تباطؤ نمو المعروض النقدي السعودي بعد تقييد الإقراض

= أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اليوم الثلاثاء أن معدل نمو المعروض النقدي في المملكة تباطأ إلى 19.3بالمئة في ابريل نيسان مع تحرك الحكومة لاحتواء ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ الطفرة النفطية في السبعينات.
وأوضحت بيانات المؤسسة (البنك المركزي) أن المعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد نما إلى 826.21مليار ريال ( 220.3مليار دولار) في السنة التي انتهت في 30ابريل/ نيسان الماضي بالمقارنة مع 692.38مليار ريال في العام السابق. وبلغت نسبة النمو 23بالمئة في مارس اذار و 26.2بالمئة في فبراير شباط.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) التابع لبنك اتش.اس.بي.سي "هذا مؤشر طيب لكن يتعين أن يتحقق في الشهور القادمة لتأكيد أن ذلك ليس حدثا لمرة واحدة."
وأوضح أن النمو السنوي للمعروض النقدي تراجع إلى 19.6بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 21.6بالمئة في الشهر السابق. ونمو المعروض النقدي في ابريل هو الأضعف منذ اغسطس
2007.وجاء تباطؤ نمو المعروض النقدي في ابريل نتيجة لانخفاض الودائع محددة المدة وودائع الادخار والودائع تحت الطلب.
وقال سفاكياناكيس "قد يكون هذا مرتبطا بخفض أسعار الفائدة وزيادة الاحتياطي الالزامي."
وانخفض نمو المعروض النقدي في ابريل مقارنة بالشهر السابق للمرة الاولى منذ 14شهرا. وسجل التضخم في ابريل أقل زيادة شهرية منذ ديسمبر كانون الأول 2007.وأضاف سفاكياناكيس "هذا يظهر علاقة إيجابية بين المعروض النقدي والتضخم في الوقت الحالي." وخفضت السعودية سعر إعادة الشراء العكسي بواقع 25نقطة اساس في مايو ايار ليصل إلى اثنين بالمئة بعد خفض اسعار الفائدة الأمريكية في نفس الأسبوع وأبقت على سياسة ترك سعر اعادة الشراء القياسي عند 5.5بالمئة.