دخول الصناديق الاستثمارية الحلّ الأمثل لإعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية

الجوهر: يجب وقف الاكتتابات ومنع تسييل البنوك لمحافظ العملاء وضخ سيولة استثمارية

أكد عضو اللجنة المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر أن سوق الأسهم السعودية يواجه ضغطاً من اللاعبين الرئيسيين في السوق مثل كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية المحلية والخليجية، والذين اضطروا لتسييل محافظهم في السوق المحلي من أجل تغطية مراكزهم الاستثمارية لأهداف خاصة بهم، مضيفاً أن بعض البنوك أيضا هي الأخرى قامت بالبيع بالماركت لبعض العملاء بسبب انكشاف محافظهم الاستثمارية.
وبين ان تصريحات مؤسسة النقد حول وجود سيولة عالية لدى البنوك المحلية لا تعني أنها سيولة يمكن توجيهها لسوق الأسهم، بل إن جزءاً كبيراً منها هي سيولة أفراد وصناديق رسمية وشركات ومؤسسات غير جاهزه للتسييل وهي في الأساس مستثمرة في مشاريع تنموية أو استثمارها في قطاعات اقتصادية أخرى.
وأكد الجوهر ان عملاء بعض البنوك المحلية التي انكشف عنها غطاء التغطية مارسوا البيع بنظام الماركت، إضافة لحالة الهلع التي أصابت صغار المستثمرين في الداخل الذين وصلتهم إشاعات ان السوق مقبل على انهيارات كاملة أثرت على السوق فتحول التأثير بشكل مباشر على السوق.
وشدد على ان كبار المستثمرين والعملاء ببيعهم لما يمتلكونه من أسهم بسبب استثماراتهم الخاصة ضغطوا على السوق، حيث خلقت عمليات البيع رابطاً بين سوق الأسهم السعودية وما يحدث عالميا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية التي قام بها كبار المستثمرين قللت بشكل واضح من حجم السيولة الاستثمارية في السوق التي تلعب دوراً كبيراً في المحافظة على أسعار أسهم الشركات.
وبين إن الأزمة المالية العالمية زادت من معاناة سوق الأسهم الذي يعاني في الأساس ومنذ زمن طويل من نقص السيولة التي حصلت من عدة أسباب أولها عدم وجود إجراءات تحافظ على توازن السوق، مشيراً إلى ان الهيئة ركزت على تعميق السوق وهي إحدى توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أوصى بها وقت انهيار فبراير
2006وشدد على ان المأزق الذي دخل فيه سوق الأسهم هي أزمة إجراءات داخلية، مشيراً إلى ان الأزمة سرّعت من عملية الهبوط الناتجة عن دخول السوق في موجة هابطة لكنها سرّعت في عملية الهبوط نتيجة الخوف والتأثير النفسي. وتابع بأن السوق لديه إشكاليات قبل أزمة الائتمان العالمية، لافتاً إلى أنها لم تحل ولم ينظر في طرق سليمة لحلها منها زيادة جاذبية السوق.
وطرح الجوهر جملة من الحلول التي سيساهم تطبيقها العاجل في حماية السوق من هذه الأزمات مثل تدخل القيادة العليا وعمل منظومة متكاملة بين جميع القطاعات ذات العلاقة للتنسيق فيما بينها لعلاج ما يعانيه السوق من إشكاليات، إضافة إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لمنعها البيع كما حصل في التسعينيات عندما توقفت البنوك المحلية عن البيع لحفظ توازن السوق حتى تنتهي الأزمة . وأضاف: "هناك حلول مهمة جداً مثل حثّ الصناديق الخاصة بالبنوك والصناديق شبه الرسمية لزيادة استثماراتها داخل السوق وضخ سيولة جديدة، مع أهمية دخول المستثمر الأول صندوق الاستثمارات العامة في السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية الحالية التي لن تتكرر في المستقبل، وضرورة وقف الاكتتابات العامة في السوق وفتح قنوات للتواصل بين الجهات المعنية والتعامل مع المتعاملين بشفافية ووضوح، مشيراً إلى أن البدء سريعاً في هذه الإجراءات والحلول من شأنه أن يساهم في رفع مستوى السيولة الاستثمارية، كما أنه يعطي ثقة للمستثمرين والمتعاملين بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي".وتابع: "أصبح من الواضح ان السوق يحتاج إلى إجراءات مشجعه للمستثمرين تبدأ بدخول صناديق رسمية، مؤكداً ان دخولها لا يعني انها تلعب دور صانع سوق بل إنها تعتبر المستثمر الأول الذي يبدأ بمبادرة الشراء لإعادة الثقة للسوق.
وقال الجوهر، ان مبادرة الصناديق الحكومية بالشراء يعطي بقية المستثمرين تأكيدات بان هناك فرصاً استثمارية تستحق الدخول في هذا الوقت، معتبراً ان ذلك يدخل ضمن مسؤولياتها كشريك استراتيجي يحمل لواء المبادرة".
وتابع: انه بدون هذه الإجراءات لن يتمكن السوق من حماية نفسه من دون وجود سيولة عالية لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50مليار ريال بشرط أن تكون سيولة حقيقية وليست سيولة تدوير، بهدف إنتشال السوق من مستوياته دون الهابطة، مؤكداً ان التداول بنحو 2او 3مليارات في الوقت الحالي لا يمكن ان يحسن أحوال السوق إلا بسيولة جديدة تدخل السوق.