وأخيراً رخصة للمرأة!

لأول مرة تستلم المرأة لدينا رخصة مثل الرجل لمزاولة وممارسة مهنة التعليم ولتتوالى الرخص بعد ذلك! رخصة مزاولة مهنة التعليم تجربة جديدة تخوضها وزارة التربية والتعليم التي تمشي الهوينى دائما وأبدا محتكمة إلى المثل القائل «من فات قديمه تاه» وبين ليلة وضحاها تدخل في سباق ماراثوني بقيادة الفارس الأمير فيصل بن عبدالله مع التطور والمعرفة الجديدة فهل يصلح لاعبوها القدامى في هذا السباق هنا السؤال والإجابة الصادقة عليه هي من ستحدد النتيجة المستقبلية!! هذه الرخصة التي كثر حولها النقاش والجدل حتى حسم أمرها ووافق عليها أعضاء مجلس الشورى بالإجماع!! فكرة رائعة ومميزة في ميدان يرى كثيرون من العاملين فيه أنه مهنة صباحية فقط يعني لقمة عيش مرتاحة ليذهب بعدها أو خلالها إلى مضاربة للأسهم أو مكتب للعقار! وعلى الجانب الآخر أقصد المعلمات والحديثات منهن أنها أفضل من الجلوس في البيت أولسان الحال يردد لم يكن هناك اختيار آخر! فأصبحت أشرف مهنة «مهنة من لا مهنة له». ولذلك لزاما على من يتصدى لبناء العقول وتقديم نموذج لجيل المستقبل أن يكون كفئا لهذا الخيار، أن يكون معلما أو معلمة أو لايكون! لأن مهنة التعليم لا تحتمل ألوان الطيف إطلاقا، فنحن أمام تحد كبير وخطير في وقت خسر فيه المجتمع صورة ذلك المربي الذي لصقت صورته وارتسمت بالنور في مخيلات ووجدان طلابه! وفي المقابل دعونا نسأل أنفسنا لماذا وصل المعلم أو المعلمة إلى هذه الصورة هل كان الخطأ كله عليهما؟ هل كانت الوزارة بمعزل عن الوضع النفسي السيئ والمتردي لمن يقف أمام طلابه فيجد نفسه مضطرا لمجاملتهم واكتفاء شرهم لأن التعاميم كلها ضده حتى وإن ضرب فعليه التعامل بهدوء وحكمة أمام رفع يد طالب أو لسعات العقال أو حتى التعدي على سيارته، هذا كله والوزارة تنادي ذلك المسكين المعلم بضبط النفس! فبأي حالة نفسية ورغبة مهنية وتعامل تربوي يطلب من المعلم أن يقوم به! ناهيك عن المستويات المتدنية التي عين عليها المعلم وما حروب الفروقات بين الوزارة ومعلميها إلا أكبر دليل على تردي تلك العلاقة! والمعلمة تلك المحاربة المجاهدة التي دفعت روحها ثمنا لحركة نقل وتعيينات عشوائية، فكان دمها الطاهر الزكي مدادا كتبت به على الطريق المؤدي لمدرستها «من هنا مررت ذات صباح إلى مدرستي»! وبما أننا في عام المعلم هذا العام الذي بدأ بداية جيدة فالمعلمون والمعلمات يريدون ويردن أكثر من كلمات تشيد بهم وبهن، وورود تعلق على صدورهم وصدورهن يريدون ويردن خطوات عملية تتمثل في تخفيض النصاب الجائر (24) حصة وبالذات للمعلمة، حركة نقل ميسرة للمعلم والمعلمة، مستويات مستحقة، تأمين طبي، مجالس استشارية تفعل قرارتها، وشفافية مع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وألا يتفاجأ الجميع بالقرار واجب التنفيذ يهبط بالبراشوات من فوق!.