انقسام في أوساط المعلمين: رافض جدا.. مؤيد بقوة

ليست هناك حالة وسط في أوساط المعلمين من الجنسين لجهة تقبلهم للفكرة من عدمها. إما رافضون على الإطلاق، أو موافقون بقوة ومطالبون بتعجيل التطبيق.
المعلمة هند المشعل من الصنف الأخير، إذ تؤيد تطبيق الرخصة التي تؤكد إجادة الحاصل عليها للمهنة، لكنها تطالب بأن يشرف عليها متخصصون.
وعلى النقيض، يرفض فايز الشهري الفكرة من أساسها، متذرعا بأن الهدف من المشروع : «مادي صرف، بينما التعليم رسالة وليس مهنة».
يوافقه الرأي مازن العلي الذي يعتبر الرخصة «سقطة» تجيّر ضد الوزارة: «إنها أشبه باختبارات التوفل للقبول في الجامعات. يدفع المخفقون رسوما جديدة لإعادة الاختبار. فالهدف إذا اجتياز الاختبار وليس تطوير القدرات، وهذا ما سيحدث بالتحديد».
ويشير العلي إلى إشكالية أخرى من وجهة نظره، إذ يرى أن المعلم: «سيقع ضحية معاهد تدعي قدرتها على تدريبه لاجتياز الاختبار، وفي النهاية سيتعرض لعملية إنهاك مادي »، مطالبا الوزارة بتقديم دورات تطويرية للمعلمين عوضا عن هذا المشروع ».
العلي عزا إقدام الوزارة على المشروع إلى محاولاتها تصحيح خطئها السابق على حد قوله: «بالأمس كانت تفتح أذرعها لكل من يتقدم لشغل وظيفة معلم، والآن تريد أن ترمم أحد أركان التربية ولكن بطريقة تعسفية أكثر منها تربوية، ذلك أن أكثر معلميها هم خريجو كليات التربية المعروفة بأنها الابن السابق للوزارة ، وكانت وما زالت تعاني من تدني مستواها الأكاديمي الذي انعكس على مخرجاتها».
سعود العطاوي الذي يخالفه الرأي اعتبر أن الرخصة : «شهادة تؤكد ملاءمة المعلم لأداء رسالته التربوية وخطوة مهمة لتكون أول الإجراءات للراغبين في التدريس»، مؤكدا ضرورة وضع ضوابط للمستجدين أقل صرامة من تلك الموضوعة للتربوي الممارس».
مها صالح، التي لم تدعم الفكرة، رفضت أن يقتصر الترخيص على المعلمين والمعلمات، بينما يستمر آخرون في الميدان نفسه من مشرفين ومشرفات تربويين وإداريين بذات الرتم دون رقابة على أدائهم العملي: «هذا عين الخطأ وقمة الظلم. فهل يعني هذا أن المعلمين والمعلمات يخطؤون ويقصرون في عملهم، بينما الإداريون والمشرفون وأصحاب الكراسي منزهون من الخطأ».
فيما تصرُّ نشمية العتيبي على أن منح المعلم رخصة بات أمرا ضرورياً: «في ظل إحجام الكثير منهم عن الارتقاء بمستواهم المهني ومقاومتهم للتغيير».