مسؤول أميركي: تعميق العلاقة التجارية الأميركية - العربية هو مصلحة وطنية أميركية

قال جيمس لامبرايت، رئيس مجلس إدارة ورئيس بنك الولايات المتحدة للتصدير والاستيراد "إن من أفضل مصالح الولايات المتحدة القومية أن تعمق علاقاتها التجارية مع الشرق الأوسط الأوسع وشمال افريقيا".
وكان لامبرايت يتحدث في خطاب رئيسي ألقاه في مستهل اجتماعات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي الأميركي المنعقد في واشنطن منذ صباح الأربعاء ويحضره مئات من رجال الأعمال فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي الحريري وعدد من الدبلوماسيين العرب.
وبنك التصدير والاستيراد الأميركي هو وكالة اعتماد التصدير الرسمية لحكومة الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، فإن هذه المؤسسة الحكومية الأمريكية تعمل على مساعدة الشركات الأميركية الكبيرة منها والصغير، على أن تحول فرص التصدير إلى صفقات حقيقية".
وقال أحمد شيباني، رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط الاقتصادي الأمريكية، التي نظمت هذا المنتدى، في بيان إن مؤسسته نذرت نفسها لبناء "جسور من التعاون ونحن نعتقد حقاً بأننا عالم واحد. إن عنوان التجمع الذي يعقد في فندق هيلتون بواشنطن هو عالم واحد، ثقافتان وإمكانيات لا حدود لها". وأضاف: أن المنتدى يهدف إلى "جعل صانعي السياسة الأميركيين والعرب، وقادة الشركات والأكاديميين ضمن آخرين، يؤمنون مستقبلاً يزخر بالنمو الاقتصادي، والنقاش الثقافي والابتكار الجريء". وأضاف: ان رؤيا لجنة الشؤون الاقتصادية الأميركية للشرق الأوسط هي أن تكون المنتدى الرئيسي لتسهيل النمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والعالم العربي".
وفي رأي لامبرايت فإن "أوضح طريق نحو الصداقة، والسلام والازدهار هو دائماً الطريق التجاري". ولذلك فإن مهمته المتمثلة بتشجيع الشركات الأميركية على أن تنفتح في وجه سوق من حوالي 540مليوناً هي جيدة للأعمال هنا كما للعلاقات في الخارج. وأقر بأن هناك "فرصاً عديدة" في العالم العربي. وقال: إنه لا يمكن أن يكون هناك وقت أفضل للمصدرين، الأمريكيين كي يستغلوا الظروف من الوقت الحالي" بعد أن أشار إلى قيمة الدولار المنخفضة في هذه الايام.
وأكد أن الولايات المتحدة منفتحة للأعمال في معظم الشرق الأوسط "خصوصاً في قطاعات نامية تتعلق بالطائرات والمنتجات البتروكيماوية والطاقة، وهذا فقط بعض منها".
وأشار الى أن الولايات المتحدة ترسل حوالي 58بليون دولار من السلع إلى الشرق الأوسط الأوسع وبدا واثقاً من أن الولايات المتحدة "تستطع أن تزيد ذلك الرقم ضعفين أو ثلاثة أضعاف، مما يوفر لا ميزة اقتصادية للجانبين فحسب، بل يوفر أيضاً للملايين في الشرق الأوسط وصولاً الى منتجات وتكنولوجيات أمريكية متقدمة جداً".
وخبرة البنك الطويلة في المنطقة - حوالي 7بلايين دولار أو حوالي 12بالمئة من مجموع السندات والأوراق المالية - تستمر في النمو. ونظراً الى ان الدين العالمي يستمر في الاشتداد فقد اقترح المسؤول الأمريكي دعماً من وكالات اعتمادات تصدير مثل بنك التصدير والاستيراد الذي يستطيع أن يخفض الضغط ويوفر التمويل اللازم لعقد الصفقات بين الشركات الامريكية ودول العالم العربي.
ومن بين المشاريع الحيوية التي مولها بنك التصدير والاستيراد الامريكي حسب لامبرايت مصنع للأمونيا في مصر، عدة مشاريع للغاز الطبيعي المسيل في قطر. معدات لتحديث وتجديد محطات للضغط التوربيني في الجزائر، وطائرات تجارية لشركة خدمات الطيران في عمان. وفي هذا الصدد اعاد الى الذاكرة ان بنك التصدير والاستيراد نظم المؤتمر المالي الأوسع للشرق الأوسط وشمال افريقيا للتجارة والاستثمار في عمان قبل ثلاثة اعوام. وقال ان المؤتمر "عالج كيفية جعل مزيد من التمويل متوفراً لدعم تجارة واستثمار متزايدين، وتنمية اقتصادية في الشرق الأوسط الأوسع ومنطقة شمال افريقيا، وقد حضر المؤتمر اكثر من 400مندوب كبير من حكومات وشركات ومؤسسات مالية من حوالي 30بلداً مختلفاً. وقال المسؤول الامريكي انه يعتقد ان المؤتمر ساعد على وضع الأساس لعدد من الصفقات الحالية والمستقبلية".
واختتم كلمته بلهجة متفائلة، مستشهداً بعدة أسباب، فأشار الى ان "عدة دول غير منتجة للنفط - مثل مصر، الأردن، المغرب، وتونس - بدأت في الأعوام الأخيرة تجري اصلاحات اقتصادية، وحققت بعضاً من أعلى نسب النمو الاقتصادي في المنطقة. وحقق عدد من الدول العربية المتحدة للنفط تقدماً بتنويع اقتصادها. وكانت النتيجة في الأعوام القليلة الماضية حدوث نمو اقتصادي قوي في المنطقة، ويتنبأ صندوق النقد الدولي بنمو كبير في المنطقة هذا العام". وقد شارك في حضور المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام وينعقد تحت شعار "أسواق مفتوحة، مجتمعات منفتحة" نحو 1.000شخص من 35بلداً بينهم كثير من السفراء ورؤساء الشركات الكبرى فورتشن 500وكبار المسؤولين الحكوميين والأكاديميين.
وكان المؤتمر قد بدأ كمجهود "للجميع والتقريب بين قادة الشركات وصانعي السياسة من أجل خلق فرص مشتركة وتعزيز العلاقات الأميركية - العربية". وكان المنتدى جزءاً من مبادرة طرحتها لجنة الشؤون الاقتصادية لأميركا والشرق الأوسط التي تتخذ مقرها في ديترويت بولاية مشيغان بالاشتراك مع جامعة الدول العربية. وقد تأسس المنتدى الاقتصادي الأميركي العربي في العام 2003كوسيلة لتعزيز الحوار الاقتصادي والسياسي والثقافي بين الولايات المتحدة والعالم العربي.