اقتصاديون يقللون من تأثير القروض المتعثرة على الاقتصاد الوطني

750 مليار ريال حجم الإقراض والمتعثر 5%

قلل اقتصاديون من تأثير القروض المتعثرة على الاقتصاد الوطني وبررو ذلك بأن نسبتها ضئيلة على مستوى كافة أنواع القروض، وأكدوا ل»الجزيرة» أن البنوك السعودية تقف اليوم على أرضية صلبة بما لديها من ملاءة مالية عالية، يعزز ذلك تميز البيئة الاقتصادية المحلية. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن نماذج القروض المتعثرة موجودة في كل بلد، فمثلاً في الولايات المتحدة حصل إقبال عشوائي وبشكل كبير على القروض والبطاقات الائتمانية في السبعينات، ونتج جراء ذلك أزمات مالية بسبب هذه القروض، وتعلم الناس من تلك الأزمات دروساً كبيرة، وأضاف: المقترضون في المملكة والمتعثرون خصوصاً يمرون بنفس تلك المرحلة بما جنوه في العقد الماضي من تسابق نحو الاقتراض خصوصاً المواطنين الذين لديهم وظائف ثابتة، حيث توجهت البنوك نحو الإقراض بشكل كبير، فمعظم من توجهوا للإقتراض لم يكن في حسبانهم احتمال فقدان وخسارة الوظيفة، كما أنه لم يكن في حسبانهم حدوث تغيرات اقتصادية، واستمروا على نفس وتيرة سلوكهم الإنفاقي، الأمر الذي جعل القرض لاحقاً يمثل عبأً مالياً عليهم. ورأى جمعة أن هذا الوضع أثر على القوة الشرائية للأفراد بسبب تراكم الديون، وأصبح معدل الادخار قريباً من الصفر.
وهذا ما نلاحظه على تدفق السيولة من الأفراد على سوق الأسهم وحتى الاكتتابات، واقترح ابن جمعة بأن يكون هناك قانون الزامي واضح يقضي بإعفاء المقترض الذي لا يستطيع التسديد إعفاءً كاملاً أو يتم تقسيط المبلغ بطريقة ميسرة تناسب دخله ودون فوائد.
من جانبه أكد الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب ابو داهش أن نسبة الديون المتعثرة قليلة بالنسبة لكافة القروض، وذلك لأن البنوك لا تقرض الا بضمان الاستقطاع من راتب المقترض، وقال إن المشكلة الحقيقية حدثت بعد الأزمة المالية العالمية وخصوصاً للشركات العائلية ولا يمكن أن نعزو ذلك إلى صاحب الدخل المتوسط أو المحدود، إنما هي مؤسسات كبيرة سواء كانت عائلية أو غيرها. وأضاف أبو داهش: الديون المتعثرة وبضآلة نسبتها ليس لها تأثير على الاقتصاد الوطني، لذلك يجب على البنوك أن تتفهم وضع الأزمة العالمية والأزمة الإقليمية، وأن تعمل بجد على إعادة الجدولة بشكل يرضي جميع الأطراف وأن لا تتعسف في عملية معالجة الديون المتعثرة على المواطن البسيط.
ورأى الاقتصادي محمد العمران أن التعثر في القروض تكون نسبته الطبيعية (نصف واحد في المئة)، وهذه نسبة متعارف عليها عالمياً، وهي ليست مرتفعة، وأضاف: لكن في المملكة وخلال السنتين الأخيرتين ارتفعت نسبة القروض المتعثرة من 3 إلى 5%، وبلغ حجم الإقراض في المملكة 750 ملياراً سواء التي تقدم للأفراد أو للشركات، ويرى العمران أن نسبة التعثر الراهنة لا شك أنها ستؤثر على البنوك حتى وإن لم يكن هذا التأثير كبيراً، ويضيف: لكن الصورة الآن إيجابية قياساً بالفترة الماضية، إذ إن البنوك تقوم بعمل التسويات وإعدام للديون المتعثرة حتى تتراجع هذه الديون إلى الوضع الطبيعي خلال الفترة الماضية.