تراجع أسعار الحديد يرفع الطلب على الأراضي السكنية 30%

مع توقعات بتراجع مواد البناء المستوردة.. وانخفاض تكلفة المواد الأولية بسبب الركود الاقتصادي في الغرب

ارتفع تداول الأراضي السكنية في المدن الكبرى في المملكة، عقب انفراج أزمة بناء المساكن، بسبب تراجع أسعار الحديد مطلع الأسبوع الفائت، مع توقع تراجع أسعار بعض مواد البناء.
ويتوقع أن يشهد عدد من مواد البناء - خاصة المستوردة - انخفاضا في أسعارها، بسبب تراجع أسعار النفط، والركود الاقتصادي الذي ساد كثيراً من الدول المصدرة، مما دفع بانخفاض أسعار المواد الأولية التي يصنع منها معظم مواد البناء المستوردة.
وسجل قطاع التجزئة في سوق العقارات على مستوى الأراضي السكنية ارتفاعا ملحوظا في الطلب بلغ وفق تقديرات عقارية أكثر من 30%.
وقال حمد الشويعر نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، إن ارتفاع الطلب الحالي على الأراضي السكنية يأتي انعكاسا طبيعيا لرغبة كثير من المواطنين تملك أراضي السكنية رغبة منهم في تشييد سكن خاص، واستغلال فرصة تراجع أسعار الحديد التي انخفضت بنسبة 50%، وتوقع تراجع أسعار مواد البناء الأخرى.
واستبعد الشويعر تراجع أسعار الأراضي السكنية، مشيرا إلى أن هذا السبب هو الذي دفع بشريحة من راغبي التملك وكذلك السكن الاتجاه لسوق الأراضي السكنية، وأبان الشويعر أن هذا التوجه يؤكد مدى الإقبال على التطوير الفردي الذي يعتمد على قيام الأفراد في بناء مساكنهم بأنفسهم، وعدم شراء المساكن الجاهزة للسكن. وقال الشويعر إن المكاتب العقارية الصغيرة، خاصة حول المدن، سجلت تداول كبيرا للأراضي السكنية، حيث إن معظم الطلبات تركزت على شراء الأراضي السكنية الصغيرة.
وقال الشويعر إن جميع مناطق الرياض سجلت طلبات للشراء، إلا أن مناطق جنوب الرياض، خاصة أحياء جنوب الشفا سجلت أكثر تداولا، بسبب اعتدال الأسعار ومناسبتها.
ويأتي ارتفاع بعد انخفاضا سجله مؤشر (مزايا) على أسعار المبايعات المنفذة على الأراضي السكنية بنسبة 6.2% خلال شهر أغسطس (نهاية الصيف) فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار 3.4% منذ ابريل من العام الحالي نتيجة ارتفاع أحجام المبايعات ذات الأسعار المنخفضة عن المستويات السابقة التي تم التنفيذ عليها في إشارة إلى تسجيل اتجاه عام من قبل المستثمرين سواء كانوا أفرادا أم شركات وسماسرة نحو الأراضي منخفضة الأسعار خارج المناطق السكنية لدى العاصمة الرياض تحديدا نظرا لارتفاع متوسط الأسعار بشكل كبير بالإضافة إلى إحجام الملاك من بيع المساحات الفضاء داخل الأحياء السكنية بغية الانتظار لبيعها عند الأسعار العليا المتوقعة الأمر الذي ينعكس على حجم المعروض وينعكس أيضا على متوسط الأسعار السائدة، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية إلى 662ريال وهو ضمن مستوى الأسعار السائد في فبراير من العام الحالي والذي يعتبر مرتفعا ولا يزال خارج قدرة الأفراد على شرائه.
فيما سجلت أحجام المبايعات انخفاضا بنسبة 49.6% خلال أغسطس نتيجة انخفاضها لدى العاصمة الرياض بنسبة 52.8% عن المستوى السابق وعند حجم وصل إلى 2.7مليون متر مربع ومن اللافت للذكر أن مدينة الدمام بدأت تستحوذ على نسبة كبيرة من أحجام المبايعات تزيد في أحيان كثيرة عن أحجام المبايعات لدى الرياض حيث بلغت أحجام المبايعات لشهر أغسطس إلى 3.9مليون متر مربع مما يعكس نوع وقوة الطلب الحاصل هناك ذلك أن المنطقة قادرة على استثمار الطلب الحالي بسرعة نظرا لما تتمتع به من قدرة على جذب المستثمرين من كافة الدول المجاورة.