اجتماع جدة للطاقة يبحث الارتفاعات غير المبررة في أسعار النفط ويقترح حلولاً

يرعاه خادم الحرمين في الثاني والعشرين من يونيو الجاري

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يعقد اجتماع لوزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للبترول "اجتماع جدة للطاقة" يوم الاحد 18جمادى الآخرة 1429ه الموافق 22يونيه 2008م.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في تصريح لوكالة الانباء السعودية أنه تم توجيه الدعوة لوزراء الطاقة في الدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول وأبدى الكثير من الوزراء ترحيبهم بهذه الدعوة وتطلعهم للمشاركة في هذا الاجتماع الذي من المتوقع بمشيئة الله أن ينتج عنه نتائج إيجابية تسهم في استقرار السوق البترولية الدولية.
وبين النعيمي أنه تم كذلك توجيه الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع لدول الاوبك والدول المنتجة الرئيسة من خارج الاوبك ومن ضمنها جمهورية روسيا الاتحادية ومملكة النرويج والمكسيك والبرازيل بالاضافة الى الدول المستهلكة الرئيسة وهي أمريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند وجنوب أفريقيا وغيرها.
كما تمت دعوة بعض المنظمات الدولية وتشمل الامانة العامة لمنتدى الطاقة ومنظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية والمفوضية الاوروبية للطاقة وشركات البترول العالمية الرئيسية.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية الى أنه من المقرر أن يناقش اجتماع جدة للطاقة وضع السوق البترولية الدولية والارتفاع الحالي في أسعار البترول وكيفية تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات الدولية ذات العلاقة وشركات البترول الرئيسة من أجل التعامل مع هذه الظاهرة التي ليس لها ما يبررها من حيث المعطيات البترولية وأساسيات السوق واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها.
وقال المهندس علي النعيمي إن المملكة العربية السعودية دعت لهذا الاجتماع من منطلق دورها الايجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها واهتمامها بالاقتصاد العالمي وباستقرار السوق البترولية الدولية وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والجهات ذات العلاقة من أجل العمل معا لمواجهة قضية عالمية قد يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية.
إلى ذلك، اجمع خبراء نفط عالميون في استطلاعات أجرتها "الرياض" أن دعوة المملكة لعقد اجتماع للمنتجين والمستهلكين في جدة 22يونيو الحالي يؤكد حرصها على استقرار الأسعار بما يفيد المنتجين والمستهلكين ويحقق نمو الاقتصاد العالمي ويضمن العيش الرغيد لجميع شعوب العالم.
وأشاروا إلى أن هذه الدعوة تنبع من حرص أكبر دولة منتجة للنفط بالعالم على ضرورة أن تبقى الأسعار في مستويات لا تؤثر على معدلات أسعار السلع الأخرى التي ترتبط ارتباطا مباشرة باقتصاديات الشعوب، وشدد الخبراء في إجاباتهم على أهمية أن تتم دراسة جميع المؤثرات التي أفضت إلى هذا الارتفاع المتنامي في أسعار السلع الأساسية والتي بدورها ضغطت على كثير من المشاريع التنموية.
وطالب الخبراء بضرورة أن تشمل المباحثات ممارسات بعض الدول الصناعية من خلال إنتاج الوقود باستخدام مصادر الغذاء والتي أثرت بدورها على الأمن الغذائي وأدت إلى ارتفاع المواد والمعدات ما انعكس سلبا على سير المشروعات التطويرية والصناعية ومنها المشاريع البترولية الأمر الذي سيعيق من التدفقات الطاقوية في المستقبل ويدفع الأسعار إلى مواصلة التحليق.
ومضي الخبراء في القول إن المباحثات القادمة في جدة سوف تكون صعبة للغاية نظرا إلى أن ارتفاع الأسعار تغذيه مؤثرات لا ترتبط بأساسيات السوق النفطية وإنما تعود إلى مسببات منها المضاربات في السوق البترولية وتوجه السيولة بصورة كبيرة وخاصة من الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط ومعاشات التقاعد للمتاجرة بعقود النفط الآجلة هروبا من الخسائر التي تكبدوها نتيجة إلى انهيار أسعار صرف الدولار أمام العملات العالمية الرئيسة وبروز تضخم كبير عم اقتصاديات العالم.
وقد لعب حوار المنتجين والمستهلكين الذي تبنته المملكة منذ عدة سنوات في تقريب وجهات النظر بين الدول المستهلكة والمنتجة وتحول الجدل الذي كان يدور ما بينها لسنوات ماضية إلى حوار وتفاهم حول رؤية مشتركة تضمن الفائدة لجميع الأطراف المنتجة والمستهلكة للبترول والوصول إلى حلول جذرية تعمق من التفاهم بشأن توفير مصادر الطاقة للعالم بأسعار تفيد المنتجين ولا تضر بالمستهلكين.
من جهة ثانية تأرجحت أسعار النفط أمس في نهاية تداولاتها الأسبوعية قرب معدلاتها التي كانت عليها الأسبوع ما قبل الماضي تعززها المضاربات في الأسواق النفطية وكذلك الأحداث السياسية وعلى رأسها التوترات في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الخلاف الإيراني الغربي والتهديدات التي تتعرض لها إيران لمضيها قدما في برنامجها النووي الذي تعتبره الدول الغربية تهديدا لأمن المنطقة، كما أن القلاقل الأمنية في نيجيريا والتي تنذر بوقف حوالي 350ألف برميل يوميا من النفط ساهمت في عودة الأسعار إلى سلك المسار الصاعد والتذبذب في مستوى 137دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي.
وعلى الرغم من أنباء إضراب العمال في نيجيريا و تراجع المخزونات الأمريكية من النفط إلا أن الأسعار لم تصعد بصورة كبيرة تقترب من مستوياتها القياسية التي كانت عليها الأسبوع الماضي والتي كانت 139.12دولاراً للبرميل بفعل ضغوط الدول المستهلكة من خلال اتخاذ إجراءات بشأن الحد من استهلاك الوقود ما يؤدي إلى خفض الطلب على النفط على المدى القريب.
وتراجعت أسعار الذهب بصورة حادة أمس إلى 871دولاراً للأوقية كما هبط سعر الفضة إلى 16.76دولاراً للأوقية.