رخصة المعلم بين الواقع والمأمول!

تعتزم وزارة التربية والتعليم إصدار رخصة للمعلمين لمزاولة مهنة التدريس، خلال السنتين القادمتين، وهذه الخطوة جيدة نظريا او قل خيالياً بالنسبة لواقعنا التعليمي، أم أنها مثل سابقاتها، والتي تصدر من برج عاجي ثم تصطدم بالواقع، الذي لا تعلم الوزارة بعضا من خفاياه، فاقترح قبل البدء بهذه الخطوة ان تدرس الوزارة الميدان التربوي جيداً، فتشخيص الواقع خطوة أولى في سبيل العلاج! وأظن الوزارة تريد برخصة المعلم تلافي الأخطاء الحاصلة في الميدان والقصور الواضح ثم الارتقاء بالتعليم، وأنا أثمن للوزارة إحساسها بالخلل والشعور بالمشكلة، وهذه أول خطوة لحل المشكلات بالطريقة العلمية، ولكن للأسف تقوم الوزارة بصرف الدواء والعلاج على صفحات التعاميم! وتقتصر على النظري دون العملي، فلو نظرنا للمعلم في حقل التعليم، والتي تريد الوزارة أن ترمي به خارج ميدان التعليم اذا لم يجتز اختبارات الرخصة!، أقول: هذا المعلم هو صنع الوزارة نفسها، وعجينها الذي رمت به في تنور التعليم، فعليها ان تتمهل في التعامل معه، ولا تتعامل مع صنيعها السابق بعجل، وهذا المعلم هو: خريج الجامعات المختلفة، فمنهم من أتى من قسم علوم البحار، والآخر من ادارة الاعمال، والثالث من قسم الجيولوجيا، والرابع من البيطرة، والخامس من العلوم الاجتماعية والسادس من.. الخ، هذا من ناحية التعيين الذي أقرته الوزارة سابقا، الأمر الآخر يجب ان تعلم يقينا ان الميدان التربوي يحمل كثيرا من المآسي، فمن المعلمين من لا يزال يمارس التدخين في دورات المياه وخلف جدران المدارس، ويسهر الليل مع بعض طلابه في المقاهي، ومن المعلمين مازالت الكحول تضرب بأطنابها في عروقه، ومن المعلمين من لا يزال يعاني من مشاكل نفسية تعصف به بين حين وآخر، ومن المعلمين من يملك الشركات والمؤسسات المنتشرة في طول البلاد وعرضها، ومن المعلمين من تحمله الوزارة نفسها على بساط الريح، فالاسم معلم والميدان التربوي لا يقر بذلك!. وعند ديوان الخدمة المدنية الخبر اليقين!، وبعض المعلمين لا يعلم الفرق بين الأكسل او الأكسس وسلك الغسيل!، والآخر لا يفرق بين الداتا شو والشو تايم! أما من ناحية نظرة الوزارة للمعلم فأرى أنها تعتبره أجيرا فقط، وليس مربيا للأجيال، وتمن عليه بالراتب الذي تدفعه له، وكأنها لا تتصور أن نهضة الأمة تتوقف على نجاح المعلم في عمله وتقدمه في تحقيق الاهداف التربوية، كما أن الوزارة لا تهتم بوضع المعلم الاجتماعي او الصحي او حتى المهني، فماذا قدمت الوزارة للمعلم غير الراتب؟، فالوزارة تريد من المعلم ان يطبق المهارات بكل حذافيرها، وتعطيه 24حصة، ويشارك في الاشراف اليومي، ويقوم بالتحضير، ويساهم في جماعة النشاط والاحتفالات المدرسية، ويبرز في اللقاءات الخارجية، ويرأس احدى جماعات النشاط بالمدرسة، ويزين فصله بالوسائل التعليمية، ويخصص وقتا كافيا للتوقيع على التعاميم، ويبلغ المرشد الطلاب بالقصور الحاصل من الطلاب، ويصدر نشرة تخص جماعته، ويقوم بالبرامج العلاجية للطلاب المقصرين، ويأخذ نصيبه من حصص الانتظار، اما من ناحية علاقة الود المنبغي ان تكون بين الوزارة ومعلميها، فسأنقل عبارة عن أحد الموظفين القدامى في بعض ادارات التربية والتعليم عن نظرة الموظفين الاداريين للمعلمين فيقول: انها علاقة تصادمية فعندما يقف المعلم عند الموظف يختلق له الموظف ألف مشكلة حتى يعقد أموره او يعرقل معاملته، ويعامله بتعال واضح! ولا أعلم سر هذه البغضاء!، فهل كل ما ذكرت في حسبان الوزارة؟ أم أن قرار الرخصة مثل قرار التقويم الشامل، والمهارات التي فرضت مؤخراً وبدون تأن في تطبيقها والتي يراهن البعض على فشلها، فقبل ان تطبق الوزارة رخصة المعلم عليها ان تبرئ ذمتها، حول هذا القرار ولا تظلم المعلم الذي قبلت به بالأمس ثم ترمي به اليوم عظما!، فأظن ما تريد تطبيقه في رخصة المعلم لم يكن موجوداً بالأمس او بعضا منه، فأرى قبل الشروع في رخصة المعلم: ان تقوم الوزارة بعمل برنامج تأهيلي تدريبي مكثف لكافة المعلمين في أوقات الاجازات او غيرها، ولا تقل مدة البرنامج عن خمس سنوات، وتعطي المعلمين مكافآت مالية ولو بسيطة على كل برنامج تدريبي لتحفيزه، علاوة على الدعم المعنوي، ثانيا: لا تقبل الوزارة بأي متقدم لمهنة التعليم الا بالشروط التربوية التي تتوافق مع الضوابط التي سوف تصدرها في رخصة المعلم وأقترح منها: أن يكون لديه رخصة لقيادة الحاسب الآلي icdl ويكون تربويا، وان يجتاز الفحص الطبي للمخدرات والصحة النفسية، وألا يتعاطى التدخين، ثالثا: ان تقوم الوزارة بحل مشاكل المعلمين القائمة في الميدان، التي ذكرت بعضا منها، والتي يصطلي بنارها أبناؤنا الطلاب، فكم من المآسي تصرخ تحت الرماد بسبب بعض المعلمين المستهترين، والذين سوف يخرجون لنا جيلا من المرضى النفسيين او المكبوتين، او يزرعون في نفوسهم حب الانتقام والثأر لما يتعرضون له من كبت وإذلال وسخرية داخل الفصل الدراسي، اما لو استعجلت الوزارة وطبقت هذه الرخصة بهذه السرعة فالنتيجة لا تخرج عن أمرين في نظري، الأول: ربكة عارمة تصيب التعليم وتصادم قد يصل الى الجهات الأمنية، الثاني: "كله تمام يا فندم" وكله ناجح وعنده رخصة لمزاولة التعليم ليس فقط لخمس سنوات قادمة بل لعشرين قادمة، وعندها ينطبق على الوزارة مقولة (كأنك يابوزيد ما غزيت)! ختاماً لا أعني بكلامي هذا شخصا بعينه ولا ادارة بعينها ولا مدرسة بعينها، وإنما نصحت من قلبي وأظن أنني أخلصت، فوطني له جهات أربع، وانا أنظر لتلك الجهات كلها وليس الى جهة واحدة، فكل ما أرجوه ان يزدهر النجاح في كل بقعة من وطني.