قال الاستاذ عبد المحسن اليوسف مدير عام ضبط الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس رئيس اللجنة العليا للملتقى الثاني للجودة ان الجودة تعتبر ركيزة اساسية لتطوير الاداء في الدول المتقدمة والنامية، الى نص الحوار: * ما أهمية الجودة ودورها في تحسين الأداء، وماهي اهمية عقد ملتقى مثل ملتقى الجودة الثاني؟ ** أصبحت ( الجودة ) ركيزة أساسية في عملية تحسين وتطوير الأداء في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء ، ويعد تطبيقها باعتبارها أحد أساسيات الإدارية الحديثة التي تسهم في الارتقاء بجودة الأداء ، من أجل الحصول على رضا المستفيدين ( الداخليين والخارجيين ) ، ونتيجة لكون التطوير هو الحقيقة الثابته في أي بيئة عمل اليوم فقد أصبح التركيز على النظرة الشمولية للجودة مطلباً أساسياً لمواجهة التحديات والمستجدات المتلاحقة والتعامل معها بكل كفاءة وإقتدار. إن العصر الحديث يأتي بالكثير من التحديات والمتغيرات في ظل معطيات العولمة ، وانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ( WTO ) في نهاية عام 2005 ، وفي ضوء هذه المعطيات فقد أصبح لزاماً على جميع المنشآت الوطنية الإنتاجية والخدمية السعي الحثيث للتطوير والتحسين المستمر لتحقيق الأداء المتميز والتغلب على التحديات ، وتطبيق معايير الجودة من أجل رفع جودة الإنتاج ، والوصول من الأسواق الوطنية إلى الإقليمية والدولية ، وتدعيم الصادرات ، تلبية لتطلعات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال الحيوي المهم وتأتي أهمية الملتقى الثاني للجودة كونه يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وهو يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بتطوير الاقتصاد والصناعة السعودية من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة. * ما دلالة إضافة الجودة إلى مسمى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وأثر ذلك في تحقيق رسالة الهيئة؟ ** يدل قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل مسمى ( الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ) إلى ( الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ) على حرص قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ( حفظه الله ) بنظم الجودة وأهميتها لجميع الأنشطة الحياتية اليومية وخاصة الاقتصاد بجميع فروعه ، كما يدل على استشعار القيادة الحكيمة بأن هذه الفلسفة أصبحت -كثقافة اقتصادية- مطلباً ضرورياً للتعامل مع المستجدات ومواكبة التطورات داخل المملكة وخارجها، حيث أن تطبيق أنظمة الجودة على المنتجات والخدمات أصبح بمثابة الضوء الاخضر لوصول منتجات مصانعنا الوطنية إلى الأسواق الدولية دون أي عوائق ، كما هو الحال بالنسبة للمملكة ، حيث تشترط ذلك لما هو قادم إليها من سلع ومنتجات من الخارج . وبذلك تصبح الهيئة هي المظلة الرسمية لجميع أنشطة مراقبة الجودة وتطبيق معاييرها بالمملكة سواءً في القطاعات الحكومية أو الخاصة ، وستعمل الهيئة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، والتعاون المباشر معها بكل شفافية لأن الهيئة تعتبر نفسها شريكا مع جميع الاطراف المعنية،وذلك يصب في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المنتج والتاجر والمستهلك على حد سواء. * ماهي اشتراطات الحصول على علامة الجودة؟ علامة الجودة هي علامة معتمدة من جهات التقييس الوطني وتقوم على مطابقة السلعة الفنية بالمواصفات القياسية الخاصة بها ويسمح للمصانع المصرح لها بحمل العلامة بوضعها على منتجاتها خلال فترة معينة وفي مقابل ذلك يقوم الجهاز الوطني للتقييس بعرض نظام من التفتيش الفني المتوافق مع المعايير الدولية والتأكد باستمرار من مطابقة الإنتاج للمواصفات القياسية الوطنية ، هذا وتمنح العلامة للشركات والمصانع التي تستوفي متطلبات واشتراطات الحصول على العلامة وهي كما يلي : 1- وجود لوائح فنية سعودية أو مواصفات قياسية سعودية للسلع . 2- مطابقة السلعة التي تنتجها المنشأة للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها . 3- تقدم المنشأة طلب مستقل خاص بكل سلعة للهيئة للترخيص لها بوضع العلامة وتعبئة النماذج المعدة من الهيئة لهذا الغرض مع تقديم دليل الجودة المتبع في المنشأة للسلع المطلوب لها العلامة . 4- وجود إمكانية للاختبار لدى المنشأة أو إجراؤها في أحد المختبرات المعتمدة لضمان استمرار جودة السلعة طبقاً لدليل الجودة . 5- وجود قسم مسؤول عن ضبط جودة الإنتاج في المنشأة. 6- تقدم المنشأة جميع التسهيلات اللازمة للهيئة عند إجراء التفتيش وتزودها بكافة المعلومات بما فيها طرق ضبط الجودة المتبعة ،والسجلات الخاصة بالإنتاج والجودة ، وذلك عند طلبها في أي وقت . 7- تحقيق المنشأة الغذائية أو الزراعية متطلبات المواصفة القياسية الدولية آيزو 22000 ( نظم الإدارة لسلامة الغذاء ) ، بما فيها متطلبات نظام الهاسب HACCP ( تحليل المخاطر وضبطها عند النقاط الحرجة ) . 8- تقدم المنشأة للهيئة تعهد بصحة جميع البيانات . ومن الجدير بالذكر أن نظام علامة الجودة السعودية يستند إلى المعايير الدولية الواردة بدليل الآيزو 65 إصدار عام 1996م وهي نفس المعايير التي يستند إليها اليوم في عام 2009م كافة الجهات القائمة بمنح شهادات للمنتجات على مستوى العالم . ماهي جهود الهيئة نظم إدارة الجودة للقطاعات الحكومية و الخاصة ؟ - ** قامت الهيئة بجهود متميزة في منح شهادات الأيزو 9001 لعدد من الجهات الحكومية والخاصة بمايسهم في نشر ثقافة الجودة والتعريف بنظم وإدارة الجودة وضرورة ترسيخ هذه الثقافة في الشركات والمؤسسات، حيث منحت الهيئة شهادة الأيزو 9001 للعديد من الجهات الخاصة والحكومية ، منها قطاعات من وزارة الصحة ومؤسسات التعليم الفني والتدريب وبعض الشركات الخاصة. - * نظام الاعتراف المتبادل، ماهو معناه ودوره في حماية المستهلك أولا، وتسهيل التبادل التجاري مع الدول ثانيا، وكم عدد اتفاقيات الاعتراف التي وقعتها الهيئة في هذا المجال؟ ** نظراً لصدور الأمر السامي الكريم رقم م/3 وتاريخ 8/2/1428ه بالموافقة على نظام المختبرات الخاصة والذي يهدف إلى الاستعانة بالمختبرات الخاصة لغرض الفسح الجمركي للواردات وفحص المنتجات المحلية، ولحين اكتمال وتجهيز هذه المختبرات وكمرحلة انتقالية صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 6386 وتاريخ 21/6/1425ه والذي يؤكد على ( أهمية إرفاق شهادة مطابقة من جهة معتمدة رسمية في بلد المنشأ تدل على مطابقة المنتج المستورد للمواصفات القياسية) .ومن هذا المنطلق ولضمان مصداقية شهادات المطابقة التي ترفق مع هذه المنتجات ، سعت الهيئة إلى إبرام برامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع جهات معتمدة في البلاد الاخرى لغرض تسهيل عبور المنتجات عبر المنافذ الجمركية دون عوائق فنية كما قام مجلس إدارة الهيئة قبل ذلك بإضافة المادة ( 6 ) إلى لائحة شهادة المطابقة والتي تعطي اليه الصلاحية في إبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل مع الدول بشهادات المطابقة ،عن طريق الجهات المماثلة والمانحة للشهادات ، حيث إن هذا الإجراء من الإجراءات التي تشجع عليها منظمة التجارة العالمية، ويساهم مساهمة فعلية في التحقق من مطابقة السلع للمواصفات القياسية المطلوبة مما يزيد في تسهيل التبادل التجاري بين الدول . كما أنشأت الهيئة مؤخراً إدارة للاعتراف المتبادل يتبع الإدارة العامة لضبط الجودة ، وأنيط بهذه الإدارة مسئولية إعداد وإبرام وإنفاذ اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المملكة وأكبر عدد ممكن من الجهات داخل الدول في مجال علامات الجودة وشهادات المطابقة لضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القياسية . ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بالتوقيع على برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع أجهزة منح شهادات مع أكثر من 14 جهة ومختبراً كما جار التفاوض مع العديد من الدول الأخرى .
