تركيز على قطاع الأراضي السكنية ونشاط "التجاري" يعتمد على عوائد التأجير

اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري البحريني (فبراير 2008)

حافظ القطاع العقاري البحريني على مستويات النشاط المسجلة على قطاع الأراضي السكنية بشكل خاص خلال فبراير في حين واصل متوسط أسعار المبايعات الجارية على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والمكاتب الارتفاع المتواصل منذ أكتوبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008وبنسبة زيادة بلغت 22.8في المائة فيما بلغ الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات ما نسبته 56.8في المائة لينعكس ذلك على ارتفاع في قيم الاستثمار العقاري لدى السوق البحريني بنسبة 75.6في المائة خلال نفس الفترة.
وارتفع متوسط أسعار المبايعات المنفذة على الأراضي السكنية والتجارية والمكاتب في مملكة البحرين بنسبة 2.3في المائة، وارتفع أحجام المبايعات المنفذة على كافة القطاعات العقارية بنسبة 13.2في المائة، ووفقا لتقرير شركة مزايا القابضة ارتفعت قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري بنسبة 11.3في المائة، وسجل قطاع المباني التجارية أعلى نسبة ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع خلال فبراير بنسبة 7في المائة، فيما سجل قطاع الأراضي السكنية أعلى نسبة ارتفاع في أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة وبنسبة ارتفاع بلغت 19.9في المائة و 23.3في المائة على التوالي.
فيما اظهر مؤشر مزايا وجود تركز على قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير والذي شهد ارتفاعا على أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة في مكوناته الأمر الذي رفع من مستويات الأسعار السائدة بنسبة 2.9في المائة وهذا يعني أن النشاط العقاري البحريني قد اتجه صوب قطاع الأراضي السكنية بالتحديد نظرا لما يحمله الاستثمار في هذا القطاع من عوائد كبيرة ومضمونة تبعا لنسب النمو في الطلب على المساكن لدى المملكة وتنوعها لتشمل المشاريع التي تستهدف الطبقات التي تبحث عن الرفاهية في المسكن بالإضافة الى دخول العديد من المشاريع مرحلة التنفيذ والتي تلبي الطلب الحاصل من الطبقات محدودة الدخل الأمر الذي سيخلق نوعا من التوازن في السوق العقاري بحيث يشتد الطلب ضمن تنوع المعروض.
في حين رصد مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصل على القطاع العقاري خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد أن مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 48نقطة ليغلق عند 2129نقطة سعريه تراكمية في حين ارتفع مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 11.6ألف نقطة ليغلق عند 99833نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع وأحجام المبايعات فقد ارتفع مؤشر قيم الاستثمار بواقع 19.6ألف نقطة ليغلق عند 193745نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير
2008.اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي
السكنية خلال فبراير 2008:
- ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية بنسبة 2.9في المائة.
- ارتفاع أحجام المبايعات المنفذة على عموم النشاط العقاري بنسبة 23.3في المائة .
- ارتفاع قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري القطري بنسبة 19.9في المائة .
- سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية ارتفاعا متواصلا وبنسبة 34.3في المائة منذ أكتوبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008في حين سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 78.2في المائة فيما انعكست تلك الارتفاعات على قيم الاستثمار الإجمالي المتداولة في السوق العقاري وبنسبة ارتفاع وصلت 112.6في المائة خلال نفس الفترة.
فيما تركز النشاط العقاري لدى مملكة البحرين على قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير بدعم من توجه معظم الشركات العقارية على المشاريع الإسكانية التي تستهدف كافة طبقات المجتمع البحريني وتلبي نوعية الطلب الحالي والمتوقع وهذا النشاط يعتبر بمثابة خطوة استباقية من قبل القائمين على النشاط العقاري ككل ذلك أن انجاز العديد من المشاريع الإسكانية في الوقت الحاضر سيحد من دخول السوق في مأزق ارتفاع مستويات الطلب عن العرض ووصوله الى مرحلة يصعب حلها بسهولة كما هو حاصل لدى السوق الإماراتي والكويتي والقطري والسعودي مؤخرا.
في حين رصد مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصل على قطاع العقاري خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد أن مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 61نقطة ليغلق عند 2161نقطة سعريه تراكمية في حين ارتفع مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 22ألف نقطة ليغلق عند 133186نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع وأحجام المبايعات فقد ارتفع مؤشر قيم الاستثمار بواقع 54ألف نقطة ليغلق عند 287831نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير
2008.اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية
والاستثمارية خلال فبراير 2008:
- ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 3.7في المائة.
- انخفاض طفيف على أحجام المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 0.1في المائة.
- ارتفاع قيم السيولة المتداولة على قطاع الأراضي التجارية بنسبة 3.6في المائة مدعومة من الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع.
- واصل متوسط سعر المتر ارتفاعه المتدرج منذ أكتوبر 2007حتى نهاية فبراير 2008وبنسبة ارتفاع تراكمية بلغت 41.8في المائة في حين واصلت أحجام المبايعات حالة التذبذب الملموس ومسجلة مستوى ارتفاع بلغ 37.3في المائة فيما ارتفعت قيم الاستثمار على الأراضي التجارية بنسبة 77.4في المائة خلال نفس الفترة.
وشهد قطاع الأراضي التجارية هدوءا ملحوظا على أحجام المبايعات المنفذة خلال فبراير حيث انخفضت أحجام المبايعات بشكل طفيف وبنسبة 0.1في المائة في حين لم تسجل التداولات دخول مبايعات جديدة وبمواقع جديدة حيث أن ما تم تناقل ملكيته قد دخل حيز المبايعات المنفذة سابقا وهذا يعكس طبيعة القطاع لدى المملكة والذي يتأثر بموجات الطلب تبعا للمواقع والمشاريع التي سيتم إقامتها وبالتالي فان النشاط على هذا القطاع يتعرض الى حالات هدوء وانخفاض من فترة الى أخرى.
في حين رصد مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصل على قطاع العقاري خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات، حيث نجد أن مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 79نقطة ليغلق عند 2201نقطة سعريه تراكمية في حين ارتفع مؤشر أحجام المبايعات بواقع 53نقطة ليغلق عند 85707نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع وأحجام المبايعات فقد ارتفع مؤشر قيم الاستثمار بواقع 6.6ألف نقطة ليغلق عند 188664نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير
2008.اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية
(مكاتب) خلال فبراير 2008:
- ارتفاع طفيف على متوسط سعر المتر المربع من المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 7في المائة.
- انخفاض أحجام المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية بنسبة 25.6في المائة.
- انخفاض قيم الاستثمار على مكونات القطاع بنسبة 20.4في المائة متأثرة بالانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات.
- سجل متوسط سعر المباني التجارية ارتفاعا متوسطا وبنسبة 27.9في المائة منذ أكتوبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008فيما سجلت أحجام المبايعات انخفاضا بنسبة 40.6في المائة وعند ارتفاع نسبة التذبذب الشهرية في حين بلغ الانخفاض الحاصل على قيم السيولة المتداولة داخل القطاع ما نسبته 31.5في المائة خلال نفس الفترة.
فيما سجل قطاع المباني التجارية تراجعا ملحوظا على أحجام مبايعاته بالمقارنة بالمستويات المسجلة في فترات سابقة مما يعكس سهولة الوصول الى مرحلة تشبع السوق من المعروض لدى مملكة البحرين ذلك أن السوق البحريني يعتبر سوقاً صغير الحجم بالمقارنة بالأسواق المجاورة وخصوصا السوق السعودي والإماراتي في حين نجد أن السوق لازال يسير ضمن مرحلة التوازن والتي لم يرتد فيها الطلب الى مستوى الشراء المباشر لمكونات المباني التجارية والتي لازالت يدور في حلقة الاستئجار وتعتمد على عوائد التأجير في معظمها. في حين رصد مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصل على قطاع العقاري خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد أن مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 184نقطة ليغلق عند 2809نقطة سعريه تراكمية في حين انخفض مؤشر أحجام المبايعات بواقع 95ألف نقطة ليغلق عند 278010نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر وانخفاض أحجام المبايعات بشكل كبير فقد انخفض مؤشر قيم الاستثمار بواقع 20ألف نقطة ليغلق عند 781014نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير 2008.