227.5 مليار ريال قيمة قروض الأفراد في ستة أشهر

تشير أصابع الاتهام إلى البنوك كمسئولٍ رئيسيٍ عن إغراق المجتمع السعودي بالقروض الشخصية، بينما يرى آخرون أن المقترض هو المسئول بالدرجة الأولى عن ذلك، فالأقساط الشهرية لهذه القروض تقدم بحسب تقديرات عدد من الخبراء ما بين 30% إلى 50% من دخل الفرد العامل، وهي بذلك تشكل عبئًا يضاف إلى الأعباء الاقتصادية التي تواجه المواطن.
وفي ضوء ذلك، قال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي: إن البنوك تقوم بتقديم قروض للشركات والأفراد، إلا أن معظمها تركز على الأفراد، حيث سجلت قروض الأفراد حوالي 277.5 مليار ريال في النصف الثاني من العام الجاري، موضحًا أن نسبة 17% من هذه القروض موجهٌ إلى التمويل العقاري وحوالي 20% موجه إلى تمويل السيارات والمعدات، و63% موجه إلى القروض الاستهلاكية للأشخاص، وهذا التوزيع ليس طبيعيًّا ويدل على مدى الخلل في توجيه القروض، وذكر "أبو داهش" خلال حواره لبرنامج "حساب شخصي" على قناة "CNBC"، أنه من الضروري ألا يلجأ الأفراد إلى الاقتراض إلا في حدود قدرتهم المالية، وأن يكون الاقتراض من أجل شيء يمكن استثماره مستقبلاً، وليس من أجل الاستهلاك فقط.
من جهته بيَّن الدكتور محمد القويز، الرئيس التنفيذي لشركة "دراية المالية"، أن أفضل أنواع الاقتراض يتمثل في استخدام هذا القرض في بناء أصلٍ ثابت أو لغرض الاستثمار وتنميتها في المستقبل، أما النوع الثاني من الاقتراض -وهو الأقل جودة، لكنه مقبول إلى حد ما- وهو القرض لأغراض استهلاكية نادرًا ما تحدث في حياة الفرد، وذلك كالإقراض بهدف الزواج بضمان التدفقات النقدية والدخل الإضافي الذي يمكن أن يحققه الفرد في المستقبل، فكلما تقدم العمر زاد دخل الفرد، مما يساعده على السداد لاحقًا، مشيرًا إلى أن أخطر أنواع القروض هي القروض الاستهلاكية البحتة، والتي لا تذهب إلى الاستثمار أو لغرض بناء أصل ثابت، وهذا النوع من القروض يمثل النسبة الغالبة، بينما قال الدكتور خالد الحارتي، الخبير الاقتصادي: إنه يجب على القطاع المصرفي أن يوجه هذه القروض إلى قطاعات تجارية إنتاجية كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وليس إلى قطاعات رأسمالية فقط، وذلك بهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والحركة التِجارية بشكل عام.