تحالف إماراتي ألماني يعزز نمو التعاون الاقتصادي والاستثمار التجاري

بلغ حجم التجارة بينهما 2.5مليار يورو خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 7% عن عام .2005.

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي إن التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا في المجال غير النفطي شهد نمواً متزايداً بمعدل سنوي بلغ بالمتوسط 24بالمائة صعوداً من 2، 63مليار دولار خلال العام 2002إلى 6.19مليارات دولار خلال العام 2006، حيث تركزت الصادرات الإماراتية في مجالات السلع الرئيسية مثل المعادن الأساسية والأقمشة والمواد الحجرية ومنتجات السيراميك والزجاج والمنتجات الحيوانية الحية، مشيرا إلى أن معظم التجارة غير النفطية هي في صالح ألمانيا حيث ارتفع العجز التجاري الإماراتي مع ألمانيا من 2.4مليار دولار خلال عام 2002ليصل إلى 5.7مليارات دولار في العام
2006.وأوضح المنصوري على هامش أعمال الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا أن تقليص الفجوة في عجز الميزان التجاري يدعو للعمل ضمن ثلاثة مستويات الأول زيادة عرض صادرات السلع المصنعة في الإمارات في المعارض التجارية الألمانية، والثاني زيادة صادرات الخدمات وأبرزها تشجيع المواطنين الألمان على استكشاف القطاع السياحي الرخيص نسبياً في الإمارات نظرا لقوة اليورو مقابل الدولار، والثالث زيادة الاستثمارات الألمانية في الإمارات.
ووقع الطرفان على محضر اجتماع اللجنة المشتركة في ختام مناقشات مطولة استمرت يومين تم فيها التطرق إلى مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماعات على النتائج الإيجابية المتحققة للإجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المشترك بين الإمارات وألمانيا، مشيرين إلى أن الاجتماع كان مثمراً للغاية وتم خلاله إعداد جدول أعمال شامل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
واتفق الجانبان على عدد من المبادرات الرئيسية مثل زيادة الاستثمارات الثنائية وتطوير تبادل المعلومات التجارية وتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإجراء تعديلات على الاتفاقية الثنائية حول منع الازدواج الضريبي وتقديم المزيد من الدعم لبرامج الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وتطوير البرامج وتبادل الخبرات في مختلف المجالات لصالح القطاعين العام والخاص.
كما اتفق الطرفان على إعداد مذكرات تفاهم في مجال الصحة والتعاون في مجال الري والمزارع السمكية والعضوية وغيرها من التقنيات الزراعية الأساسية بالإضافة إلى الإسراع في نقل التكنولوجيا والخبرات التي تشمل إدارة المياه والصرف الصحي.
وأشاد الجانبان بالخطوات السريعة والمميزة التي تخطوها عملية تطوير العلاقات الثنائية، مشيدين بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين حيث بلغ حجم التجارة بينهما 2.5مليار يورو خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 7% عن عام
2005.وقدم الوفد الإماراتي خلال الاجتماعات تقريراً حول النمو السنوي المستهدف وناقش تحسين واقع الاستثمارات الألمانية القادمة للامارات. كما طلب الوفد مساعدة فنية في مجال التفتيش والمعايير الصناعية وكذلك المشورة بشأن تنظيم الاتصالات وخصوصاً في مجال عمليات الأقمار الصناعية والبث.
فيما أثنى الجانب الألماني على دعم الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأعرب عن شكره لموافقة دولة الإمارات على إصدار شهادات المنشأ على الورق وليس إلكترونياً.
وناقش الجانب الألماني في الاجتماعات التحديات التي تواجه الصادرات بسبب ارتفاع سعر الصرف وشجع الجانب الإماراتي على التوقيع على اتفاقية للنقل البحري. كما واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين البلدين في دولة الإمارات خلال العام
2010.وأشاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري عقب التوقيع بالنمو الكبير في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين، مشدداً على حرص دولة الإمارات على علاقات قوية مع ألمانيا . وأشار الى اهتمام البلدين باستكشاف سبل التعاون لما فيه المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى العدد الكبير لاتفاقيات التعاون الثنائي التي تم توقيعها بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والتي تشمل تشجيع وحماية الأعمال التجارية والاستثمار ومنع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون الفني.
وأشار المنصوري إلى اهتمام دولة الإمارات بالتجارب والخبرات الألمانية في المجال التقني والصناعي. وأكد على ضرورة التعاون المشترك بهدف تطوير الروابط التجارية والاستثمارية لما فيه منفعة البلدين، لافتا إلى اهتمام الإمارات بمعرفة المزيد عن فرص الاستثمار في ألمانيا. وأعرب عن أمله القيام بتدابير إيجابية لتحقيق هذه الغايات من خلال أعمال اللجنة المشتركة. وشدد على متانة الوضع الاقتصادي في دولة الإمارات، مشيراً إلى خطط الحكومة في تحديث القوانين والتشريعات التي تضمن تعزيز الأداء الاقتصادي وإنسابية النمو في مختلف القطاعات.
بدوره أكد وزير الاقتصادي الالماني بافنباخ على أهمية تأسيس غرفة ألمانية إماراتية للصناعة والتجارة، مفضلاً أن يتم ذلك بحلول العام المقبل، مشيراً إلى دورها الهام في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأعرب الدكتور بافنباخ عن اهتمام ألمانيا الكبير بعقد اتفاقية نهائية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والخليج، موضحاً بأنها ستعزز الروابط الاقتصادية وتؤدي إلى إقامة علاقة استراتيجية هامة بين الجهتين.