من يضمن علامة الجودة في السوق السعودي.؟

ورقة عمل

تزدحم المحلات التجارية بالكثير من السلع الاستهلاكية والغذائية تتضمن بيانات خاصة أن المنتج حائز على علامة الجودة دون وعي من المستهلكين عن حقيقة تلك الجودة، والجهات المانحة لها، ومعايير الحصول عليها، وضمان استمرارها.
فالملاحظ سهولة الحصول على تلك العلامة، وانتشارها بشكل واسع مما يثير الشكوك بمصداقيتهاّ . ومن الأمثلة على ذلك، مياه الشرب المعبئة التي نعتمد عليها، فهي جميعها تحمل علامة الجودة، حتى تلك التي توزع في الأحياء بشكل عشوائي، نجدها تتضمن علامة الجودة رغم أن بعضها حديث التجربة في السوق، والبعض منها توقف أو انقطع لفترة عن العمل، ومع ذلك، احتفظت بمعايير الجودة المزعومة ولم تتأثر بالظروف التي تعرضت لها المنشأة.
من الناحية القانونية والعملية، يكون من المألوف الترخيص لجهات رسمية تمنح شهادات الجودة، أو ضمان حصول المنتج على شروط معينة، وتسمى تلك الإشارات التي تمنحها تلك الجهات بالعلامات التجارية الجماعية collective mark، أو بعلامة الضمان أو التصديق certificate mark لضمان توفر بعض الشروط في المنتج مثل الجهات التي تضمن صفة "الحلال" على بعض المنتجات الغذائية.
وفي المملكة، أجاز نظام العلامات التجارية السعودي الترخيص لبعض الجهات بمنح علامات الجودة والضمان لبعض السلع. وهي من الناحية العملية مطلوبة، بل لابد منها، خاصة بالنسبة لبعض السلع الغذائية المستوردة. فهي صمام الأمان التي تحوز على ثقة المستهلكين.
ونعتقد أن الهيئة العامة للغذاء والدواء من أبرز الجهات المرشحة لتسجيل علامة الجودة والضمان للسلع الغذائية والدوائية بالمملكة، فهي من واجباتها. وكذلك الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. وغيرها من الجهات المختصةّ التي يجب أن تعمل في الميدان لمنازلة جيوش الغش والتزوير في السوق السعودي مترامي الأطراف .
فلكي تحافظ تلك الجهات على مصداقية رموزها أمام المستهلكين، وأمام الجهات الرسمية التي أولتها الثقة، لا بد أن تضمن أن لايحمل شعارها إلا من يستحقها فعلاً، وأن تثبت حضورها الاعلامي والقانوني عن طريق التشهير بمن يستغل شعارها أو لا يحترم شروطها، وتحذير المستهلكين من تداول المنتجات المضللة.