انخفاض معدلات البطالة في المملكة 1.4% و 400ألف عاطل لازالوا ينتظرون تخليصهم من شبحها

وزارة العمل السعودية تتعهد بتوفير سبل العيش الكريم للفقراء القادرين على العمل

أعلنت وزارة العمل السعودية أمس، انخفاض معدل البطالة العام في المملكة 1.4%، وذلك من 11.9% في العام الماضي، ليكون 9.8% خلال شهر شعبان من العام الجاري، مبينة أن عدد العاطلين عن العمل في السعودية أصبح 400ألف عاطل.
وقال الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، إن نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للدورة الأولى من عام 1429ه مقارنة بالدورة الثانية من العام الماضي، أظهرت انخفاض معدل البطالة للذكور من 8% إلى 6.9%، وانخفاض معدل البطالة للإناث إلى 24.9% بعد أن كان 26.6%. وأوضح القصيبي أن إجمالي قوة العمل السعودية بلغ نحو 4.078ملايين فرداً في شهر صفر الماضي، منهم 3.4ملايين من الذكور و 656ألفاً من الإناث، بينما بلغ عدد المشتغلين السعوديين أكثر من 3.6ملايين فرداً، كما انخفض عدد المتعطلين السعوديين من 454ألف إلى 400ألف عاطل.
وذكر وزير العمل أن نحو 79% من إجمالي العاطلين عن العمل الذكور هم من حملة الثانوية العامة ومادونها، بينما يبلغ عدد العاطلات عن العمل ممن يحملن مؤهلا جامعيا أكثر من 124ألف عاطلة أي مايعادل 76% من إجمالي المتعطلات السعوديات. وأكد القصيبي أن هذه المكاسب الإيجابية التي شهدها سوق العمل السعودي تأتي متوافقة مع توجيهات الحكومة الرشيدة التي تحرص على تحقيق مصلحة المواطن وتؤكد دائماً على أهمية إتاحة الفرص لأبناء الوطن، كما تأتي متوافقة مع النمو الملحوظ في الاقتصاد الوطني والزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي والمشروعات الإنمائية المختلفة ما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل. من جهته، قال الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل في مؤتمر صحفي أمس، إن وزارته حاولت أن توظف الانتعاش الاقتصادي في إيجاد فرص عمل للسعوديين، مؤكدا على أن مهمة وزارة العمل الحقيقة هي توظيف السعوديين والسعوديات وليس كما يعتقد البعض في أن دورها الأبرز هو استقدام العمالة. وأشار الحميد إلى أن الوزارة رغم سعيها إلى عدم إعاقة تنفيذ مشاريع حكومية تنموية مهمة من خلال عدم إعاقة القطاع الخاص على تأشيرات مناسبة في هذه المشاريع، إلا أنها في الوقت نفسه أكدت على توظيف السعوديين وتحقيق نسب السعودة المطلوبة. وأضاف: "في سبيل ذلك اشترطنا على القطاع الخاص تحقيق معدلات معينة للسعودة، وطورنا إدارات التوظيف في مكاتب العمل، كما أن صندوق الموارد البشرية يسعى لإطلاق مركز لتوظيف السعوديين". ونوه الحميد إلى أن بطالة الإناث تعتبر لافتة للنظر ومرتفعة، مبيناً أن الوزارة سعت إلى توفير فرص عمل للسعوديات في إطار واقع اجتماعي معاش ومتعارف عليه ووفق ثوابتنا الدينية، غير أن المشاكل الاجتماعية والعادات لازالت تعيق توظيف المرأة السعودية.
وأكد نائب وزير العمل، على أن وزارته تتحمل مسؤولية الطبقة الفقيرة القادرة على العمل، وقال: "الشريحة الفقير التي تستطيع العمل فإننا نتعهد بها ونعمل على تحقيق أسباب العيش الكريم لها، ومن ذلك تدريب غير المؤهلين منها ومن ثم توظيفهم، وإرسال أوراق المؤهلين منهم إلى الشركات مباشرة لتوظيفهم".
ونفى الحميد توجه وزارة العمل لصرف إعانات للعاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن ذلك يعد تكريساً للبطالة ولا يمثل حلاً لها.
وزاد: "إعانتنا للعاطلين تتمثل في تدريبهم وصرف مكافأة لهم خلال التدريب تقدر ب 1500ريال، ومن ثم توظيفهم وهذا أفضل لهم، غير أننا نعاني من الشباب غير الجادين في هذا الجانب". وفيما يتعلق بوضع حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص، قال الحميد إن الإستراتيجية الوطنية للتوظيف تناقش حالياً في مجلس الاقتصاد الأعلى وتركز على أهمية حصول السعوديين على وظائف ذات عوائد مالية جيدة، وأن يحقق الموظف السعودي عائداً للاقتصاد الوطني، وفي سبيل ذلك يجب أن تزيد إنتاجية العامل السعودي.
وتابع: "ناقشنا مع القطاع الخاص في فترة ماضية الحد الأدنى لأجور السعوديين وقد تم تحديده ب 1500ريال، ولكن زيادة الأجور عن ذلك قد تتسبب في زيادة معدلات التضخم، وقد تساهم زيادة تكلفة العامل السعودي في عزوف القطاع الخاص عن توظيفه". وبين الحميد أن موضوع تحديد سن معين للعمالة يتم دراسته حاليا على مستوى دول الخليج بعد ان بحث في مؤتمر للعمل بجنيف مؤخراً، وقال: "الأشمل من ذلك هو الحديث عن خطورة الاعتماد على العمالة الوافدة في المملكة، حتى لا تحدث اضطرابات من تلك العمالة كما حدث في بعض الدول الخليجية في الفترة الأ