تفرغ أعضاء المجالس البلدية ليس حلاً بدون "صلاحيات"

المشاكل "المزمنة والمستعصية" تنتظر الحلول

أثار التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس البلدي في جدة الدكتور طارق فدعق اهتمام، وانتباه كثير من فئات المجتمع، وتعليقاتهم المؤيدة والمعارضة، فقد أشار الدكتور فدعق إلى وجود توجه لتفريغ رؤساء المجالس البلدية، ونوابهم للعمل بالمجلس بصورة دائمة وعدم الارتباط بعمل آخر - سواء كان حكومياً أو أهلياً، أو خاصاً - حتى يتم التفرغ الكامل لأعمال، ومتطلبات وأهداف ورسالة المجلس "نظراً للاقبال الكبير من المواطنين على المجلس ورغبتهم في حل مشكلات مدينتهم بما يرضيهم، ويرضي زوارهم وهو ما لا يتحقق إلا بالتفرغ الكامل ليس للرئيس ونائبه وإنما لأكبر عدد من أعضائه.
التفرغ وحل المشاكل
أسئلة عديدة انطلقت من أفواه المختصين بالشأن المحلي، والعارفين به حول موضوع التفرغ لرئيس المجلس ونائبه ولبعض الأعضاء إن لزم الأمر، فهناك من يرى عن خبرة، وتجربة وممارسة أن "الروتين" سيتنزف ساعات التفرغ، ويلتهمها عن بكرة أبيها، وقد يحول الأعضاء إلى "معقبين" على أفكارهم وتقاريرهم وبرامجهم إلى أن يصيبهم "الاحباط" فيتمنون لو عادوا لسابق وضعهم في المجلس، وقد يزيد احباطهم فيتمنون العودة إلى أعمالهم الأساسية إذا أدركوا انهم لم يقدموا شيئاً لمدينتهم وسكانها...
فكرة التفرغ جيدة لكنها لن تحل مشاكل المواطنين "المزمنة، والمستعصية والطارئة" لعدة أسباب، أهمها ان حل المشاكل لا يعتمد على ساعات العمل بقدر ما يعتمد على الابتكار والإبداع وتحطيم "رأس الروتين"، أي ان أي فكرة تخطر على بال عضو من الأعضاء لحل مشكلة من المشاكل تحتاج إلى من يدفعها للنور، وهنا يقف الروتين حائلاً بينها وبين النور، والروتين هنا يتمثل في الجهة التي عليها حل هذه المشاكل، ووضع المشاريع لها، وحل المشاكل، ووضع المشاريع مرتبط بإدارات وهيئات وأقسام كثيرة في البلديات وغيرها وهناك عقبات تظهر من حين إلى حين وتعقيدات تبرز من حين إلى حين، وليس تجاوزها أو حلها بهذه السهولة واليسر فيطلق رئيس المجلس البلدي أو نائبه الرأي، أو الاقتراح أو الفكرة لتحدث المعجزة فرأي أعضاء المجلس "استشاري ورقابي واجتهادي"، بينما الجهة المقابلة هي التي تملك القرار، وتملك كذلك تنفيذه ويأتي دور المجلس البلدي لتوضيح رأيه وشرحه وعرضه على الجهة المسؤولة...!
الروتين والانجاز
وهذا يعني أن لجان المجلس البلدي بكل مؤهلاتها، وتخصصاتها واجتهاداتها يمكن أن تتحول إلى "ملفات" وإلى "أخبار صحفية" يتداولها الأعضاء من ناحية، والسكان من ناحية ثم لا يحدث أي "إنجاز" أو أي تقدم هنا، أو هناك طالما ان "الروتين" يقف في طريق هذه الأفكار، وهذه المقترحات وهذه الآراء وهذه المشاكل، وهذه الشكاوى، وهذه الآمال والأحلام التي يحملها على عاتقه المجلس البلدي...
نماذج واقعية
لو كانت جلسات واجتماعات ومناقشات وحوارات واتصالات المجلس البلدي قد أثمرت - بعض النجاحات - في تطوير المدينة، وحل جزء من مشاكلها ومشاكل سكانها بشكل ملموس لأمكن طلب التفرغ ليس للرئيس ونائبه بل لجميع الأعضاء لأن ذلك لأن ذلك يعكس ضرورة طلب مزيد من الوقت، والساعات للاسراع في دفع عجلة التطور، والتغلب على المشاكل، وحل الشكاوى التي يتقدم بها السكان للمجلس.
فوضى الاسواق التجارية على حالها، والتلوث، والضجيج، والزحام على حاله، والنظافة لم تتقدم كثيراً رغم ان اعتماداتها تجاوزت (900) مليون ريال، والحدائق، والمنتزهات البحرية - الضيقة - لم يحصل لها اي تطور، والمطاعم، والكازينوهات، والاكل المكشوف كما هو عليه، ومياه الشرب - المعالجة - لم يحدث لها اي اختبار، ومياه الشرب المحلاة التي تصرف الدولة عليها مئات الملايين، مازالت تستخدم في غسيل الاطباق، وغسيل السيارات.
لو شاهد السكان نقصاً في عدد المستنقعات، وانخفاضاً في عدد المطبات، وتراجعاً في اعداد الذباب، والبعوض، وحصانة في موضوع (نبش القمائم، والقاذورات).
لو شاهد السكان شيئاً من هذا يحدث في مدينتهم نتيجة جهود، وأفكار، ومقترحات، واجتماعات لجان المجلس البلدي لكانوا هم اول من طالبوا بتفرغ رئيس المجلس البلدي، ونائبه، وبقية اعضائه..؟
ويجوز غير ذلك.. وهو ان حجم المشاكل المستعصية، والشكاوى المزمنة تتطلب ساعات عمل مكتبي، وميداني لا تلغيها غير ساعات التفرغ الكامل، والخالي من اي ارتباط اخر مهما كان بسيطا، وعاديا الا انه في الأول، والاخير يشغل بال، وفكر، ووقت هذا الرئيس، ونائبه، وبقية اعضاء المجلس فيصبح (التفرغ) هو الحل المناسب لنجاح المجالس البلدية في اعمالها، وأفكارها، ومشروعاتها، وخططها، وبرامجها الحالية، والمستقبلية لتطوير المدن، وحل جميع مشاكلها ما كان مزمنا، وما كان مستعصيا..!.
اقتراح قابل للتجديد
عند بدء الدورة الأولى للمجالس البلدية طرحت اقتراحاً بان يكون هناك تنسيق بين المجالس الثلاثة: مجلس الشورى، ومجالس المناطق، والمجالس البلدية يصب في صالح الوطن، والمواطنين وهو ما حرصت عليه الدولة، وتسعى اليه.
فيرفع المجلس البلدي مالديه من (افكار، ومقترحات، وآراء) لتطوير المدينة، وحل مشاكلها أولاً باول الى مجلس المنطقة الذي بدوره يطرح هذه الأفكار، والمقترحات، والآراء في جدول اعماله، ويضيف ما لديه هو من افكار، ومقترحات، وآراء، ويرفعها الى مجلس الشورى الذي يتولى دراستها من خلال لجانه المختصة، ويبدي رؤيته تجاهها، وبالتالي يعتمد المجلس ما يراه صالحا، ومناسباً، وضرورياً. ويتم التنسيق بين هذه المجالس بواسطة (ضابط اتصال) لكل مجلس فلا يحدث تضارب في الافكار، والمقترحات، والآراء الواحدة، والازمة الواحدة، والمشكلة الواحدة، ولا يحدث بطء في حل المشاكل، والأزمات، ولا يحدث تأخير في علاج الشكاوى، ويسير (قطار الاصلاح) على قضبان قوية، ولا يتحرج عن مساره الصحيح، ونجني جميعاً ثمرات هذا التنسيق بين اعضاء هذه المجالس الموقرة (لما فيه خدمة الوطن، ورفع المعاناة عن المواطنين) بواسطة هذه العقول النيرة في مجالسنا الموقرة القادرة - بإذن الله - علي ما تطمح فيه الدولة، من نمو، وتطور، وتقدم، وما يطمع فيه المواطن من تخفيف لمعاناته، وقضاء على مشاكله، وحلول لشكاويه (التي تزداد، وتتفاقم بازدياد عدد السكان، وتتعقد، وتكبر، وتبرز اخطارها بغياب الاهتمام، والمتابعة، وكذلك بغياب الوعي الذي يفاقم المشاكل، ويساهم في تعقيدها اكثر، واكثر)..!.