هيئة الغذاء والدواء تبدأ مهامها الرقابية على الغذاء المستورد

أعلن الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن احمد الكنهل عن أن أول مهمة سوف تنقل للهيئة ستكون "الرقابة على الغذاء المستورد"، واصفاً هذه الخطوة بأنها مهمة إذ تستورد المملكة أكثر من 60% من غذائها. وقال: "تم توقيع محضر مع وزارة التجارة بهذا الشأن ووافق عليها مجلس الإدارة ووزارة المالية رصدت الميزانية المناسبة لذلك، ونحن في مفاوضات جادة حالياً مع هولندا وألمانيا لتقديم الدعم الفني لنا من مختبرات وتفتيش على الغذاء المستورد".
وأضاف: "سوف نتولى مهمة الرقابة على الغذاء المستورد في غضون 3أشهر من الآن حيث سيكون هناك 27منفذاً تحت مسئولية الهيئة، للتفتيش والتحليل وقد تم تجنيد الكوادر الوطنية المؤهلة حيث لدينا نحو 100مبتعث للخارج وتم تجهيز نظام الكتروني يربط جميع المنافذ بالمقر الرئيسي للهيئة". جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها أمس خلال افتتاحه ورشة عمل تسعيرة الأدوية والتي تنظمها هيئة الغذاء والدواء تستمر لمدة يومين في فندق الانتر كونتيننتال الرياض.
وتابع: "سوف يقسم الغذاء المستورد إلى ثلاث فئات هي غذاء عال الخطورة ومتوسط الخطورة وقليل الخطورة، ولن تعامل جميع الاغذيه بكل موحد، ونستند على آلية عالمية بهذا الخصوص، وهناك علاقات قوية للهيئة وتبادل خبرات مع المنظمات العالمية التي سبقتنا بذلك".
وحول إسناد مهمة تسجيل الأدوية وتسعيرها والرقابة على الأدوية البيطرية للهيئة قال الكنهل : نحن في مفاوضات نهائية مع وزارة الصحة وسوف يوقع المحضر قريبا ويرفع لمجلس الإدارة في جلسته القادمة ويقر وتبدأ الهيئة بهذه المهمة خلال نهاية العام الجاري.
وكشف الكنهل في كلمة الافتتاح عن ان حجم سوق الدواء بالمملكة يتجاوز 6مليارات ريال تمثل الأدوية المستوردة 80% من قيمتها، في حين تستحوذ فيه الأدوية المبتكرة والمحمية ببراءات الاختراع على أكثر من 70% من حجم السوق.
وقال ان الأدوية هي احد المواد الهامة التي تخضع لنظام صارم للرقابة لضمان المأمونية والفاعلية والجودة، مشيرا الى ان تحديد سعر الدواء يخضع لعوامل السوق التنافسية وليس الى تكلفة الانتاج.
ولخص الكنهل العوامل التي تتحكم في سعر السوق الدوائي وقال في هذا الصدد إنها ترجع إلى مستوى المعيشة ودخل الفرد ودرجة تحكم الدولة في تسعير الدواء ونوع الضمان الصحي المطبق فيها إضافة إلى مستوى الأسعار ومعدل صرف العملة. واشار الى أن هناك مشاركة من خبراء عالميين ومحليين في هذه الورشة لاستعراض آلية تسعير الدواء في خطوة تهدف إلى الخروج من وضع تصور واضح وواقعي لتسعير الأدوية في المملكة.
من جهته قال الاستاذ الدكتور صالح بن عبد الله باوزير نائب رئيس الهيئة لشئون الدواء في كلمة له ان هناك ثلاثة عوامل تؤثر في تحديد سعر الدواء من قبل الشركات المكتشفة تتمثل في حجم السوق المستهدف ووجود أنظمة حماية الملكية الفكرية وإنتاج المواد الخام الفعالة من قبل شركات لا تتحمل تكاليف البحث والتطوير. وبين ان اللجنة المنظمة حرصت على أن تشتمل هذه الورشة على عدد من المحاور ابرزها أهمية تسعير الأدوية وتأثيره على سوق الدواء وأساسيات تسعير الأدوية واقتصاديات الدواء والخبرة الإقليمية في تسعير الأدوية.
وزاد: "ولكي تحقق هذه الورشة أهدافها فقد تم ترتيب محاورها بصورة متسلسلة، لكي يتم في النهاية عرض لأبرز المقترحات التي خرج بها فريق تسعير الأدوية والتي نود أن نسمع آراءكم ومقترحاتكم ونسترشد بمرئياتكم حيالها ثم إننا نتطلع إلى إرسال مرئيات ومقترحات الزملاء وكلاء الأدوية والمصانع الوطنية ومدراء المكاتب العلمية لشركات الأدوية وجميع منسوبيها مكتوبة إلى قطاع الدواء في الهيئة لكي تتم الاستفادة منها في إخراج القواعد المقترحة بصورة متزنة تحقق الصالح العام".