مكاشفة عن ديون المواطنين من يقف معهم؟

بموضوعية

فتح هذا الموضوع حساس جدا، أقصد به كم عدد المواطنين المديونين؟ وكم نسبة الجيد من هذه القروض؟ وكم نسبة التعثر؟ ومن هم الذين يطالبون المواطن؟ هل هي بنوك؟ شركات تقسيط؟ جهات حكومية من صناديق وبنوك؟ فتح هذا الملف مهم، الذي اعرفه أن في دولة الكويت إحصاء أن 3مواطنين كويتيين من كل 10كويتيين مهددون بالاعتقال بسبب الديون؟ أي ثلث الشعب الكويتي، ولكن ماذا لدينا نحن؟ لا نعرف حقيقة بدقة، فهناك للأموال وليس للمواطنين، أي اهتمام بالمال أكثر للحصول على استرداد له أو تحصيله، ولكن نحن بالحقيقة نحتاج معرفة كم عدد المواطنين المديونين، وكيف يمكن حل مشكلتهم ومساعدتهم، خاصة المتعثر منها، لا أعرف من اخترع مسمى "صك إعسار" للقروض أو عدم القدرة على السداد، وهذا يعني أننا نعاني معاناة شديدة من القروض، لكن من يفيدنا عن نسبتهم لإجمالي السكان، وما هو الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي عليهم. هموم الديون لا يدركها إلا من عايشها، وهي كالجبال على المواطن البسيط الضعيف، فهل يواجه تضخما، أو أزمة سكن أو أزمة دواء أو غذاء أو تعليم وغيرة، وهو يسابق الزمن والوقت ليجمع قوت يومه، ويكون ممتنا جدا لو كانت بلا ديون، وما حدث من غلاء وتضخم، وقلة فرص العمل، وضعف الفرص للرجال قبل النساء، قلص فرص الحياة الجيدة والكريمة، والمخرج هو الاقتراض من جهات رسمية أو حتى أفراد. تعثر الزواج الآن، وتعثر الموظف، وتعثر السكن، وديون تتراكم بلا توقف، إذاً ما هي الحلول؟ الحلول هي لدى الدولة، بضبط الإقراض، وتوفير الأساسيات للمواطن كحقه في السكن والتعليم والعلاج الجيد والعمل باعتبار أنه اقتصاد مرتبط بالإنفاق الحكومي، أن توفر وتلزم الدولة بأنظمتها وتشريعاتها على الشركات والمؤسسات توفير العمل والفرص للمواطنين، لكي يكتفي ذاتيا، وأن توضع وتسن القوانين لضبط الإقراض لأنها في النهاية ستأتي بكوارث كبيرة لا نراها الآن ولا غدا، فتؤثر على المواطن بمحاسبة وسجن وعقاب وإفلاس للشركات نفسها وخسائر.
جرس الخطر موجود، الرهن العقاري في الولايات المتحدة أزمة ديون وقروض، أزمة بطاقات الائتمان أزمة قروض لدينا في المملكة 5.8مليار ديون متعثرة شخصية في البنوك (جريدة الرياض بتاريخ 12مارس 2007) من إجمالي قروض 188مليار للمواطنين، واعتقد القروض الآن تتجاوز 200مليار للمواطنين بكل ارتياح، رقم يعادل ميزانيات دول وهي قروض شخصية لا تجارية، فمن يعلق جرس خطر القروض الشخصية وأزمة المواطن التي يعاني منها، فهي تحتاج من الضبط الكثير من كل الاطراف بلا حدود. حتى لا نجد لاحقا نصف المواطنين رهن المطالبات والتعثر والتحقيق.