«الشورى» يطالب بلجنة موحدة لمراقبة البنوك

طالب عضو مجلس الشورى عازب آل مسبل، أمس، بضرورة إيجاد لجنة شرعية موحدة تعمل على ترخيص وإجازة المنتجات المحلية التي تقدمها البنوك التجارية أو شركات التمويل، وأن تتبع ضمن إدارات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وشهدت مناقشة أنظمة التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل والإيجار التمويلي والرهن العقاري في جلسة الشورى أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك، اختلافا في الآراء بين أعضاء المجلس، حيث أيد البعض منهم ما توجهت له لجنة الشؤون المالية بالمجلس من تعديلات ومسايرة ما ورد من مشروع الحكومة، بينما طالب البعض أن تكون هناك تعديلات جوهرية في نصوص بعض مواد الأنظمة.
وذكر الدكتور سالم القحطاني أن معظم التعديلات التي قامت بها اللجنة تتوافق مع ما جاء في مشروع الحكومة بشأن مشروع نظام التمويل العقاري، كما أن تعديل المادة 13 الذي قامت به اللجنة هو تعديل جيد.
ومن جانب آخر، قال الدكتور عبدالرحمن العطوي إن اللجنة وفقت في حذف المادة الثانية والسابعة من نظام التمويل العقاري، بيد أنه طالب اللجنة ألا تقبل بأي تعديل يرد إليها من مشروع الحكومة، ويجب أن تبقي ما توصلت إليه من صياغة في مواد النظام. وقدم رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس توصيات اللجنة، وهي: الموافقة على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري، الموافقة على تعديلات مواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، الموافقة على تعديلات مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، الموافقة على تعديلات مواد مشروع نظام الرهن العقاري، الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام السوق المالية، الموافقة على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل للعمل على تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من مشروع نظام التمويل العقاري.