أعاد بيان المجلس الأعلى للبترول بالمملكة الاستقرار للسوق النفطية الدولية وعمل على خلق حالة من الارتياح لدى المستهلكين الذين كان يساورهم الوجل من احتمال تعرض السوق إلى شح في الإمدادات يحفز الأسعار إلى المضي قدما في تسجيل مستويات سعرية فوق 111دولاراً للبرميل التي بلغته الأسبوع الماضي وأحدث قلقا لدى الدول الصناعية من احتمالية تأثير ذلك على اقتصادياتها وعلى أسعار بقية السلع الأساسية الأخرى. وجاء تأكيد المجلس تعبيرا حقيقا عن حرص المملكة على بقاء أسواق النفط في وضع يحقق التوازن بين العرض والطلب ويضمن الفائدة للدول المنتجة والدول المستهلكة على حد سواء وهو موقف عقلاني يعزز من نمو الاقتصاد العالمي لتمتد فوائده إلى جميع دول العالم بما في ذلك الدول النامية التي حتما ستتأثر بأي تقلبات قد تحيق باقتصاديات الدول الصناعية الكبرى. وموقف المملكة ليس غريبا على المجتمع الاقتصادي العالمي فهي تسعى دائما إلى إشاعة حالة من الاستقرار في الإمدادات النفطية إلى جميع الدول المستهلكة وتعمل على تنفيذ المشاريع الطاقوية التي تعزز من الإمدادات سواء في مجال إنتاج الزيت الخام حيث تنوي الرقي بطاقتها الإنتاجية إلى 12مليون برميل يوميا بحلول عام 2009م وتتجاوز ذلك إلى 15مليون برميل يوميا في السنوات اللاحقة ، ما يقوي من مكانتها كدولة تستطيع الاحتفاظ بأكبر كميات من الطاقة الاحتياطية إذا أن الطاقة الإنتاجية لا تعني الإنتاج وإنما تأكيد القدرة في حالة الحاجة اليها، كما أن المملكة تنفذ خططا طموحة لتوسيع استثماراتها في مجال المصافي والتكرير وصولا إلى قيمة مضافة لمنتجات النفط الخام. والمملكة تشكل توازناً بين الدول المنتجة والدول المستهلكة وتؤكد في جميع المناسبات حرصها الشديد على ضرورة التنسيق والتعاون بين هذه الأطراف بهدف إيجاد خارطة نفطية توضح بجلاء حجم الطلب على النفط وحجم الاستهلاك لضمان عدم حدوث شح يرفع الأسعار إلى مستويات تضر بالاقتصاد أو وقوع إغراق يدفع الأسعار إلى منحدرات توجع اقتصاديات الدول المنتجة و تقهقر من تقدم صناعة الطاقة. جهود المملكة في هذا المساق حققت مكاسب كبيرة للدول المنتجة والمستهلكة وفتحت حوارات بناءة تدرس انجح الوسائل لتحقيق الاستقرار لسوق البترول العالمية في أجواء هادئة تستهدف المصلحة للجميع بعيدا عن التوترات السياسية والتركيز على مستقبل صناعة النفط وتوظيف عائداته لبناء التنمية البشرية في جميع أنحاء العالم. السوق النفطية بدأت تعاملاتها هذا الأسبوع في وضع مستقر حيث حامت أسعار ناميكس القياسي حول 100دولار للبرميل وضعفت حالة المضاربات التي تؤثر عادة على السوق بعد أن تأكدت السوق من أنه لا يوجد شح في الإمدادات قد يدفع الأسعار المزيد من التنامي إلى مستويات قياسية جديدة. واستمرت أسعار المعادن النفيسة بالتراجع بعد تحسن صحة الدولار وتوجه المضاربين إلى المتاجرة بالدولار وسط توقعات بأن سعر صرفه سوف يتحسن خلال الأسابيع القادمة حيث هبط سعر الذهب إلى 921دولاراً للاوقية بينما تحسن سعر الفضة إلى 16.70دولاراً للأوقية.
