الإمارات:الصحفيون يثمنون مبادرة محمد بن راشد بعدم حبس الصحفي ويعتبرون 25سبتمبر اليوم الوطني لحرية الصحافة

انتقدوا مشروع قانون "الإعلام" واعتبروه يعاقب ولا يحمي

أشاد إعلاميون وقانونيون بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عدم حبس الصحفي بسبب عمله باعتباره يخدم صاحبة الجلالة وخطوة كبيرة للأمام بمناسبة مرور عام على صدور التوجيهات في 25سبتمبر
2007.وانتقدوا تأخر صدور قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية بالرغم من مرور عام على توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة وطالبوا خلال المجلس الرمضاني الذي نظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع جمعية الصحفيين مساء أمس الأول بضرورة التأني في إقرار المشروع المقترح والذي نشرت (البيان) ملامحه قبل أيام ومناقشته مع جمعية الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف ومديري المحطات التلفزيونية والفضائية والإذاعات المحلية التي ينطبق عليها القانون الجديد لتحقيق أقصى فائدة ممكنة قبل إصداره..
وحضر المجلس محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين، عبد الحميد احمد رئيس تحرير (جلف نيوز)، عبد الحميد الكميتي المستشار القانوني والمحامي ومريم بنت فهد مديرة نادي دبي للصحافة ولفيف من الإعلاميين. وأكدوا أن المواد المقيدة للعمل الصحفي لا سلطان لها إلا على الصحافة المكتوبة الممثلة في سبع صحف فقط في حين أنها لا تمتد إلى المنتديات والصحافة الالكترونية التي لم يتطرق إليها وخرجت من نطاق الرقابة والمحاسبة. وطالب المجتمعون بتشكيل لجنة ممثلة من جميع القيادات الإعلامية وجمعية الصحفيين وأصحاب الخبرة ورجال القانون عقب العيد مباشرة لمناقشة المشروع المقترح ورفع تصورها عن سلبيات بنوده إلى الجهات المعنية.
وشددوا على دور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة القانون بتأن شديد قبل إقراره في حال إحالته إليه بما يتواكب مع التقدم الكبير الذي تشهده الدولة في كافة المجالات بدلا من الارتداد للخلف، ما يعد ضغطا موجها إلى الصحافة الوطنية في ظل فقد السيطرة على حرية تداول المعلومات.
وناشدوا الجهات المعنية سرعة التدخل قبل إقرار المشروع المقترح للحفاظ على المكتسبات والشفافية التي تميز الدولة على المستويين المحلي والدولي.
ولفت المحامي والمستشار القانوني عبدالحميد الكميتي إلى أن عدم حبس الصحفي بسبب عمله أحدث نقلة في حرية الصحافة والتعبير داخل الدولة.. مشيرا إلى أن القرار عبارة عن أمر ننظر له كقانونيين على كيفية وضعه في المكان الصحيح. وحسب الكميتي هناك بعض الجهات التي لم تقبل هذا القرار ولم تضعه في موضع التطبيق، مستنكرا أن يتأخر صدور القانون عاما كاملا بعد صدور أمر تطوير تشريع تنظيم الأنشطة الإعلامية بالدولة.
وقال انه على الرغم من أن حرية التعبير مادة واضحة في دستور دولة الإمارات، إلا أنها مجرد مادة نظرية غير مفعلة على الوجه الأكمل..
مطالباً بضرورة إشراك جميع الجهات المعنية ذات الصلة في مناقشة مشروع القانون الجديد المقترح.. وأن يزال لفظ التجريم نهائيا من المشروع، كما طالب أن يحاكم الصحفي بقانون واحد فقط حيث إن الوضع الحالي يجيز محاكمته بموجب قانوني الإجراءات والعقوبات ما يهدد حرية التعبير. وردّ محمد يوسف على احد المشاركين في المجلس الرمضاني قائلا: الصحفي لا يرتكب جريمة من خلال عمله، وإذا كان يحاكم بجريمة السب والقذف. ونوه رئيس جمعية الصحفيين إلى أن المشروع المقترح يؤخرنا ويعيدنا إلى الخلف، مؤكدا انه يحتوي على مواد أسوأ من القانون الحالي.. وتمنى ألا يصدر المشروع المقترح للقانون في غيبة المجلس الوطني الاتحادي حتى يأخذ حقه في النقاش.
ورداً على القيود التي يضعها المشروع المقترح على الصحافة المكتوبة دون المدونات وغيرها أجاب عبد الحميد احمد بأن الوضع الإعلامي في الدولة متقدم جدا في كافة المجالات وان المعلومة اليوم لا يتحكم فيها احد إلا أن المشروع المقترح يضع من القيود على الصحافة الوطنية فقط، مشيراً إلى انه لا يجب أن نتحدث عن حرية تعبير أو صحافة أو إعلام في ظل وضع حرية الترخيص في يد الحكومة. ونوه إلى ان جميع الرخص في كافة المجالات تصدر من الوزارات والدوائر المحلية المعنية ماعدا تراخيص الصحف فإنها في يد الحكومة.
واقترح عبد الحميد الكميتي وجود المتحدث الإعلامي في الوزارات لإلقاء تصريح يومي لوسائل الإعلام بشكل شفاف للجميع، محذرا من المواد الفضفاضة. وقال إن المشروع المقترح لا يطبق إلا على الصحافة المحلية فقط في الدولة، لافتا إلى أن الصحف الخارجية التي تكتب عن الدولة وكذلك المنتديات الالكترونية التي توجد مقارها في دولة الإمارات لا يحاسبها احد، ما يدعو الصحفيين إلى هجرة الصحف والتوجه للعمل في هذه المنتديات والمواقع الالكترونية بحثا عن الحرية.
وأجاب الكاتب الصحفي محمد يوسف عن سؤال أحد الحضور حول دور جمعية الصحفيين في معالجة مشروع القانون المقترح، بأن الجمعية سبق وقدمت في نهاية 2006رؤيتها لتعديل قانون المطبوعات والنشر لعام 1980والمطبق حاليا وضعت فيها كل ما تراه يحقق الحرية المسؤولة للصحافة مع عدم إغفال حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن المشروع المقترح اغفل اغلب مقترحاتنا.
25سبتمبر يوماً وطنيا لحرية الصحافة
واعتبر الكاتب الصحفي محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين يوم 25سبتمبر يوما وطنيا لحرية الصحافة وان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنع حبس الصحفي بسبب عمله جوهرة مضيئة في تاج قرارات سموه ناصعة البياض. وقال رئيس جمعية الصحفيين إن القرار لقي إشادات محلية ودولية كبيرة خصوصا من اتحاد الصحفيين العرب ومن الاتحاد الدولي للصحفيين، حيث اعتبره اتحاد الصحفيين العرب هو النقطة الايجابية الوحيدة في تقرير الحريات 2007.وأشار محمد يوسف إلى أن الصحفيين العاملين في دولة الإمارات واجهوا خلال الأعوام من 2004حتى سبتمبر 2007أكثر من 80شكوى مابين النيابة والمحاكم قدمت ضد الصحفيين.. مشيراً إلى انه منذ صدور توجيهات نائب رئيس الإمارات لم تسجل قضية واحدة ضد الصحفيين وان هناك عددا قليلا من الشكاوى قدمت ضد الصحفيين وحفظت في النيابة.