زيادة تدفق الإمدادات من بعض الدول النفطية تهبط بالنفط إلى مستوى 126دولاراً

تحليل النفط والمعادن الأسبوعي

قلصت أسعار النفط من مكاسبها التي حققتها خلال الأسبوع الماضي عندما سجلت مستويات قياسية اقتربت من 128دولارا للبرميل ونزلت إلى مستوى 126دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي بعد تدفق الإمدادات التي جاءت هذه المرة من بعض دول الأوبك حيث أظهرت كل من المملكة العربية السعودية والعراق وانجولا توجها نحو زيادة إنتاجها خلال شهر يوليو القادم ما قد يرفع الإنتاج بمقدار 900ألف برميل يوميا وهو ما أعطى انطباعاً للأسواق النفطية بتعميق وفرة الإمدادات التي تترا بها الأسواق البترولية حاليا.
كما عزز المسار النزولي لأسعار النفط في مستهل تعاملاتها الأسبوعية إعلان العراق عزمها على زيادة إنتاجها إلى 2.5مليون برميل يوميا يضاف إلى الزيادة التي تنوي المملكة إضافتها إلى إنتاجها بمقدار 300ألف برميل يوميا ليرتفع إنتاج المملكة الكلي إلى 9.45ملايين برميل يوميا ما أراح نفسية الأسواق البترولية رغم أن زيادة أسعار النفط تعزوها الدول المنتجة إلى عدد من العوامل من أهمها المضاربات في أسواق الطاقة وتحول السيولة إلى عقود النفط لتعويض خسائر المتاجرين بعملة الدولار الذي يعاني من الوهن السعري تقلص إمداد المواد البترولية المكررة .
وجاءت معظم التأثيرات هذه المرة من الدول الآسيوية التي عمدت إلى تقليل استهلاكها من النفط وعلى رأسها الصين حيث أظهرت بيانات صينية أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت 3.9% في ابريل مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق في أول تراجع في 18شهرا وذلك بعد أن خفضت المصافي مشترياتها مقارنة مع المستوى القياسي الذي بلغته في مارس ما فسره المراقبون على أنه بداية إلى سريان مفعول الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية الكبرى للفرملة من تقدم أسعار النفط.
وتلقت الأسواق ضغطا آخر من تصريحات مسئولي الأوبك الذين أشاروا إلى أن سوق النفط تحظى بإمدادات كافية وأن المنظمة على استعداد لزيادة الإنتاج إذا تطلب الأمر ذلك، غير أن المسئولين أكدوا في أكثر من مناسبة على أن السوق النفطية تترا بالنفط الخام وأن بعض نفوطها لا تجد مشترين ما أعطى مؤشرا للمتاجرين بعقود النفط أن تنامي الأسعار لا يعود إلى نقص في الإمدادات.
وتعالت أصوات خلال الأسبوع الماضي في عدد من المؤتمرات الاقتصادية انبعثت من الدول المستهلكة تنادي بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من تقدم أسعار النفط لانها سوف تؤثر على أسعار المنتجات الأخرى لا سيما وأن الوقود يدخل في جميع الصناعات وأوجه الحياة ما يتطلب وضع حلولا جذرية لضمان عدم انعكاس هذا الارتفاع على أسعار السلع الأساسية الأخرى وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية.
ورأى اقتصاديون أن المشاريع النفطية تواجه صعوبات في التمويل في ظل انخفاض سعر الدولار والتضخم الاقتصادي الذي يلف اقتصاديات دول العالم ما يعيق تنفيذ المشاريع التحويلية كإنشاء المصافي ومعامل البتروكيماويات ومد خطوط الأنابيب وهي مشاريع ذات أهمية قصوى في دعم مصادر الطاقة وتوفير المواد البترولية المكررة التي تلعب دورا مهما في تغيير مسار أسعار النفط.
ومن العوامل التي يرى المراقبون أنها تشكل مسار أسعار النفط سواء بالصعود أو النزول الأحداث التي تدور في بلدان نفطية أو تلك التوترات السياسية أو القلاقل الأمنية التي تغذيها أعمال العنف والتي يعتقد بأنها ستعيق تدفق البترول إلى الأسواق العالمية وفي كثير من الأحوال يلعب المضاربون دورا محوريا في تنامي الأسعار خاصة إذا ما توجهت السيولة النقدية من صناديق التحوط إلى المتاجرة بالنفط الخام.
الذهب عاود الارتفاع متخطيا عتبة 900دولار للأوقية، حيث استقر سعره عند 910دولارات تبعته الفضة إلى سعر 17.2دولارا للأوقية.