فريق المحاماة عن عضوي الهيئة المتهمين بقضية (ضحايا الخليل) يباشرون أولى جلسات التحقيق

بحضور رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام

علمت "الرياض" أن فريق المحاماة عن عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بحادثة (الخليل) بالمدينة المنورة، باشروا أولى جلسات الاستماع للتحقيق مع موكليهم، بحضور رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور زكي بخاري ورئيس دائرة الاعتداء على النفس محمد النعمان، إضافة للمحققين الرئيسين، يأتي ذلك حرصا من هذا الجهاز على عدم وجود أي مؤثر أو عائق في سير التحقيق ونظرا لما تكتسبه هذه القضية من خصوصية تجعل لها أثرا وانعكاسات على المجتمع، الذي انقسم ما بين مدين للهيئة ومدافع عنها، تزامناً مع ما تحمله الأخبار المتلاحقة من حوادث ترتبط بتعامل بعض أفراد هذا الجهاز (الخارجين عن نص التعليمات العليا له المحتكمين للاجتهاد الشخصي).
وبحسب محامي المتهمين سلطان بن زاحم فإن فريق التحقيق أعطى المحامين حق الدفاع عن موكليهم بكل حرية وفقاً للقوانين المنظمة لعملهم.
وأضاف: أن المحامي الحق يحرص على رفع الكفاءة الأمنية ومعاونة العدالة، وليس همه فقط تبرئة ساحة موكليه من التهم المنسوبة لهم.
وعن توكيل أسر الضحايا لأحد المحامين للمطالبة بحقهم الخاص أكد (ابن زاحم) أنه لا ينظر في أي مطالبة حتى يتم إثبات أو نفي (السببية) في الحادث، لأن هيئة التحقيق والادعاء العام لا تعنى إلا بالحق العام.
ونما لعلم "الرياض" أن اجتماعاً مطولاً عقده المحاميان الدكتور علي الغامدي وسلطان بن زاحم بعد الجلسة، لمناقشة أقوال موكليهما وما دار في جلسة التحقيق.
ويعد من المسلمات في القضايا الكبرى المماثلة لهذه القضية الشائكة أن يتلمس المحقق أدق تفاصيل القضية حتى يتمكن من الوصول للحقيقة، ووفقاً لأحد المصادر فإنه لم يتم حتى اليوم توثيق المحققين لشهادة ثلاثة من الشهود المتهمين في القضية، من بينهم عامل المزرعة التي ارتطمت سيارة الضحايا بجانب من مبناها الأسمنتي، مما يدل على انشغال المحققين بجوانب مهمة في القضية تحتاج مزيداً من التحري والتدقيق.
من جانب آخر أكد المحامي بن زاحم في اتصال هاتفي أجرته معه "الرياض" أن إحالة قضية عضوي الهيئة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بدلاً من الرقابة والتحقيق خطأ نظامي يجب تصحيحه، وستتم مناقشة ذلك مع الجهات المعنية عند الشروع في الترافع عن موكليه.