أزمة قطاع المال الأمريكي ستقود إلى ركود اقتصادي عالمي

يعيش العالم في هذه الفترة من عشوائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية بعد حدوث أزمة الرهن العقاري وإعلان بنك ليمان وشركة التأمين AIG عن إفلاسهما. وتورط كثير من البنوك في عمليات إقراض وديون معدومة وبيع سندات لا قيمة لها.
من هم أبطال القصة من وراء هذه الازمات المالية؟؟ هل هم الافراد أصحاب الدخل المحدود الذين كانوا يحلمون بشراء سيارة بالتقسيط لا منزل؟؟ أو المؤسسات المالية؟؟..
حلم الافراد بتملك منزل بالتقيسط اداء الى اندفاع كبير الى المؤسسات المالية وشركات العقار. خاصة بعد إجراء عمليات التسهيل والسداد على اقساط مريحة..
اللا انا الافراد لم يقرآ العقد بشكل صحيح فهنالك فقرات تقول:
@ إن اسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الاسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن.
@ إن اسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.
@ إذا تأخر الفرد عن دفع أي قسط فإن اسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات.
@ الفقرة المهمة هي ان المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الاولى تذهب لسداد الفوائد. هذا يعني ان المدفوعات لا تذهب الى ملكية جزء من البيت الابعد مرور ثلاث سنوات.
بعد اشهر رفع البنك المركزي اسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت بعد مرور عام كما نص العقد. فارتفعت الدفعات مباشرة، ولان الفرد صاحب الدخل المحدود لا يستطيع دفع الاقساط فلقد تراكمت عليه عقوبات اضافية وفوائد تأخير.
إن ارباح البنك الذي اقرض الافراد يجب ان تقتصر على صافي الفوائد التى يحققها من هذا القرض، ولكن الامور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات للمستثمرين. بعضهم دول الخليج. وأخذ عمولة ورسوم وخدمات منهم. هذا يعني ان البنك كسب كل مايمكن ان يحصل عليه من عمولات.
المستثمرون الان يملكون سندات مدعومة بعقارات. ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات الافراد الشهرية (أي الاقساط الشهرية). هذا يعني لو أفلس الفرد.
فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا السندات اعتبار انها اصول.
بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على القدرة المديون على الوفاء. وبما انه ليس كل من اشترى البيت له القدرة على السداد. فإنه ليست السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكيد من قدرة السداد اخذت التقييم (A) وهنالك سندات اخرى ستحصل على (B). وبعضها سيضيف على أنه لا قيمة له بسبب العجز على الوفاء.
لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة لتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا افلس البنك او صاحب البيت. الامر الذي شجع كثير من المستثمرين في أنحاء العالم على شراء هذه السندات. في النهاية توقف الافراد عن سداد الاقساط الشهرية. فقدت السندات قيمتها..
وأنهار العقار من البيع المتزايد للوفاء بقيمة السندات. أفلست البنوك الاستثمارية والصناديق الاستثمارية. اما اصحاب السندات الذين حصلوا على تأمين فقد أسترجعوا قيمتها كاملة فنتج عن ذلك افلاس شركة تأمين AIG.
وبدأت بوادر الكساد بالظهور. الامر الذي اجبر الكونجرس بوضع خطة لضخ أكثر من 700مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.
هل هناك تأثير على الخليج:
ان تأثير الازمة في الاقتصاد السعودي والخليجي بشكل عام مؤكد. على الاقل في مايتعلق بالاستثمارات الخارجية سواء الحكومية او استثمارات المصارف والقطاع الخاص. اذ ان تعرضها لأزمة الرهن العقاري في احتمال كبير. واذا انتقلت الازمة المالية الى ازمة اقتصادية فإنها ستؤثر في الاقتصاد الامريكي وبالتالي الاقتصاد العالمي بشكل عام وتاثيره في السوق النفطية وايرادات الحكومة وبالتالي تأثيره على الاقتصاد السعودي.
تأثير سعر صرف الدولار:
أزمة الرهن العقاري الان هي بسبب انهيار اسعار العقارات الامريكية وطالما انها ظلت هذه الاسعار تتراجع فإن الازمة ستزداد والانهيارات في المؤسسات المالية ستزيد.. الحل هو ان ترتفع هذه الاسعار مرة اخرى ولكي يتحقق ذلك يجب ان يكون
هنالك انتعاش اقتصادي والسبيل الوحيد لذلك هو في تراجع سعر صرف الدولار بحيث تنمو صادرات الامريكية حتى تبدأ العقارات في الارتفاع مرة اخرى.
الخطر قادم على اقتصاديات الخليج:
من خلال الاستمرار في الارتباط بالدولار الضعيف سوف يتراجع سعر صرف الريال، وبالتالي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم. ولكن استمرارنا في الارتباط مع الدولار يعني قد نصل الى مرحلة أخطر من السابق لذا على الدولة إعادة تقييم السياسة النقدية والمالية، وإعادة النظر في فك الارتباط بالدولار.