً للتعريف بأنفسهم، وبما سيقدمونه للذين يصوتون لهم!! فالوقت قد تغير، كما أن مبررات المنع في نظري قد تغيرت، وربما كان من الأولى على وزارة التجارة والصناعة تحديد شروط وضوابط التواجد الإعلامي والتعريفي للمرشحين بدلاً من المنع غير المبرر مطلقا مثلما فعلت من خلال وضع الضوابط التي تمكن المنتسب من الترشيح، فالوقت قد تغير عن الماضي، ومن حق المرشح بل من واجبه أن يتواصل مع المنتسبين عبر أي وسيلة مناسبة وموثوق بها، كما أن من حق المنتسب أيضا أن يعرف كل شيء عمن سيقوم بترشيحه وما الذي سيقدمه ذلك المرشح للغرفة وللقطاع التجاري والصناعي والخدمي فيها، وكيف للمنتسب انتخاب سيدة لا يعرف سوى اسمها، بل ربما لا يعرف حتى اسمها، مع أنها قد تكون صاحبة طرح متميز وفكر رائد يمكن أن يساند أداء الغرفة!!
ومما يثير الاستغراب والتعجب أنّ المجالس البلدية والجمعيات المهنية والعلمية قد استفادت من تجربة الغرف في العملية الانتخابية، ومارس الكثير من المرشحين لمجالس إداراتها التواصل بكافة أشكاله مع الناخبين، في الوقت الذي تمنع فيه وزارة التجارة والصناعة مرشحي مجالس إدارات الغرف من التعريف بأنفسهم أو برامجهم وما يحملونه من فكر أو رؤى تطويرية.
من هنا أظن أن على وزارة التجارة والصناعة النظر العاجل لهذا الموضوع الحيوي والمنطقي الذي يؤثر سلبا أو إيجابا في إدارة منشآت مهمة تعد رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني السعودي وتعتبر بالفعل أحد الوجوه المشرقة في مسيرتنا التنموية الوطنية فهل تفعلها التجارة وتعمد إلى تغيير تلك القرارات أو تعديلها أو أنها تؤمن بقول العامة "باب يجيك منه ريح سده وأستريح"؟!