لكي نجني ثمار الاستثمارات الأجنبية

عمل ورقة

يحسب لمعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار نجاحه في وضع مسالة تنمية الاستثمارات وجذبها ضمن أولويات اجندة العمل الوطني مستنداً إلى خبراته الراسخة في هذا المجال، وإلى دعم القيادة بتلبية طلبات الهيئة، وتذليل الصعاب التي تواجهها. ونجاحه بإدراجها في قلب الجدل المطروح في وسائل الاعلام أو تحت قبة مجلس الشورى بين مبتهج بالنتائج التي تحققها الهيئة، وبين منتقد لبعض أعمالها.
فالتقارير التي تنشر في وسائل الاعلام بين الحين والآخر عن المراكز المتقدمة التي حصلت عليها المملكة في مجال التنافسية وتحسين البيئة الاستثمارية، والرقم المتصاعد لحجم الاستثمارات الاجنبية والمحلية، وتدشين المدن الاقتصادية العملاقة، جميعها تبعث على الاطمئنان أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. لكن الحكم على نجاح أي عمل مرهون بتحقيق الاهداف الوطنية الإيجابية التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، والعوائد المتوقعة التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد الوطني من ورائه.
فحسب خطة الهيئة، تتركز الاهداف الوطنية من الاستثمارت الاجنبية على ثلاثة موضوعات رئيسة، هي : خلق فرص عمل للشباب لتقليل حجم البطالة والتخفيف من الضغط على القطاع العام الحكومي، والمساهمة في نقل التقنية وتوطينها، وملء الفراغ للاستثمار في المجالات التي تتمتع المملكة بمزايا نسبية بها مثل الطاقة والغاز والبتروكيماويات. فالمملكة ليست بحاجة إلى جذب المزيد من العملات الصعبة، حيث لديها من الارصدة ما يخولها الاستعراض باستثمارات خارجية ضخمة في مجال الغذاء. وهي ليست بحاجة إلى المزيد من العمالة الوافدة، فلديها رقم يجاوز السبعة ملايين نصفهم يزيد عن الحاجة، اللهم حاجتها لبعض الخبرات الماهرة والمتخصصة غير المتوفرة. وليست بحاجة للمزيد من الاستثمارت الصغيرة التي ملأت شوارع المدن، وضاقت بها الاحياء.
ولكي نقطف ثمار تنمية الاستثمارت وجذبها، فالمطلوب نشر بيان عن تحقيق الاهداف الوطنية منها بالتوازي مع نشرالبيانات التي تصدر عن أعدادها. والرد على الانتقادات التي توجه للهيئة بشأن الاستثمارت قليلة الحجم التي توصف بأنها البوابة الخلفية للتستر، والمتسبب الرئيس في مضايقة الاستثمارت الوطنية الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تصحيح الوضع إن كانت الانتقادات في محلها. ودفع العمل في بقية المشاريع الاستثمارية التي تشرف عليها الهيئة الواقعة في الأطراف لتنمية تلك المناطق والتقليل من حجم البطالة بين سكانها، والحد من نزوحهم إلى المدن الكبيرة. والسير قدماً نحو تحقيق المزيد من الاستثمارات الضخمة في المجالات التي تمنح المملكة ميزة نسبية، وتضعها في موقع تنافسي جيد.
وإذا كانت الهيئة تطمح إلى أن تصبح المملكة ضمن أفضل عشر دول في مجال تنمية الاستثمارت وجذبها خلال عام 2010م وفقاً للخطة "عشرة X عشرة"، فإننا نتمنى أن تحقق الأهداف الوطنية من تلك الاستثمارات بدرجة لا تقل عن "العشرة".