انطلاق التنافسية بالمدن اعتماداً على الحوافز التنظيمية والموقع الجغرافي

التنافسية العالمية وتعزيز البنية التحتية وحفز القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارية والتوطين الاجتماعي.. أهم مبادئ المدن الاقتصادية

تعتبر المدن الاقتصادية مفهوما جديدا عالميا يجمع بين المقومات الاقتصادية للمدن الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتشكل مدناً حضارية متكاملة، ويرتكز اقتصاد كل مدينة على تجمعات اقتصادية عنقودية، تم اختيارها بناء على المزايا التنافسية للمملكة، وتوفر هذه المدن مرافق خدماتية ولوجستية وسكنية متكاملة، وبيئة عمل تنافسية لتكون منظومة اقتصادية جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي. ويتجسد في هذه المدن مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يتحمل القطاع الخاص كافة تكاليف تأسيسها، بما في ذلك شراء الأرض التي تقام عليها المدينة دون أن تتحمل الحكومة أي عبء مالي، باستثناء تقديم التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون وتم التوصل إلى جدوى هذه النماذج الاستثمارية وأسلوب طرحها بناء على دراسات لتجارب عالمية في مجال المناطق الاقتصادية، والمدن الصناعية، إضافة إلى دراسة العوامل المحلية الخاصة، مثل كبر مساحة المملكة، وما تمتلكه من مقومات اقتصادية، وتوفر العديد من المزايا النسبية غير المستغلة في العديد من مناطقها. وعليه فقد تم التوصل إلى صيغة المدن المتكاملة التي يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص، والتي تتميز بتجانس قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الخدمات والصناعات والنقل وخلافها، مما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة للنشاطات الاقتصادية المقامة فيها. وما يميز تلك المدن عن المشاريع التنموية التي تنفذ في المملكة هو العالمية لكل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويحصل فيها المستثمرون على خدمات تتصف بسهولة الإجراءات، وسرعة البت في الطلبات والتراخيص، وسوف تساعد المدن الاقتصادية في بروز المملكة كوجهة مفضلة للاستثمارات العالمية. في عام 2005م تم إطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، وتلتها مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل في عام 2006م، ثم مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية. ويجري حالياً دراسة تأسيس مدينتين اقتصاديتين في كل من المنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية من المملكة لتستكمل بذلك المدن الاقتصادية في المواقع التي أشارت إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار إلى اختيارها كنقاط انطلاق لصناعات تصديرية من المملكة، والتي أعلنت في أواخر عام 2004م. أهمية المدن الاقتصادية في جذب الاستثمارات تتنافس جميع الدول، مع اختلاف توجهاتها السياسية، على جذب الاستثمارات، سواء المحلية، أو الأجنبية، نظراً لأهمية الاستثمار.. باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في الدول. وتعتبر المدن الاقتصادية واحدة من أهم آليات جذب الاستثمارات حيث تصدر الدول التي أنشئت مدنا اقتصادية أنظمة وتشريعات مختلفة تحفز على الاستثمار في هذه المدن.
ويمكن إيجاز الأهداف الإستراتيجية لتأسيس المدن الاقتصادية بمايلي:
أولا – تحقيق تنمية إقليمية متوازنة : حيث تهدف معظم المدن الاقتصادية إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموا في المملكة، وذلك من خلال ضخ أكثر من 563 مليار ريال استثمارات في هذه المناطق خلال العشر السنوات المقبلة .
ثانيا – التنوع الاقتصادي: بما أن هذه المدن الاقتصادية تؤسس لصناعات وخدمات جديدة على درجة عالية من التنافسية في المملكة، فإن هذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط كمورد رئيس للإيرادات، وقامت هيئة الاستثمار بوضع إستراتيجية لتأسيس أربع صناعات تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم نظراً للمزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة وهي صناعات الألمنيوم, والحديد والأسمدة والبتروكيماويات.
ثالثا – توفير الوظائف في مختلف القطاعات وتطوير الموارد البشرية: أظهرت الدراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية تؤدي إلى توفير من 5 إلى 7 وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها, إضافة إلى وظائف أخرى في المدينة. وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومطوري مشروعات المدن الاقتصادية لوضع خطط إستراتيجية لتطوير الموارد البشرية الوطنية.
وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بإعداد إستراتيجية شاملة للموارد البشرية في المدن الاقتصادية، حتى تتلاءم القوة العاملة المحلية مع فرص العمل المتوفرة، حيث إن التحدي هو في كيفية تأصيل المدن الاقتصادية في الاقتصاد المحلي وخلق أقصى فائدة للقوة العاملة المحلية.
وأهم ملامح إستراتيجية الموارد البشرية، تشجيع مؤسسات التعليم والتدريب العالمية على افتتاح فروع لها في المدن الاقتصادية، وقد تم ولله الحمد استقطاب عدد من هذه المؤسسات العريقة، ورفع مستوى مخرجات التعليم، مع التركيز على التخصصات التي تحتاجها مشاريع المدن الاقتصادية، وتوفير برامج فعالة لتدريب السعوديين والسعوديات للعمل في المشاريع الاستثمارية التي ستقام في المدن الاقتصادية، مع التأكيد على مطوري المدن الاقتصادية على أن تشجيع القيادة في المملكة لمشاريع المدن الاقتصادية يستهدف بصورة رئيسية تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في التنمية الإقليمية المتوازنة وفي توظيف المواطنين.
رابعا – تحديث البنية التحتية ونقل المعرفة لتعزيز التنافسية: سوف تؤدي المدن الاقتصادية إلى استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات، مما سيسهم بنقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات إلى القطاع الخاص السعودي, كما ستحسن المدن الاقتصادية من شبكات البنية التحتية الوطنية, مما سيرفع من تنافسية المملكة إقليميا وعالميا.
برنامج 10 X 10
يهدف إطلاق المدن الاقتصادية إلى الوصول إلى هدف تحقيق برنامج 10 في 10 عبر تطبيق نموذج يحتذى لبيئة استثمارية تنافسية على مستوى العالم داخل تلك المدن بحيث توفر للمستثمر العائد المجدي، وكل احتياجاته، من خلال منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية المتطورة، وكل الخدمات، ومختلف التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة الشاملة. المبادئ التي تقوم عليها المدن الاقتصادية هناك خمسة مبادئ تنتهجها الهيئة العامة للاستثمار للإطلاق الناجح والفعال للمدن الاقتصادية، هي: المبدأ الأول: التأسيس بناء على الميزة التنافسية العالمية. يتم إنشاء كل مدينة اقتصادية حول تجمعات أو صناعات ذات مستوى تنافسي على مستوى العالم، تكون في الأغلب صناعات مرتبطة في مجال الطاقة، أو تنمية المعارف، أو النقل والخدمات اللوجيستية. وسوف تمثل تلك التجمعات الاقتصادية حجر الأساس، ومحرك الدفع للمدينة التي سوف تتمركز حولها صناعات و قطاعات أخرى.
المبدأ الثاني: توفير بنية تحتية وفقاً لمعايير عالمية. تتابع الهيئة أعمال البنية التحتية التي ينفذها مطورو المدن الاقتصادية أولاً بأول وفقا لبرامج زمنية متفق عليها ، بما يضمن إنشاء بنية تحتية مبنية على معايير عالمية تعمل تحديدا على جذب التجمعات الاقتصادية المستهدفة، وتولي الهيئة - بدعم وتعاون من المطورين- اهتماماً خاصاً للاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ذات الأثر الكبير على تنافسية هذه المدن والقطاعات الموجودة فيها.
المبدأ الثالث: التنفيذ بواسطة القطاع الخاص.
يتم تنفيذ مشاريع المدن وتطويرها من خلال المطورين من القطاع الخاص, وهذا سيؤدي إلى إنشاء المدن بشكل أسرع وأقل تكلفة مما لو كانت تطور من القطاع العام. وبما أنه لا توجد شركة في العالم تستطيع تنفيذ هذه المشاريع العملاقة بمفردها، فإن هذه المدن ستوفر آلاف الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص المحلي. فعلى سبيل المثال هناك فرص استثمارية في أعمال الإنشاءات، وتطوير البنية التحتية، وفي بناء الطرق السريعة، والموانئ، والمطارات، والمساكن، والمرافق العامة، وشبكات الاتصالات وغيرها.
المبدأ الرابع: توفير بيئة استثمارية تنافسية.
وذلك من خلال القيام بخدمة جميع المستثمرين في هذه المدن الاقتصادية، والترخيص لهم من مراكز خدمة شاملة تنفذ جميع الإجراءات الحكومية في أوقات قياسية مبنية على معايير عالمية. المبدأ الخامس: الحياة الاجتماعية المتكاملة.
إقامة مدن تتميز بتوفر مقومات الحياة الاجتماعية المتكاملة التي تسع المقيمين بها، وليست منطقة صناعية وحسب.
أقطاب التنافسية العالمية للمدن الاقتصادية :
الطاقة: الميزة التنافسية الطبيعية للمملكة العربية السعودية والكامنة في وجود طاقة ذات تكلفة منخفضة حيث تملك المملكة 25% من احتياطي النفط العالمي وبالتالي له انعكاس ايجابي على انخفاض تكلفة الصناعات الأساسية مثل الألمنيوم, والحديد والأسمدة والبتروكيماويات.
التكتلات الصناعية المدن الاقتصادية تحتاج إلى أن تصبح أكثر من مجرد مجمعات صناعية. إنها بحاجة إلى أن تكون مجتمعات مستدامة وحيوية قادرة على جذب الناس للعيش والعمل فيها، فكلما زاد عدد السكان الذين اختاروا السكن والعمل في المدن الاقتصادية، كلما زاد نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها وزادت ربحية المطورين، وسوف تشكل التكتلات الصناعية المعتمدة على الطاقة الأساس لاستمرارية المدن الاقتصادية، وهذا بدوره سوف يجتذب الكثير من الخدمات والصناعات التكميلية المطلوبة لدعمها.
الحوافز التنظيمية لقد حددت عدة أنظمة يلزم استحداثها لضمان نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة، وقد أظهرت التجارب العالمية أن هذه الأنظمة متشابهة في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة في العالم مثل المحفزات الضريبية والمالية للاستثمارات الأجنبية، وتسهيل دخول رجال الأعمال للمدن وتسريع آلية إنشاء الشركات الجديدة. هذه الآليات التنظيمية يتعين تطبيقها بطريقة شاملة في نظام قانوني خاص بالمدن الاقتصادية.
محور لوجستي عالمي: الموقع الجغرافي للمملكة يمثل ميزة تنافسية عالمية حيث تقع على مفترق طرق التجارة الدولية لتمثل حلقة الوصل بين اوروبا وآسيا وافريقيا , وعلى تقاطع خطوط التجارة بين الشرق والغرب وكمحور لتدفقات حركة النقل الجوي والبحري الدولية.
بنية تحتية على مستوى عالمي : حتى تكون المدن الاقتصادية قادرة على جذب المستثمرين والموظفين والأسر فهي بحاجة إلى توفير مرافق على مقياس عالمي في المدن من حيث الكهرباء والمياه والصرف الصحي, وتوفير الخدمات العامة مثال التعليم والرعاية الصحية والخدمات المدنية مثل الشرطة والدفاع المدني والمحاكم.
المدن الذكية: المدن الذكية تقدم مجموعة من الخدمات ذات القيمة العالية والتي سترفع من مستوى تنافسية القطاعات المختلفة داخل المدن الاقتصادية كالخدمات الشخصية والخدمات العامة والخدمات الصناعية ولاسيما أن المدن الاقتصادية تبدأ من الصفر مما يمثل فرصة فريدة غير مسبوقة للنهوض بالتنمية التقنية وبناء بنية تحتية من الطراز الأول لتقنية المعلومات والاتصالات.
أسلوب الحياة: المدن الاقتصادية ستوفر بيئة من الطراز العالمي والذي سيسمح لها بمنافسة المناطق الاقتصادية المنافسة على المستويين الإقليمي والعالم وسيتم ذلك من خلال توفير العديد من العوامل الجاذبة غير الملموسة للأسر (وليس فقط العمال), كالخدمات العامة (الرعاية الصحية والنقل والتعليم), وذلك ينطبق أيضا على جاذبية البيئة من حيث المظهر والأمن والخدمات السياحية والترفيهية وفرص التجديد الثقافي. مدن صديقة للبيئة: تتعاون المدن الاقتصادية مع مؤسسات ومعاهد عالمية في مجال البيئة بهدف تطوير المدن الاقتصادية بأقل العوامل السلبية المؤثرة على البيئة. مثال ذلك السعي إلى وضع مواصفات وتصاميم للبناء وفق معايير ملائمة للبيئة ويتضمن ذلك خفض استهلاك الماء والكهرباء و اختيار المواد المناسبة.
مراكز الخدمة الذكية: ستقدم مراكز الخدمة الذكية في المدن الاقتصادية جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين إلكترونيا ووفقا لأعلى المعايير العالمية بالإضافة إلى الخدمات المدنية والبلدية بأوقات قياسية وستقوم هذه المراكز بتسهيل جميع العمليات الرسمية المتطلبة من المستثمرين والسكان.
حاليا يقدم مركز الخدمة الذكية 128 خدمة حكومية والتطوير مستمر لتحسين مستوى هذه الخدمات وإضافة خدمات أخرى.
الموارد البشرية: تقوم المدن الاقتصادية على مزايا تنافسية متينة في الصناعات المعتمدة على الطاقة مما يمكنها من توفير العديد من فرص العمل للوظائف الأساسية, كما أن القطاعات الأخرى التي تمثل عوامل مساعدة لإنتاج الطاقة والصناعات المعتمدة عليها ستساعد على ضمان توفير فرص عمل أكثر ووظائف ذات جودة عالية. يتم تأهيل الموارد البشرية في المدن الاقتصادية بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة وذلك عن طريق إدراج الموارد البشرية في برامج تعليمية وتأهيلية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات عالمية.