محامي عضوي هيئة المدينة يؤكد براءتهما.. وتضارب أقوال الشهود يطيل فترة التحقيق

حادثة الخليل لا تزال غامضة

علمت (الرياض) أن تضاربا في أقوال ثلاثة من الشهود أدى إلى إطالة زمن التحقيق مع عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجل الأمن المتهمين في مصرع شابين وفتاتين فيما بات يعرف بقضية (حادثة الخليل)، وأن محامي العضوين (ابن زاحم) مازال متمسكا في حق موكليه نظاما بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق بدلا من الإدعاء العام، حيث يقوم حاليا بجملة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى إيقاف هيئة التحقيق والإدعاء العام عن مواصلة التحقيق في القضية، و إحالتها إلى جهة الاختصاص. إلى ذلك أوضح المحامي سلطان بن زاحم في اتصال هاتفي ل(الرياض) أن رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمدينة المنورة الدكتور زكي بخاري ورئيس دائرة الاعتداء على النفس إحسان نعمان يتابعان أولا بأول وباهتمام بالغ مجريات التحقيق مع موكليه بهدف الشفافية التامة والحيادية في التعاطي مع القضية.
مؤكدا بأنه أعطي وزميله المحامي علي الغامدي كامل الحقوق النظامية والقانونية في حضور التحقيقات والتحدث مع موكليهما بكل حرية. و عن سيناريو الحادث كما تبين له خلال لقائه بموكليه وحضوره جلسات التحقيق معهما قال (ابن زاحم): الذي ظهر لي من مجمل الحادثة على خلاف ما يدور لدى البعض ممن أدانوا عضوي الهيئة، فدورية الهيئة كانت صباح الحادثة تقوم بعملها المعتاد وكانت تقف وسط صحراء المنتزه البري (البيضاء)، ولاحظت سيارة (الضحايا) تقف إلى جوار (سد الخليل) فاتجهت دورية الهيئة نحوهم تحسبا لوجود طارئ أو عطل في سيارتهم بهدف تقديم العون والمساعدة، و ما إن قطعت الدورية أمتارا محدودة باتجاههم، ركب (الضحايا) سيارتهم ولاذوا بالفرار باتجاه الطريق الزراعي المسفلت، مما أثار شكوك دورية الهيئة، واستنادا للنظام في أحقيتهم بالمتابعة لجمع أكبر قدر من المعلومات حاولوا رؤية رقم اللوحة لتبليغ الجهات الأمنية، ولكن السيارة سارت بسرعة عالية وتوارت عن أنظارهم نظرا لالتواء الطريق. و أضاف (ابن زاحم): بعد ذلك وقع حادث الاصطدام بسياج ونخيل المزارع المشارفة على الطريق الزراعي، حيث لم يكن هناك أي تواجد لدورية الهيئة على مسرح الحادث، وبما أن العامل الزمني يعد قرينة مهمة لإثبات (السببية) أو نفيها فلم تتضمن شهادة الشهود إثبات وجود الدورية في الموقع لحظة وقوع الحادث. و أردف: يؤكد ذلك ما ذكره شاهد العيان الذي أدلى بشهادته ضد العضويين أمام الجهات المختصة بأنه بعد وقوفه عند السيارة المصدومة ونزوله للحادث رأى سيارة الهيئة تمر بجواره قادمة من نفس لاتجاه الذي كانت سيارة المتوفين قادمة منه. مما يعني أن تواجد دورية الهيئة في مسرح الحادث كان بعد فترة زمنية طويلة نسبيا من وقوعه،وإذا قدرنا نحن هذه الفوارق الزمنية وفق شهادة الشهود، فستكون على النحو التالي:
أولاً: ذكر الشاهد أنه لم ير وقوع الحادث وإنما شاهد الاصطدام بعد وقوعه، أي أن المدة التي بين وقوعه وبين ما رآه الشاهد تبدأ من عدة ثوان إلى عدة دقائق.
ثانياً: عندما رأى الشاهد الحادث إلى أن وصل إلى موقعه وأوقف سيارته عند محاذاته. تبدأ هذه الفترة الزمنية لأكثر من نصف دقيقة على أقل تقدير.
ثالثاً: عند نزول الشاهد لمحاولة إسعاف المصابين وإدراكه عدم مقدرته بمفرده على ذلك ووقوفه على الطريق لطلب مساعدة الغير ومشاهدته لدورية الهيئة تمر بجواره. تبدأ هذه الفترة كأقل تقدير من ثلاث دقائق. و يدعم استبعاد المطاردة المفضية لوقوع الحادث إضافة للعامل الزمني وشهادة الشهود تقرير الأدلة الجنائية بعدم وجود أي احتكاك بين سيارة الهيئة والمتوفين.