"تبوك للتنمية الزراعية"... بوادر تحسن أداء الشركة والعبرة في النتائج النهائية للعام 2008

ارتفعت أرباح شركة تبوك للتنمية الزراعية إلى 19.3مليون ريال، أي 0.97ريال للسهم، عن الربع الأول المنتهي في 31مارس 2008، مقارنة بأرباح قدرها 15.2مليون ريال لنفس الفترة من العام 2007، بنمو بلغت نسبته 27في المائة، وهذا ما يتمناه كل مساهم لأي شركة يستثمر أمواله في أسهمها، نمو على جميع الأصعدة، في الأرباح، في القيمة الدفترية، في المبيعات، والأهم من كل ذلك نمو في الأرباح التشغيلية.
تأسست شركة تبوك للتنمية الزراعية 1983، الموافق 1404، برأسمال قدره 200مليون ريال سعودي، مدفوعة بالكامل، على مساحة 35ألف هكتار، لدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وبدأت الشركة مسيرتها بزراعة القمح مستفيدة من الدعم الحكومي لهذا المحصول، وكان للشركة دور بارز في تحسين هذا المحصول، وحققت إنتاجيات قياسية لمساهمتها فوائض اقتصادية كبيرة، ساعدتها في مسيرتها نحو التنمية الزراعية الشاملة، فاستفادت من الإعانات للتوسع في سياستها وتنويع منتجاتها الزراعية، وبهذا نجحت الشركة في هذا المجال، ما ساعدها على مواجهة الكثير من الأزمات والصدمات المتعلقة بالمزارعين والأنشطة الزراعية.
وفي إطار سياسة تنويع مصادر الدخل التي انتهجتها الشركة، والتخطيط الاستراتيجي الذي يحكم القرارات الإدارية في الشركة، أنشأت "تادكو" أكبر مشروع للفاكهة في الشرق الأوسط، إذ تشمل منتجاتها: الخوخ، المشمش، النكتارين، الكمثرى، البرقوق، العنب بأنواع متعددة، التين، والزيتون، ودعمت المشروع بإنشاء مشتل للفاكهة ونباتات الزينة، والذي يعتبر الأكبر على مستوى المملكة، كما أقامت "تادكو" منحلا ليساعد في عملية تلقيح بعض أنوع الفاكهة، وإنتاج عسل صافٍ مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية.
وفي مجال الخضراوات كان ل "تادكو" مساهمة فاعلة وكبيرة في تلبية احتياجات المستهلك السعودي من المنتجات الوطنية، فالشركة تقوم بإنتاج خضراوات الدرنات والأبصال في الحقول المفتوحة، وتعتبر "تادكو" واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج تقاوي البطاطس، حيث يضاهي منتجها في جودته الأنواع المستوردة من الدول الأوروبية، وذلك وفقا لمواصفات وزارة الزراعة والمياه.
وحسب إقفال سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية الأسبوع الماضي؛ السابع من جمادى الآخرة، 11يونيو 2008، على سعر 41.25ريال، بلغت قيمة الشركة السوقية 825مليون ريال، موزعة على مليوني سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 8.18في المائة، بينما يستحوذ الأفراد من مواطنين وقطاع خاص على نصيب الأسد بنسبة 91.82في المائة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 40.00ريال و41.75، في حين تراوح خلال عام بين 34.25ريال و85.75، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 85.83في المائة، ما يشير إلى أن السهم عال إلى متوسطي المخاطر، ونظرا إلى أن السهم ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك النشطة في التداولات اليومية، بمتوسط كميات متبادلة يوميا في حدود 950مليون سهم، فإن هذا يهمش معدل الخطورة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة، جيدة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 17.89في المائة وهو جيد، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 15.18في المائة، وهي أيضا جيدة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل التدالو 1.92والسيولة النقدية عند 1.62، يتأكد لنا أن "تبوك للتنمية الزراعية" محصنة لمواجهة أي التزامات مالية، على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد بدأت جميع مؤشرات أداء السهم بالتحسن بشكل ملموس، خاصة النمو، بعد أن تذبذبت على مدى السنوات الخمس الماضية، إلا أن المحصلة النهائية لصالح الإدارة، فقد زاد إجمالي الأصول من نحو 422مليون ريال عام 2003إلى 448العام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 480.49مليون ريال، ما نتج عنه تحسن طفيف في قيمة السهم الدفترية، والتي ظلت شبه ثابتة، وتحوم حول 18ريالاً.
وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 34.10ضعفا، انخفاضا من 38.78العام السابق، ما يوحي بأن هناك أملاً في التحسن على المدى البعيد، ولكن مكرر الربح على النمو الذي جاء أكثر من الوحدة، يوحي بأن سعر السهم الحالي عند 41ريالاً مبالغ فيه نسبيا، ولكن إذا أخذنا التدفقات النقدية من التشغيل، والتي تعكس القيمة الجوهرية للسهم، وكذلك القيمة الدفترية البالغة 19ريالاً ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 41ريالاً.
بناء على المعطيات المتاحة، ومؤشرات أداء السهم، والنمو الذي بدأ يزحف إلى نشاط الشركة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 41ريالاً، ولكن الأمر مرهون بأن يستقر أداء الشركة على ما هو عليه، أو أن تدعمه وتأكده الشركة بأدائها خلال العام الجاري، وهذا سيتضح بعد إعلان القوائم المالية النهائية والمدققة للعام
2008.هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.