قررت محكمة جنايات القاهرة، في أولى جلساتها أمس "السبت " لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وهما رجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، تأجيل نظر الدعوى الى 15نوفمبر المقبل مع التصريح للدفاع عن المتهمين بالاطلاع واستخراج مستندات، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. وعقب انتهاء الجلسة تم ترحيل هشام طلعت إلى سجن مزرعة طرة وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما التف الصحافيون وقنوات التليفزيون حول محاميه فريد الديب . ونفي محسن السكري وهشام طلعت مصطفى أمام المحكمة ما هو منسوب إليهما من اتهامات في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة، حيث قال السكري "أنا برىء من دم سوزان تميم"، فيما قال هشام طلعت مصطفى "حسبي الله ونعم الوكيل أنا ليس لي علاقة بهذه الجريمة". وقام المستشار مصطفى سليمان المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة بتلاوة قرار الاتهام في القضية والذي نسب إلى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك. وذكرت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض "سكين" أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها. وأشارت النيابة الى أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته 2مليون دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا "مسدس ماركة سي زد" عيار 35ر 6على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر " 29طلقة عيار 35ر6" حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات. ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأثبتت المحكمة حضور عدد كبير من المحامين والمدعين بالحقوق المدنية في القضية، وطلباتهم بالإدعاء بالحق المدني في القضية من كل من والد سوزان تميم "عبد الستار تميم" وشقيقها "خليل تميم" وكذلك دفاع 4محامين عن عادل معتوق زوجها اللبناني وعن رياض العزاوي زوجها العراقي الجنسية. وقد أكد الدفاع عن كل منهما أنها كانت زوجة لموكله فقط، إذ قدم دفاع معتوق ما يفيد أنه زوجها ولم يطلقها ومن ثم ليس لها الحق من الزواج بآخر، فيما قدم الدفاع عن العزاوي قسيمة زواج تفيد زواجه منها أيضا مؤكدا عدم حدوث طلاق، حيث طالب كل من هؤلاء المدعين بالحق المدني ب 5001جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت في القضية من كل من المتهمين السكري وهشام طلعت مصطفى. "الدولار الأمريكي يساوي 55ر 5جنيه مصري ". وأعرب فريد الديب المحامي عن هشام طلعت مصطفى عن دهشته لما أثير في الجلسة من وجود زوجين لسوزان تميم في آن واحد، مطالبا بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وطالب الديب من المحكمة أيضا بالاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم وفي مقدمتهم ضباط الانتربول والضباط الذين قاموا بعملية ضبط المتهمين في القضية.. وكان العشرات من العاملين بشركات هشام طلعت مصطفى قد انتشروا في أرجاء المحكمة التي تشهد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين. كما استعانت أسرة هشام طلعت مصطفى بعدد من "البودي جارد" لتأمين خروجه من باب القاعة وعدم الاحتكاك بالصحافيين والجمهور . ووصل عدد الصحفيين الذين حضروا الجلسة لتغطية أحداثها ما يقارب مائة صحافي من مختلف وسائل الصحف والمجلات المصرية أوالعربية، الى جانب عدد يتجاوز 20قناة فضائية وأرضية. وجاء المتهمان يرتديان الملابس البيضاء للمساجين وإدخالهما من الباب الخلفي لقاعة المحكمة لمنع المصورين من التقاط صورهما وتم إدخالهما قفص الاتهام . وقد سادت حالة من الاضطراب والقلق أرجاء القاعة واندلعت العديد من المشادات الكلامية بين الصحفيين ورجال الأمن، وكان داخل المحكمة فريد الديب المحامي عن هشام طلعت، كما حضر النائب طلعت السادات عن أسرة المجنى عليها.
