"الشورى" ينهي مناقشة "التمويل العقاري" ويواصل بحث نظام مراقبة شركات التمويل

دعوة إلى تنحية "المالية" و"ساما" عن الإشراف على النظام وتفعيل دور هيئة الإسكان

تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى حول سلامة مواد نظام مراقبة شركات التمويل من الجوانب القانونية والشرعية وحول أهميته وضرورته في هذا الوقت بالذات، حيث بدأ المجلس أمس مناقشة مواد النظام في انتظار أن يكمل ما تبقى من المواد ومشاريع الرهن والتأجير التمويلي الأسبوع المقبل.
وشهدت جلسة الشورى أمس، دعوة من الدكتور إحسان بو حليقة عضو المجلس إلى تشكيل لجنة تبحث التضخم في المملكة وكيفية وضع حد لارتفاع الأسعار، وإيجاد الحول المناسبة لذلك.
وكان المجلس قد أنهى أول أمس مناقشة مشروع نظام التمويل العقاري وسط مطالبات بإعادة النظر في التعديلات "التي انفردت بها الرياض أمس" والتي أجرتها اللجنة المالية في المجلس والعودة إلى مشروع الحكومة، وقال بعض الأعضاء ان هذه الأنظمة خاصة الرهن العقاري جاءت من الخارج ومن دول لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. إلى ذلك، غلب على وجهات نظر الأعضاء التحذير من مغبة الدخول في نظام مراقبة شركات التمويل قبل أن يتم مراجعته وسد جميع الثغرات الرقابية اللازمة خاصة الشبهات الربوية حيث قال طلال بكري "إن شركات التمويل ستكون ربوية حتى لو كان ظاهرها سليما ويجب ألا نخالف الواقع ونضحك على أنفسنا" وحذر أعضاء من مساهمة مجلس الشورى في إقرار هذه الأنظمة إذ يعد ذلك تساهلا في أمور الربا الواضحة التي سيكون وبالها كما توعد الله وخيما على البلاد في قوله تعالى "فأذنوا بحرب من الله" وهو نص قراني لمن تعامل وتهاون بالربا ويقول مجدي حريري ان ممارسة شركات التمويل ستكون مخالفة لضوابط الشريعة لأن النظام لا ينص صراحة على منع ذلك ويجب على اللجنة المالية أن تصر على تطبيق تلك الضوابط وأيده عبد الله الفيفي الذي قال ان النصوص المتعلقة بأحكام النظام والمحذرة من الربا جاءت وعظية لا نظامية وعاب أنه لم يتحدث عن الاختصاصات.
وحذر محمد الجفري من التعامل مع هذه الأنظمة لفوائد آنية وعاجلة وقال يجب أن نحترز ويكون هناك دراسة متعمقة لسد جميع الثغرات التي تمكن صيادي الفرص من استغلال النظام وبالتالي تكبيد الاقتصاد السعودي خسائر فادحة مثلما حدث في سوق الأسهم والمساهمات العقارية.
فيما اقترح عبد الرحمن الزامل بأن تكون بداية شركات التمويل بمساهمات مغلقة لتتحول إلى شركة مساهمة حال تميزها وجودتها وقال ان ذلك يحفظ أموال المساهمين من الضياع ويحذر الزامل أن تنشأ تلك الشركات عن طريق المساهمة، وطالب أكثر من عضو اللجنة المالية بتحديد القواعد الشرعية المقصودة في نصوص النظام وقالوا إن المطبق حاليا في أسواق التمويل يخالفه عدد كبير من الفقهاء كما ان الهيئات الشرعية لا تتفق على صيغ محددة في ظل عدم وجودها وتبقي مسائل التمويل مشوبة بالشبهات والضبابية.
فيما أجحف النظام وحسب ما قاله محسن آل تميم شركات التمويل عندما نص على عدم مزاولتها أنشطة غير التمويل كتمويل المعادن والذهب ودعا اللجنة أن تسمح للشركات باستثمار فوائضها المالية في تلك الأنشطة، ورفض عبد العزيز الربيعة ما ذهب إليه النظام من حظر التمويل الأجنبي واقترح صدقة فاضل على المجلس إصدار تشريع جديد للحد من ارتفاع أسعار الأراضي ليتناسب المعروض مع الطلب، ووضع حد أعلى لها ونادى عبد الله العجلان بفتح النظام المجال للأفراد، وطالب أعضاء بإعادة النظام للجنة والتعمق في دراسته والخروج بنصوص تزيل الشبهات وتسد الثغرات.
وأنهى أول أمس مجلس الشورى مناقشة مشروع نظام التمويل العقاري وسط مطالبات بإعادة النظر في التعديلات "التي انفردت بها الرياض أمس" والتي أجرتها اللجنة المالية في المجلس والعودة إلى مشروع الحكومة، وأعلن الدكتور عابد السفياني تقدمه بتوصية تنص على إنشاء هيئة شرعية للصناعة المالية ملتزمة بالشريعة الإسلامية وفقا لنظام المملكة، بينما يؤكد المهندس عبد الرحمن اليامي أن ذلك يعتبر خوضاً في تفاصيل فقهية يجب تركها للجان الفقهية والشرعية المتخصصة في البنوك والشركات والجهات التي ستعمل بالأنظمة، وشدد أعضاء على أن يكون للهيئة العامة للإسكان دور أكبر في تطبيق الأنظمة، وقال المهندس محمد القويحص "يجب أن يفعل دور الهيئة ويكون لها الدور الأهم في تطبيق هذه الأنظمة ولابد أن يكون لها الإشراف والمتابعة" وتساءل المهندس القويحص عن مرجعية النظام ولماذا تم حصرها في مؤسسة النقد ووزارة المالية واكتفى النظام بتكليف هيئة الإسكان بوضع السياسات العامة وأيده بذلك أعضاء طالبوا بإبعاد وزارة المالية ومؤسسة النقد عن الأنظمة حيث قال محمد قاروب "يجب إبعاد المالية ومؤسسة النقد رحمة بالأنظمة وعدم الحاجة إليها وأنها لاعلاقة لها بالنظام" وحذر القويحص من وقوع كارثة الرهن العقاري في المملكة والتي لم تسلم منها أمريكا وتضرر منها العالم، ما لم تكن القواعد التمويلية التي تساهم في عدم حدوث ذلك ضمن نصوص النظام وليست ضمن اللوائح، وقال القويحص ان الأنظمة لن تحل أزمة الإسكان لكنها خطوة لإيجاد حلول أزمة السكن وأشار إلى خلو الأنظمة من مواد تحمي الرهن العقاري من الانهيار وكذلك لم ينص النظام على حماية المستفيدين ولم توفر لهم الوقاية من جور البنوك، وأشار القويحص إلى أن الأنظمة تعتمد على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار والذي لازال يدرس في وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما طالب الدكتور عبد الله العجلان بوضع سقف موحد للتكاليف حتى لا يستغل المستفيد من قبل الممولين، واقترح الدكتور عبد العزيز الربيعة أن تكون شركات التمويل العقاري هي المسئولة عن التمويل العقاري.
وحول الفصل الثاني للتمويل العقاري عارض الأعضاء مشاركة صندوق التنمية واعتبروا أن ذلك إقحام له وتكليفه أعباء جديدة وهو مايحتاج إلى تغيير نظامه وتحويله إلى العمل على أسس تجارية، كما رفض أعضاء الدعم الحكومي للنظام، وطالب محمد قاروب بإنشاء هيئة للضبط ويجب على الهيئة العامة للإسكان بالتنسيق مع وزارة التخطيط إعداد اللائحة التنفيذية في إشارة منه على أهمية أن يلغى دور المالية ومؤسسة النقد، وكان المجلس قد استهل مناقشة الأنظمة مجتمعة قبل أن يناقش كل نظام على حدة حيث بدأ المجلس في مناقشة مشروع نظام شركات الرهن والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي بترحيب وتأييد من التعديلات التي اضافتها لتوحيد اختصاصات المحاكم في فض المنازعات العقارية، وقالوا ان الأنظمة جاءت في وقتها مؤملين أن يكون فيها حلول لأزمة المساكن، وفي الوقت الذي رأت اللجنة المالية أن التعديلات التي أضافتها على مشروع الحكومة حاجة لتفادي تعثر الأنظمة أمام القضاء، آثار التعديل خلافاً بين أعضاء المجلس في الموافقة على الإضافة والتعديلات وطالب أعضاء بحذف المادة السادسة من مشروع الحكومة بشأن التأمين الإلزامي على مخاطر التمويل العقاري بحجة أن ذلك سيزيد من كلفة التمويل على المستفيدين فيما قال صالح الحصيني ان مثل هذه التشريعات تعطي اطمئنانا للمشتري والممول وتساعد على إيجاد إسكان أفضل للمواطن وأكد خالد التركي أن صدور مثل هذه الأنظمة بشكل متوافق سيساعد على توفير المساكن لذوي الدخول المتوسطة وسوف تساهم بتخفيف المخاطر على الممولين وتساعد المواطنين على الحصول على تمويل من خلال السماح للبنوك والصناديق بمزاولة التمويل وقال التركي لابد من وضع أنظمة تعمل على تغطية المخاطر عن الممولين من صناديق وبنوك وغيرها مشيرا إلى أن تكلفة التمويل ستكون متناقصة على المواطن إذا ما تمت وفق الشريعة الإسلامية.
إلى ذلك آثار عضو المجلس الدكتور إحسان بوحليقة في مستهل جلسة أمس الاثنين مشكلة التضخم وقال ان موجته تتصاعد وهو يلاحقنا بوضوح ويجب أن تكون هناك آلية سليمة لطمأنة المستهلك حتى لا تزيد الأسعار، وشدد الدكتور بوحليقة على أن يعيد المجلس تحركه ويشكل اللجنة التي انفضت لمتابعة غلاء الأسعار أو تشكيل لجنة جديدة مؤكداً تفاقم مشكلة غلاء الأسعار خاصة على رقيقي ومتوسطي الحال، ولم يعلق رئيس جلسة الأمس الدكتور عبد الرحمن البراك على ما قاله بوحليقة واكتفى بالانتقال إلى بند آخر من بنود الجلسة.