سرنا المشاع

بصوت القلم

للمعلومات عن المريض خصوصية ويفترض أن تحترم سرية المعلومات عن حالة المريض ولا يعلم عنها غيره إلا بإذنه، باستثناء من له علاقة بعلاجه كالطبيب والصيدلي والممرضة وغيرهم ممن تتحقق المصلحة باطلاعهم على تفاصيل مرضه.
ومشترك الهاتف الثابت والجوال يضطر حسب النظام للإفصاح عن الكثير من التفاصيل الخاصة به، والمعلومات التي يفترض أن لا تشيع عنه، ويقول النظام إن من حقه ضمان سريتها عن الغير، بل إن نفس أنظمة التسجيل تخيره في أمر نشر رقم هاتفه في الدليل من عدمه .
نفس الشيء ينطبق على عميل البنك الذي يحتفظ البنك عنه بتفاصيل أسرية كثيرة، خصوصا عند الاكتتاب لكن البنك يحتفظ أيضا بالمعلومة التي يجمع كل البشر على الاحتفاظ بها بعيدة عن أقرب المقربين له وهي (كم أملك؟) وما هو دخلي الشهري أو السنوي؟!.
جهات عديدة أصبحت، بحكم تطور التعاملات الالكترونية وتسهيل التعامل المبني على الثقة، تعتمد على تسجيل أكبر كم من المعلومات عن المتعامل معها وأوسع التفاصيل عنه.
الخطوة الأهم التي تتزامن مع تسجيل المعلومات وسبقت (تكنولوجيا) المعلوماتية لدى كثير من الدول هي ضمان عدم البوح بالمعلومات عن الشخص لكائن من كان، والحفاظ على سرية المعلومة وسن النظم والعقوبات المغلظة التي تنتظر من يستغل وظيفته للاطلاع غير الضروري على معلومات الغير ناهيك عن البوح بها للغير !!.
الحال عندنا في هذا الصدد لا تسر، وأتمنى أن نسارع لتطبيق أنظمة تحمي الخصوصية وتحقق الحفاظ على حق الإنسان في حفظ أسراره وعدم إشهارها بدون سبب، وهو ما تأمر به شريعتنا الكاملة المتكاملة بالغة الحكمة .
إن في مقدور أي متطفل أن يصور الملف الطبي الكامل لأي مريض في أي مستشفى لدينا دون استثناء بمجرد أن يعرف موظفا في المستشفى، ليس بالضرورة أن يكون طبيبا أو صيدلانيا أو ممرضا أو موظف سجلات طبية، لسبب بسيط وهو سهولة الوصول للملف وسهولة تداوله وعدم وجود سبيل دقيق ومحكم لتتبع مسيرة الملف وهو ما يؤكد أن المعلومة رخيصة !!.
في الهاتف حدث ولا حرج فيمكن لكل من عرف رقم هاتفك أو جوالك أن يحصل على ما يريد من الكم الهائل من المعلومات حولك.
في البنوك الوضع أكثر خطورة، فقد أصبحت صور الشيكات تتسرب، والمعلومات الخاصة تروى في المجالس إما للتندر أو الحسد أو التأويلات وبث الشائعات، بل ذهب الأمر إلى أبعد من هذا فثمة من يؤكد أن البنك إذا وثق في عميل مميز فإن هذا العميل بمقدوره، إذا عرف رقم حسابك النقل منه إلى حساب آخر دون توقيعك، والثقة لم تكن يوما من الأيام مستندا قانونيا .
المزيد من أمثلة عدم الحفاظ على السرية الشخصية نراها منشورة في الإعلام، فالمرضى تنشر أخبار عملياتهم الجراحية وصورها المفصلة ليتفاخر بها الطبيب دون أخذ موافقتهم، وبمجرد وجود خلاف مع لاعب كرة قدم حول عمره فإن صورة بطاقة أحواله وشهادة ميلاده تنشر من قبل النادي أو النادي المنافس .
نحن مقبلون على شركات تأمين صحي ستحصل على كل التفاصيل عن عملائها فعلينا أن نستعجل تشريعات تحمي الحفاظ على سرية المعلومات وإلا أصبحنا مادة صحفية.