صنعاء تحذر من التظاهرات والمعارضة تقول إنها لن تلتزم به

عودة وفد الوساطة القطرية بين الحكومة والحوثيين إلى صعدة

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن عودة وفد الوساطة القطرية إلى صعده لبذل مساعي تنفيذ اتفاق الدوحة لوقف اطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين. وقالت الوزارة في موقعها على شبكة الانترنت ان اللجنة القطرية المشرفة على تنفيذ بنود اتفاق انهاء التمرد واحلال السلام بمحافظة صعدة برئاسة سيف ابو العينين مساعد وزير الخارجية القطري ستعود لاستئناف المساعي والجهود المبذولة لإنهاء التمرد وفق الاتفاق الموقع عليه في قطر.
وأضافت: "ان هناك خطوات سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة لتفعيل الخطوات والإجراءات الكفيلة بإحلال السلام انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على انهاء التمرد وحقن الدماء وعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي شهدت وتشهد أعمالاً مخلة بالأمن والاستقرار". لكنها لم تشر إلى ماهية هذه الآلية. وكان القائد الميداني للحوثيين عبدالملك الحوثي اعلن مطلع الأسبوع انسحاب وفد الوساطة القطرية وفشل اتفاق الدوحة فيما كانت اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق اعلنت تجميد اعمالها وبقائها في صنعاء حتى يعلن الحوثي تمسكه بالاتفاق وتنفيذ البند السابع منه والمتعلق ببسط الدولة سيطرتها على كافة المناطق. وكان الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني قال ان للمشكلة جذورا تاريخية وسياسية، ومذهبية ولا يمكن ان تنتهي بمجرد التوقيع على اتفاق الدوحة.. مؤكداً ان هناك خطوات ايجابية تم تحقيقها على ارض الواقع، وتتمثل في انهاء المواجهات العسكرية، ووقف سفك الدماء، وعودة اعداد كبيرة من المواطنين إلى مساكنهم إضافة إلى انسحاب الجيش من اماكن كان منتشراً فيها بسبب المشكلة. وكانت الوساطة القطرية قد تعثرت اكثر من مرة.
من جانب آخر اعلن مصدر امني إلقاء القبض على شخص متهم بزرع عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية في مأرب مما ادى إلى مقتل جندي وإصابة آخر. وقال المصدر ان الاجهزة الامنية باشرت التحقيقات مع المتهم وستتم إحالته إلى النيابة والقضاء لينال جزاءه العادل. على صعيد آخر أعلنت أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك انها ان تلتزم بأي قرار تتخذه الحكومة بشأن حظر التظاهرات غير المرخصة. وقال الناطق الرسمي للمشترك أن أي قرار تتخذه السلطة أو وزارة الداخلية تجاه الاعتصامات أو المسيرات لن تلتزم به أحزاب المشترك وحمل محمد القباطي وزارة الداخلية نتيجة ما سيحصل باعتبار ما تقوم به مخالف للقرارات والقانون والدستور ويجعل وزارة الداخلية تحت المسألة القانونية - حسب تعبيره.وكانت وزارة الداخلية حذرت عقب دعوة انصارها تصعيد الاحتجاجات السلمية والمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين من القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات ،في أي جهة كانت دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الجهات المعنية.