هيرمس تتوقع مزيداً من التراجع للدولار الأميركي بمصر

فائض بعد مبيعات مكثفة للأجانب في البورصة

توقع تقرير صدر حديثا عن المؤسسة المالية هيرميس زيادة قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار العام الحالي ليسجل الجنيه 525قرشاً مقابل الدولار الأمريكي نهاية الشهر الحالي 515قرشاً مقابل الدولار نهاية 2008.وأرجع التقرير تحرك الجنيه ليسجل 515قرشا للدولار نهاية العام إلى زيادة قيمته بنسبة 10.5منذ يوليو 2007، مشيراً إلى أن تلك الزيادة في القيمة لن يكون لها تأثير تضخمي خاصة في ظل اتجاه البنك المركزي والحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم. وأشار التقرير إلى أن بداية الشهر الماضي شهدت زيادة في بيع الأجانب لأسهمهم في السوق تأثراً بالإجراءات الأخيرة للحكومة المصرية، ومنها خفض الدعم على الوقود وإنهاء الإعفاءات الضريبية على المناطق الصناعية الحرة، إلا أنها أكدت أن عمليات البيع لم يكن لها تأثير يضعف قيمة الجنيه مقابل الدولار واصفاً سعر صرف الجنيه خلال تلك الفترة بالاستقرار. وأشار التقرير إلى أن السماح بمرونة أكثر للجنيه المصري مقابل الدولارات يعد من أكثر الأدوات المالية فاعلية للسيطرة على التضخم العام الحالي، لافتاً إلى أن التضخم بلغ 19.7في مايو العام الحالي مقارنة ب 7في ديسمبر العام الماضي. ولفت إلى أن أداة تحريك سعر الفائدة كإحدى أدوات السياسة النقدية لم تعد ذات الجدوى خاصة في ظل وجود قيود على سيولة البنوك، الأمر الذي يعني أن زيادة الجنيه مقابل الدولار ستكون بعيدة عن إحداث المزيد من التضخم. وأوضح التقرير أن التدفقات المالية ستلعب دوراً مهماً في تحديد تحركات الجنيه مقابل الدولار في الأجل القصير قائلاً "إننا نعتقد أن الحكومة لا ترغب في إحداث تحركات شديدة لأسعار الصرف في أي اتجاه"، ولافتاً إلى أن قيمة الجنيه ستزيد تدريجياً مقابل الدولار وستستمر كذلك العام الحالي ليحقق بذلك أعلى معدل للاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الحكومة ستعمل على منع أي انخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار التي يمكن أن تحدث في حالة خروج التدفقات خوفاً من تسبب ضعف الجنيه لإحداث مزيد من التضخم لافتاً إلى أن الاحتياطي الأجنبي سجل 33.8مليار دولار في نهاية أبريل 2008وسيكون كافياً لمواجهة تدهور الجنيه والحفاظ على التوازن في ميزان المدفوعات. ولفت أيضاً إلى أن الحكومة ستضع عينيها على تحركات اليورو مقارنة بالدولار، لأنها هي التي ستسمح بزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار في ظل تراجع قيمة اليورو أمام الدولار. وأشار التقرير إلى أن زيادة نسبة التضخم في مصر ستؤدي لإحداث تغييرات كبيرة في سوق الصرف.