المنطقة الشرقية تسجل أعلى ارتفاع في الطلب على العقارات بسبب اعتدال الأسعار

في تقرير (مزايا) الذي يرصد اتجاهات مؤشر الأسعار العام وتحركاته لدى السوق العقاري

واصل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة خلال أغسطس انخفاضه الذي بدا منذ يوليو قبل الماضي وبنسبة 5.7% على إجمالي المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والمباني التجارية ويأتي الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار تبعا لتحركات المستثمرين ووفقا لاتجاهات الطلب حيث يلاحظ انخفاض أحجام وقيم المبايعات لدى العاصمة الرياض في حين تشهد المنطقة الشرقية وخصوصا الدمام والخبر ارتفاع مستويات الطلب وارتفاع أحجام وقيم المبايعات تبعا لذلك خاصة أن المنطقة تشهد نموا سكانيا وتجاريا ملحوظا مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار المبايعات في تلك المنطقة تقل كثيرا عن الأسعار السائدة لدى العاصمة الرياض الأمر الذي انعكس على تسجيل المؤشر انخفاضا على اتجاه الأسعار المنفذة على عمومها.
في المقابل لوحظ ارتفاع مستويات الطلب على تأجير الأراضي الاستثمارية لمدد متفاوتة وذلك للاستفادة من الطفرة المسجلة بما يتماشى ورغبات كافة الأطراف ذلك أن التأجير والاستثمار يتطلب مبالغ نقدية تقل كثيرا عن الشراء ومن ثم الاستثمار مما يعني ارتفاع عدد المستثمرين والمهتمين الذين ينشطون حاليا في هذا المضمار في كافة أرجاء المملكة الأمر الذي انعكس على انخفاض أحجام المبايعات خلال أغسطس والتي وصلت الى 6.7ملايين متر مربع ارتفعت فيها نسبة المبايعات منخفضة السعر في حين وصلت قيم السيولة التي تم تداولها خلال أغسطس الى 5.5مليارات ريال سعودي وهو مستوى منخفض ولا يتناسب مع حجم السوق العقاري السعودي ويأتي ذلك نتيجة تأثر السوق العقاري السعودي بالركود الصيفي الذي غالبا ما تتراجع فيه أحجام وقيم المبايعات.
ومن الملاحظ أن السيولة النقدية المتداولة لدى السوق السعودي على عمومه بدأت تأخذ مسارات أخرى تبتعد عن أسواق المال وسوق العقار ضمن حدود المتاجرة وتناقل الملكيات بهدف الربح مما يعني انتظار طفرات أخرى لدى قطاعات أخرى اتجهت إليها السيولة وفي مقدمتها القطاع التجاري (التجزئة) على المستوى الداخلي والإقليمي وحتى العالمي نظرا لاستقرار عوائد هذا القطاع وتنوع مكوناته والتي توفر ميزة تخفيض المخاطر تبعا لدرجات التنويع مع الأخذ بعين الاعتبار أن السوق العقاري السعودي أمامه الكثير لانجازه قبل الحديث أن استقرار أو الوصول إلى مرحلة التشبع.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
انخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على الأراضي السكنية بنسبة 6.2% خلال أغسطس فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار ما نسبته 3.4% منذ ابريل من العام الحالي نتيجة ارتفاع أحجام المبايعات ذات الأسعار المنخفضة عن المستويات السابقة التي تم التنفيذ عليها في إشارة إلى تسجيل اتجاه عام من قبل المستثمرين سواء كانوا أفرادا أم شركات وسماسرة نحو الأراضي منخفضة الأسعار خارج المناطق السكنية لدى العاصمة تحديدا نظرا لارتفاع متوسط الأسعار بشكل كبير بالإضافة إلى إحجام الملاك من بيع المساحات الفضاء داخل الأحياء السكنية بغية الانتظار لبيعها عند الأسعار العليا المتوقعة الأمر الذي ينعكس على حجم المعروض وينعكس أيضا على متوسط الأسعار السائدة ، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية إلى 662ريالاً سعودياً وهو ضمن مستوى الأسعار السائد في فبراير من العام الحالي والذي يعتبر مرتفعا ولا يزال خارج قدرة الأفراد على شرائه.
فيما سجلت أحجام المبايعات انخفاضا بنسبة 49.6% خلال أغسطس نتيجة انخفاضها لدى العاصمة الرياض بنسبة 52.8% عن المستوى السابق وعند حجم وصل إلى 2.7مليون متر مربع ومن اللافت للذكر أن مدينة الدمام بدأت تستحوذ على نسبة كبيرة من أحجام المبايعات تزيد في أحيان كثيرة على أحجام المبايعات لدى الرياض حيث بلغت أحجام المبايعات لشهر أغسطس إلى 3.9مليون متر مربع مما يعكس نوع وقوة الطلب الحاصل هناك ذلك أن المنطقة قادرة على استثمار الطلب الحالي بسرعة نظرا لما تتمتع به من قدرة على جذب المستثمرين من كافة الدول المجاورة.
ونتيجة لانخفاض متوسط الأسعار وأحجام المبايعات المنفذة فقد انخفض مستوى السيولة المتداولة على قطاع الأراضي السكنية بشكل عام بنسبة 52.7% وعند قيمة إجمالية بلغت 4.4مليار ريال سعودي استحوذت مدينة الدمام على ما نسبته 29.5% وبقيمة 1.3مليار ريال في حين استحوذت الرياض على ما نسبته 70.5% وعند قيم إجمالي بلغت 3.1مليار ريال.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية
انخفض متوسط أسعار المبايعات من الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 4.9% خلال أغسطس عند توقع تسجيل المبايعات انخفاضا آخر على متوسط الأسعار تبعا للمناطق التي يتم التنفيذ عليها والتي تركزت خلال الشهرين الماضيين لدى المدن الرئيسية الأخرى غير الرياض وذلك تبعا لمستويات الطلب والنشاط المسجلة لدى المنطقة الشرقية بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الأسعار داخل العاصمة والتي وصلت إلى 19200ريال سعودي وهذا المستوى من الأسعار كفيل بتخفيض مستويات النشاط بالإضافة إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والخارجية إلى قطاعات أخرى فيما انعكس مستوى الأسعار على ارتفاع مستويات التأجير من الأراضي الاستثمارية كحل مؤقت لمشكلة ارتفاع الأسعار فيما سجلت منطقة الدمام مستويات أسعار مرتفعة أيضا وصلت إلى 13500ريال سعودي نتيجة قوة الطلب الحاصل مما يعني أن الأسعار في طريقها للزيادة بدلا من التراجع والذي لابد من حدوثه تحقيقا لمصلحة جميع الأطراف بما فيها المحافظة على نسب النمو المستهدفة لدى الاقتصاد السعودي.
وسجل مؤشر أحجام المبايعات انخفاضا بنسبة 65.5% ويأتي الانخفاض ليشمل كافة المناطق وبنسب مختلفة جاءت الرياض في المقدمة وبنسبة انخفاض 69% ألف متر مربع عن المستوى المسجل خلال يوليو وعند حجم أجمالي بلغ 36ورغم أن نسب الانخفاض مرتفعة إلا أن طبيعة الاستثمار لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية تتسم بالتذبذب العالي.
وجاء الانخفاض المسجل على مؤشر قيم السيولة المتداولة كنتيجة طبيعية للاتجاهات المسجلة على متوسط الأسعار والأحجام حيث انخفضت السيولة بنسبة 67% وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 600مليون ريال سعودي استحوذت مدينة الدمام على ما نسبته 40% وبقيمة إجمالية وصلت إلى 237مليون ريال.
اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب)
شهد قطاع المباني التجارية انخفاضا على متوسط أسعار المبايعات بنسبة 6.3% خلال أغسطس نتيجة توقع انخفاض الأسعار السائدة خلال الفترة القادمة بالإضافة توقع زيادة المعروض فيما تبقى أسعار التأجير والتي لازالت مقبولة لتشكل عامل ضغط على وتيرة النشاط الشهري المنفذ على قطاع المباني التجارية فيما وصل متوسط سعر المتر المربع على عموم المبايعات إلى 11000ريال ووصل متوسط سعر المتر المربع من المكاتب إلى 15ألف ريال بالمقارنة بمتوسط سعر بلغ 5200لدى المناطق الشرقية وخصوصا الدمام مما يعني ارتفاع قدرة المنطقة على اجتذاب مزيد من الاستثمار.
هذا وانخفضت أحجام المبايعات بنسبة 64.6% لتصل إلى 43ألف متر مربع استحوذت مدينة الرياض على ما نسبته 59% من إجمالي المبايعات فيما تبقى أحجام المبايعات ضمن الحدود الدنيا بالمقارنة بحجم السوق العقاري السعودي عموما وقطاع المباني التجارية خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار أن التملك يأتي في الدرجة الأولى من الشركات السعودية المقيمة فيما يأتي التأجير من قبل الشركات غير السعودية وتلك الحديثة.
فيما عكس مؤشر قيم السيولة انخفاضا حادا وبنسبة 67% خلال أغسطس وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 473مليون ريال استحوذت مدينة الرياض على ما نسبته 80% مما يعني تركز نشاط المبايعات من المساحات التجارية على شكل مكاتب لدى العاصمة.