تشير التقارير والمؤشرات المتتالية الى تسجيل انخفاضات جديدة لأسعار بعض السلع الزراعية الرئيسية وعلى رأسها القمح نتيجة التدني الذي سجلته مؤشرات البورصات العالمية مؤخرا على خلفية الانهيارات المالية ومؤخرا تراجعت اسعار القمح، الذرة، والصويا المرتبطة بسوق المواد الأولية 25في المائة و 28في المائة و 32في المائة على التوالي، وخلال الفترة الماضية تدنى سعر الكاكاو 17في المائة والبن 19في المائة والسكر 9في المائة. ويتزامن ذلك مع توقعات المفوضية الأوروبية في بروكسل حدوث ارتفاع كبير لمحاصيل الزراعة الأوروبية من الحبوب والذرة وبحجم يفوق محاصيل السنة الماضية مما سيساعد في حدوث التدني للأسعار وكان مسؤول اوروبي أشار الى ان محاصيل الحبوب والذرة في دول التكتل الأوروبي تتجاوز العام الجاري بواقع 16في المائة محاصيل العام الماضي 2007م وبنسبة سبعة في المائة معدل الإنتاج خلال الخمس سنوات الماضية. ويتوقع انتاج 301طن من الحبوب المختلفة العام الجاري اي بزيادة 43طناً مقارنة مع السنة الماضية وان السبب يعود الى توسيع المساحات الزراعية بنسبة خمسة في المائة ونظراً لموسم الأمطار الجيد الذي رافق الموسم الزراعي لهذا العام الى جانب الظروف المناخية المعتدلة. وختم بالقول.. ان هذا الأمر من شأنه التأثير على اسواق الحبوب العالمية والمساهمة في الحد من ثقل الأزمة الغذائية في عدد من مناطق العالم. وفي الإطار نفسه.. دعا الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الحكومات الى الاحتراس في غمار الاستجابة للأزمة المالية الدولية الجارية.. لتجنب خفض مبالغ الدعم التي تقدم من طرفها للقطاع الزراعي لدى البلدان النامية او تطبيق اجراءات تجارية حمائية. وأوضح انه "سيكون من المؤسف لو آلت الأمور الى ذلك.. وإن قدر للإدارة السياسية التي حشدت مؤخراً باتجاه تعزيز الدعم الدولي لقطاع الزراعة لدى البلدان النامية ان تتلاشى". وتابع طبقا لبيان صحفي اطلعت "الرياض" عليه.. أن الأزمة المالية التي تأتي مباشرة في اعقاب ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية ملقية بنحو 75مليون نسمة اضافيين في براثن الجوع والفقر عام 2007وحدة، قد تفضي بالأمور من سيئ الى أسوأ في حالة الفقراء بالبلدان النامية وفي الإطار ذاته أيضا تم تجديد دعوات صدرت عن منظمة اليونسكو الى اجراء تغييرات عاجلة في طرق انتاج الأغذية للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار التي تهدد بإفقار الملايين من البشر. وعلى صعيد ذي صلة كان خبراء اقتصاديون بالبنك الدولي قد ذكروا ان زيادة كبيرة في انتاج الوقود الحيوي بالولايات المتحدة وأوروبا هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار الغذاء العالمية. وأن 70الى 75في المائة من الزيادة في أسعار السلع الغذائية ترجع الى الوقود الحيوي وما يرتبط بذلك من تدني مخزونات الحبوب وأنشطة المضاربة وحظر صادرات الغذاء. على الصعيد العربي فان الوقت قد حان لتفعيل "إعلان الرياض" والمتضمن اعداد خطة عمل وبرنامج زمني محدد الآجال لتنسيق السياسات الزراعية في الدول العربية للإسراع في بلورة السياسية الزراعية العربية المشتركة في المدى المتوسط، باعتبارها احد الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للتنمية الزراعية العربية المستدامة وان ذلك سيحد من ارتفاع قيمة الفاتورة الغذائية السنوية المستوردة. وكذلك اهمية وضع الضوابط والتشريعات المقننة لاستخدام المحاصيل الغذائية والعلفية في انتاج الوقود الحيوي في الدول العربية، وتشجيع التوجه الى انتاج هذا الوقود من المخلفات الزراعية والغذائية والمنتجات الثانوية لمختلف المحاصيل الزراعية. وتبنى ذلك الإعلان الصادر عن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في ختام برنامج غذاء عربي لدعم الدول العربية الأكثر تضرراً من نقص المتاح من الغذاء وارتفاع اسعاره الى جانب اعداد تصور متكامل حول متطلبات هذا البرنامج وآليات تنفيذه ونقل عن مسؤول أوروبي "أن الدول المنتجة ليست لديها المخزونات الكافية من المواد الغذائية الرئيسية، ولذلك فهي تصدر كميات اقل وادى بالتالي الى رفع الأسعار. اما الدول التي لا تستطيع تحمل هذه الزيادة فليس لديها ما يكفي سكانها من المواد الغذائية وتم تكثيف جهود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف ايقاف حدة ازمة اسعار الغذاء والوقود، الى جانب ازمة اسواق المال العالمية التي نتجت بسبب ازمة الائتمان العقاري.وقد ارتفعت اسعار المواد الغذائية بشكل حاد في الشهور الأخيرة بسبب زيادة الطلب وسوء الأحوال الجوية التي اتلفت المحاصيل في بعض البلدان وزيادة مساحة الأراضي المستخدمة لزراعة محاصيل لاستخدامها كوقود لوسائل المواصلات الا ان انهيار الاسواق المالية والبورصات العالمية اتى بأثر ايجابي على اسعار السلع الزراعية لتسجل نزولا ملحوظا.
