نواكشوط: تهديد امريكي بمعاقبة "الانقلابيين"

انصار الرئيس المخلوع يفضلون حلاً وطنياً للازمة ويرفضون العقوبات

هدد السفير الأمريكي في نواكشوط "مارك بولويير" باتخاذ عقوبات ضد العسكريين الذي قادوا انقلاب الساس من أغسطس الماضي، ومؤيديهم من المدنيين، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط إن الولايات المتحدة الأمريكية أصيبت بخيبة أمل جراء "تعنت العسكريين الموريتانيين" ورفضهم مساعي المجموعة الدولية لإعادة الشرعية إلى البلاد، "مما جعلها مضطرة لاتخاذ إجراءات عقابية شخصية ضد العسكريين والمدنيين الذين يشكلون عائقا دون عودة الديمقراطة إلى موريتاينا"، مؤكدا أن تلك العقوبات سشمل حظر السفر، وتجميد حساباتهم المالية، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعترف بأية انتخابات رئاسية يشرف عليها العسكريون الحاكمون في موريتانيا، لأن المجتمع الدولي ساعد في تمويل الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا سنة 2007، وأسفرت عن فوز الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، الذي لم يسمح له العسكريون بإكمال مأموريته، وبالتالي فلا داعي لتنظيم أية انتخابات أخرى، وطالب الدبلوماسي الأمريكي بإطلاق سراح الرئيس السابق وكذلك رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الوقف.
وكانت فرنسا قد هددت أيضا باتخاذ عقوبات فردية ضد أعضاء المجلس العسكري الحاكم في البلاد، إذا لم يفرجوا عن الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.
من جهة أخرى أعرب مؤديو الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، عن رفضهم لأية عقوبات اقتصادية أو مالية ضد موريتانيا مؤكدين أنها ستلحق الضرر بالشعب الموريتاني، وقال بيجل ولد حميد نائب رئيس حزب "عادل" الذي يقوده رئيس الوزراء المخلوع، إن "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" المناوئة للانقلاب، مستعدة للقبول بأي حل يتفق عليه الموريتانيون، "يخدم مصالح البلاد ويحمي وحدتها الوطنية، ويضمن لها العودة إلى الديمقراطية"، وخلص إلى القول "موقفنا في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية يحظى بدعم دولي واسع، لكننا نفضل حلا موريتانيا لأزمتنا، ونعتبر أي نوع من العقوبات سيكون مضرا بالشعب الموريتاني".