المحكمة الإلكترونية في عصر تكنولوجيا المعلومات

بالبريد الالكتروني

أحدثت ثورة الاتصالات والمعلومات في العالم أجمع ولادة عصر جديد هو "عصر تكنولوجيا المعلومات"، كما ساهمت الأفكار والتقنيات الحديثة عبر شبكات العلومات في تغيير أنشطة المحاكم القضائية المختلفة في الدول التي تهتم بتطبيق التعاملات الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية) كالولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو سنغافورة أو دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بحكومة دبي الإلكترونية في إحداث تغيير جذري لكافة إجراءات المحاكم بشكل عام، وتحويل المحاكم التقليدية إلى محاكم إلكترونية، وذلك بإدخال وسائل رقمية متقدمة كنشر المعلومات والقرارات القضائية للجميع والإطلاع على جميع الوثائق والمستندات عبر شبكة الإنترنت من خلال بوابات إلكترونية تفاعلية، كما حققت المحاكم الإلكترونية الشفافية في تطبيق القانون بالإضافة لتسهيل أعمال القضاة، وتقليص المدة الزمنية المستغرقة لكل قضية، إضافة لتقليل الزحام على المحاكم، وتقليل النفقات والتكاليف بعيدة المدى، وسهولة الاستعلام عن المعاملات القضائية والصكوك العقارية والوكالات وغيرها.
وبالتجربة والبرهان من دول اعتمدت تطبيق نظام المحاكمات الإلكترونية على أرض الواقع كالنمسا التي تعد متقدمة في الاعتماد على التقنية في مجال القضاء ضمن برامجها المؤسسية فتحققت الوثوقية لدى الأفراد وتكونت صورة شمولية للنظام القضائي وما يدور بالمحاكم للمجتمع بشكل أفضل، لذلك من المهم جداً تكييف تكنولوجيا المعلومات لتتأقلم مع العمل القضائي لرفع جودة الأحكام والقرارت القضائية، بعد تجهيز بنية تحتية تواكب هذه التقنية من أجهزة وبرامج وشبكات وتفعيل أنظمة التحقق من الهوية الإلكترونية، بالإضافة للعنصر البشري الفني المؤهل.
وعلى أثرها أدركت المملكة العربية السعودية أهمية التوجه للمحكمة الإلكترونية ممثلة بوزارة العدل، كما أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين عناية فائقة بمرفق القضاء بالمملكة واضعة تحقيق مجتمع العدل والازدهار هدفاً استراتيجياً لها.
ومن هنا انطلقت فكرة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي رصد له مبلغ 7مليارات ريال، أهمها الاستفادة من التقنية الحديثة، والتوجه للمركزية المعلوماتية بربط جميع المحاكم وكتابات العدل بقاعدة بيانات واحدة لتسهيل تطويرها المستمر والإشراف المباشرعليها وتقديم الدعم الفني اللازم، وبهذا جعل الخدمة تذهب للشخص المستفيد وليس العكس عبر قنوات تفاعلية بالاعتماد على شبكة (الإنترنت) مثل: البوابات الإلكترونية والبريد الإلكتروني وخدمة رسائل الجوال(SMS) بحيث لا يلزم حضور أطراف الدعوى شرطاً أساسياً إلا في أول الخصومة فقط.
وسيتم أيضاً تطبيق نظام التسجيل الصوتي للقضايا وإصدار التقارير والاستفسار عنها بشكل إلكتروني، وفي المقابل يلزم جدية المستفيدين من الخدمة ورفع ثقافة الحكومة الإلكترونية لدى المجتمع، وتذليل العقبات من الإدارات العليا، والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق التكامل المعلوماتي.
@ باحث في مجال الحكومة الإلكترونية