مصادر بالأوبك تستبعد تأثير أزمة الائتمان على سير مشاريعها الطاقوية

ركود الاقتصاد يهبط بالنفط لمستوى 82دولاراً والذهب يصعد إلى 927دولارا

استبعدت مصادر رفيعة المستوى بمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في تصريح ل "الرياض" أي تأثير جراء أزمة الائتمان العالمية التي يشهدها الاقتصاد الكوني على سير العمل بمشاريعها الطاقوية التي يعمل أعضاء المنظمة على تنفيذها وفق خطة استثمارية تهدف إلى توفير مصادر الطاقة ورفع الطاقة الإنتاجية لأعضاء المنظمة إلى أكثر من 36.9مليون برميل يوميا بحلول عام 2010م مرتفعة من 31.7مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن المشاريع الطاقوية التي تنفذها الدول المنتجة تم رصد ميزانياتها من قبل هذه الدول خلال بداية التخطيط و ليست هناك مخاطر تحيق بتقهقر تنفيذها أو تباطؤ في مواعيد تسليمها و وضعها في مسار الإنتاج وانسياب منتجاتها إلى الأسواق العالمية التي تتطلب مثل هذه المشاريع لضمان تدفق إمدادات مصادر الطاقة ومواجهة أي طلب على الطاقة في المستقبل.
وقالت المصادر إن الدول المنتجة للنفط تتميز بملاءة مالية عالية جدا ولديها مدخولات مالية من عوائد النفط وأصول ثابتة تبعدها عن شبح الأزمة التي تعصف بأسواق الأسهم العالمية، وألمحت المصادر إلى أن الدول الأعضاء قد لا تضطر إلى رفع ميزانيات المشاريع التي تعمل عليها نظرا إلى هبوط أسعار بعض السلع ، مشيرة إلى أن حجم المشاريع الطاقوية التي تخطط دول الأوبك لتنفيذها حتى عام 2011م يصل إلى حوالي 500مليار دولار.
وامتنعت المصادر عن إعطاء أي توقعات لما سيسفر عنه اجتماع الأوبك الاستثنائي المزمع عقده في 18نوفمبر مكتفية بالقول أن الأعضاء سيناقشون الأزمة المالية العالمية والوضع الاقتصادي العالمي وأثره على سوق النفط ويطلعون على تقارير لجنة مراقبة السوق والتقارير التي وردت إلى الأمانة العامة حول هذه الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي وانعكاساتها على مستقبل إمدادات الطاقة و أسعار النفط.
إلى ذلك تأثرت أسعار النفط أمس الجمعة في نهاية تعاملاتها الأسبوعية بانهيارات أسواق الأسهم العالمية التي تدثرت باللون الأحمر منذ عدة أيام وراحت تنزف بصورة أعيت المتعاملين وأنهكت كاهل الاقتصاد العالمي مهددة بركود يقوض الطلب على النفط ويعيد أسعاره إلى مستويات متدنية تضر بالتنمية في البلدان المنتجة ، كما أنها ستتسبب في تقهقر عمليات الإنتاج في كثير من الدول وتضغط على الإمدادات على المنظور البعيد.
فقد أدى الوجل الذي طفق يساور المتعاملين من احتمال تعرض الاقتصاد الكوني إلى ركود يضعف من الطلب على الطاقة إلى هبوط أسعار خام ناميكس القياسي للعقود الآجلة بمقدار 4دولارات للبرميل إلى 82.77دولار للبرميل كما هبط خام برنت القياسي إلى 76.94دولار للبرميل وسط تداول ضعيف نتيجة إلى المخاوف من تعميق الخسائر لا سيما وأن أسواق الأسهم لا تزال تنزف وتحقق خسائر كبيرة في الأسواق الآسيوية، ونقص سعر وست تكساس بمقدار 3.40دولارات إلى 86.58دولارا للبرميل بينما هبط سعر سلة أوبك المكون من 13نوعا من أنواع نفوط دول إلى الأوبك إلى 78.25دولارا للبرميل.
وخالف الذهب مسار أسعار السلع والأسهم العالمية وارتفع إلى 927دولارا للأوقية حيث توجه إليه المضاربون كملاذ آمن من تقلبات أسعار السلع الأخرى و هروبا من أسواق الأسهم المعتلة.