تقرير الأدلة الجنائية يؤكد عدم وجود مطاردة من سيارة الهيئة في المنطقة الصحراوية

الادعاء العام أضاف محققاً مسانداً للمحقق الرئيس في حادثة الخليل

علمت (الرياض) أن الأدلة الجنائية التابعة لشرطة المدينة المنورة أكدت في تقرير لها موجه لهيئة التحقيق والادعاء العام بشأن قضية (ضحايا الخليل) عدم وجود احتكاك بين سيارة الهيئة من طراز (جيب) والسيارة المنكوبة من طراز (فورد) وكذلك عدم وجود مطاردة في المنطقة الصحراوية حيث وجدت آثار السيارتين مما يرجح جانب المتابعة من قبل دورية الهيئة على المطاردة ويعزز ذلك ما رشح من أقوال الشاهدين الرئيسيين اللذين أفادا بأنهما رأيا سيارة الهيئة بعد الحادث تسير ببطء قرب الموقع حيث تمكنا من كتابة رقم اللوحة ومعرفة عدد الأشخاص في مقصورتها.
ووفقاً لمصدر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة فإن هناك بونا شاسعا بين المتابعة التي تعد من صميم عمل جهاز الهيئة والتي تهدف إلى التحقق من بلاغ تلقته أو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول أشخاص مشتبه بهم ليتم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وبين المطاردة التي تهدف إلى القبض على الأشخاص والتي تجعل الخوف والذعر يدبان في جسد المطارد وقد ينتج عنها ما لا تحمد عقباه.
هذا وقد اتخذت هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء احترازيا جديدا بتوزيع عضوي الهيئة ورجل الأمن المرافق لهما على ثلاثة أقسام جنائية مختلفة وحجزهم انفراديا بهدف التأكد من أقوالهم وعدم وجود مؤثرات أو تواطؤ فيما بينهم ومن ثم مواجهتهم بالشاهدين الرئيسيين، كما علمت (الرياض) أن هيئة التحقيق أضافت محققا مساندا للمحقق الرئيس نظرا لأهمية القضية وأبعادها المتشعبة وانعكاساتها على المجتمع الذي ينتظر ظهور الحقيقة بين مبرئ ومجرم لعضوي الهيئة، ويعد المحققان اللذان تسلما ملف القضية من كبار المحققين في دائرة الاعتداء على النفس. وبحسب أحد المصادر فإن أسرتي عضوي الهيئة بصدد الاتفاق مع المحامي سلطان بن زاحم للترافع عنهما من خلال أحد الوسطاء وتأكدت (الرياض) من صحة هذه المعلومة خلال اتصال هاتفي أجرته مع المحامي ابن زاحم والذي أكد أنه متابع جيد للقضية من بدايتها عبر ما ينشر في الصحف ويتناقله المجتمع إضافة للشكل العام لمثل هذه القضايا، وأضاف: هذا الشكل أو الطابع يجعلني أؤمن بأن القضية ذات منحنيين رئيسين: إما المطاردة التي تعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات أو المتابعة التي قد يكون لها ما يبررها كون جهاز الهيئة يهدف إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن المخالفات الأخلاقية وغيرها.
إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمدينة المنورة الأستاذ عادل بن عبدالرحيم شرف أن جثث ضحايا الحادث المروع مازالت قابعة في ثلاجة الموتى بمستشفى الميقات العام - لليوم الرابع على التوالي - وأن إدارة المستشفى بانتظار توجيه هيئة التحقيق والإدعاء حول تسليم الجثث لذويهم أو إبقائها حتى انتهاء مجريات التحقيق.