بنك التسليف والحاجة للتمويل

بموضوعية

كتبت بالأمس عن بنك التسليف وعقبة أن يكون بنكاً كأي من البنوك المحلية لدينا وفق ما نص عليه النظام الأساسي للبنك نفسه أي بنك التسليف، ولكن لم يفعل منه إلا الأقراض فقط لا غير، وطرحنا ما يمكن أن يقوم به من دور حيوي مهم في التمويل لمتوسطي ومحدودي الدخل. الآن نطرح جانباً آخر من بنك التسليف الذي يبدو من داخله يحتاج الكثير لكي يقوم بدوره الحقيقي "كبنك"، هل قرأتم كم سيحتاج القطاع السكني لكي يمكن تغطية الاحتياج الوطني لدينا؟ إنه يحتاج حتى عام 2020إلى ما يقارب 117مليار ريال، أي ثلث الميزانية العامة للدولة فقط للسكن، ماذا عن المدارس والمستشفيات والطرق والمطارات والبنية التحتية؟ اتركها لمَنء يخطط. لكن حين نضع 117ملياراً في جانب واحد وهو السكن، ورأس مال بنك التسليف فقط 6مليارات واستنفدت بكاملها طبقا لمعلوماتي، إذاً ماذا سيفعل البنك خلال المرحلة القادمة وقد استخدم كل رأس ماله بالأقراض وهي 6مليارات، فلا توجد قدرة لديه الآن إلا الأقساط الشهرية التي تقارب 100مليون ريال أي سنويات 1.200مليون ريال أو لنَقُلء إنها 1.500مليون، فهل يعني شيئاً ذلك مقارنة ما يحتاجه المواطن؟ أعتقد لا يعني شيئا فكأنك تملك كأس ماء لكي تسقي ألف إنسان، فهل سيكون نصيب كل واحد نقطة ماء في صحراء التضخم والفقر شيئاً؟ لا شيء. إذاً الحل ما هو؟ حتى لا نكون ناقدين بدون حلول. الحل الأول تغيير نمط وعمل ونهج البنك وأن يستقطب الودائع ويفتح حسابات ويكون "بنكاً تمويلياً" خاصاً للأفراد والمنشآت الصغيرة، ويكون هدفه ربحياً وليس مجانياً حتى يستمر فقط بعمولة 1% لا غير منها يغطي تكلفته وأيضا يكون له صفة الاستمرارية فلا شيء مجانياً يدوم أو يكون له جاذبية والتزام، والأهم هنا رفع رأس مال البنك إلى 30ملياراً وليس 6مليارات ريالات، وأن يتبنى مشاريع بناء مساكن كجزء وليس كل، ويعقد تحالفات وشراكات مع صندوق التنمية العقاري أو الشركات العقارية والبلديات وصندوق الاستثمارات العامة، وغيرها من الجهات الحكومية، فلا يجدي إقراض استهلاكي فقط للصرف وينتهي كل شيء، بل يجب أن تكون قروض ذات مردود، فتوفير السكن سيوفر دخلا إضافيا للمواطن يقارب ثلث الراتب وهو ما يستهلكه السكن من راتب لكل موظف كعرف، الحلول ممكن جدا، متى ما أردنا طرح الحلول العملية بدلا من حلول لاتقضي على نسب عالية من المعاناة، بنك التسليف يساهم والعقاري يساهم والزراعي يساهم، ولكن نريد الحلول الجذرية للسكن كمثال لايوجد لها حلول. يجب أن يكون هناك دراسة وطرح حلول حقيقية ذات أهداف بعيدة المدى حتى 2050مثلا. الواقع يقول لا نجد حلولاً والمشاكل للمواطن وحاجة تتزايد يوما بعد يوم، إذاً كرة الثلج تكبر وتكبر مع الوقت والزمن النمو السكاني، ولكن الحلول هي وقتية وغير مؤسسية حتى الآن .؟على وزارة المالية أن تعيد النظر برأس مال بنك التسليف وتفتح النافذة له قليلا ليكون متفاعلا ومشاركا بالحركة الاقتصادية بدلا من "موزع" أموال وانتهى.