نفى الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي بجدة سابقاً أن المجلس البلدي لمدينة جدة قد استبعد نفسه عن الخوض في أحداث السيول والأمطار التي شهدتها مدينة جدة، مبينًا أن لجنة التحقيق لم تستدعِ مجلسهم في هذا الأمر رغم أن ما حدث يتصل بعمل المجلس بصورة من الصور، نافيًا كذلك أن يكون قد هادن أو جامل في أي أمر يخص مدينة جدة، محيلاً المشككين في ذلك إلى مضابط المجلس للاطلاع على القرارات التي اتخذت من مجلسهم حيال ذلك، مشيرًا جهودهم في مكافحة الفساد وأن ثلث قرارات مجلسهم عملت على التنبيه إلى أهمية الشفافية، مؤكدًا أن مجلسهم أول طالب باستحداث نظرة جديدة للتعامل مع الطوارئ بطريقة إبداعية، وأنه أول من أثار قضية بحيرة المسك، وله إسهام في مكافحة حمى الضنك، بجانب جهده الكبير في إنهاء مشكلة المردم بجدة.. مشيرًا إلى أن التعاون الكبير بين المجلس ممثلاً في شخصه وأمانة جدة ممثلة في المهندس عادل فقيه أسهمت بشكل كبير في اتخاذ القرارات بصورة فورية لخلوصها من فكرة «المصالح المشتركة».. كما قلّل فدعق من شكاوى مواطني جدة مؤكدًا أن عدم رضاهم حالة صحية كون المدن الراقية لا ترضى عن مجالسها، منوّهًا إلى أن غياب الذراع الفنية يمثّل إحدى المعضلات التي تواجه المجلس البلدي بجدة.. ويبدي فدعق تحفظه من اختيار كافة أعضاء المجلس البلدي عبر الانتخاب الحر، مشيرًا إلى ضرورة التعيين لضمان وجود المتخصصين في داخل المجلس، مؤكدًا أن الموقف الرسمي لم يمنع المرأة من دخول الانتخابات لكنه اشترط جاهزيتهن.. ويرى فدعق أن مجلس الشورى دخل تجربة جديدة بتفعيل بند القضايا، مشيرًا إلى أن اختيار أعضاء الشورى عبر الانتخاب ممكن إذا ضمنا انتخاب نسبة من الخبراء.. * المجالس البلدية تستعد لاستقبال مرحلة جديدة عبر الانتخابات.. فماذا عن المرحلة السابقة وكيف ترونها؟ للأسف هناك بعض الأفكار السالبة تجاه المجالس البلدية، وهذه الأفكار تقلل من شأنه كمبدأ فلسفي، ومن شأن المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية، واسمح لي أن أضرب مثالاً بالقدس؛ حيث إنني من عشّاق القدس، وأتعلّم منها، وأعتبر نفسي من تلامذة القدس.. ومعلوم أن هناك اختلافًا حول تاريخ سقوط القدس؛ لكن معظمهم قال إن القدس قد سقطت بسقوط مجلسها البلدي العربي، فبعد العام 1948م تم تشكيل مجلس بلدي إسرائيلي وكان هناك مجلس عربي قائم برئاسة معالي الأستاذ روحي الخطيب، كانت هناك أيضًا شخصيات مقدسية مميزة من بيت الحسيني وبيت النشاشيبي وبيت الغول.. وعندما سقطت القدس عام 1967م بعد النكسة جاء رئيس البلدية الإسرائيلي ويدعى تيدي كولك ومعه الحاكم العسكري وكان عربيًا وطلبوا لقاء المجلس البلدي العربي في فندق غلوريا، ويقع خارج أسوار القدس، وعندما سألوه عن الهدف من اللقاء قال لهم إنه سيخبرهم عند الاجتماع، وعندما اجتمعوا أخبرهم بأنه قام بحل المجلس البلدي العربي، بالطبع أخذتهم العزة وتساءلوا عن كيفية حل المجلس البلدي وأن هذا الأمر يحتاج إلى قرار لأن المجلس تم تشكيله بقرار رسمي فوافق على كتابة القرار وتناول منديلاً ورقيًا من الفندق وكتب عليه: بهذا يتم حل المجلس البلدي العربي في القدس، كانت تلك إهانة للمجلس البلدي العربي؛ ولكن كانت تلك بداية سقوط المدينة ككل عندما سقط المجلس البلدي، أذكر هذه القصة دائمًا لأن بها عبرة وعظة؛ فالمجلس البلدي له أهمية كبيرة لأنه صوت المدينة وصوت المواطنين وصوت السكان غير السعوديين أيضًا، المجلس البلدي هو روح المدينة وبدونه تفقد المدن أرواحها وأصواتها... حالة صحية * لماذا نشعر بعدم الرضاء العام من المواطنين والإعلاميين عن المجلس البلدي؟ أعتقد أن هذه ناحية إيجابية ومظهر صحي، إذا قلت لي إن مستوى الرضا عن المجلس البلدي عالٍ جدًّا فهذا يعني أن هناك خطأ ما، إذ لا يمكن في مدينة بها أكثر من 3 ملايين شخص، وبها إرث من المشكلات البلدية تشكّل على مدى 30 أو 35 سنة مضت وتراكمت هذه المشكلات ثم يقول الناس إنهم راضون عن المجلس البلدي أو عن البلدية، هذا لا يمكن أن يحدث، حتى في المدن الراقية مثل بورتلاند أو سياتل ستجد أن هناك حالة عدم رضا عن المجالس البلدية، فما بالك بمدينة مثل جدة التي كانت تعاني من مشكلات عديدة مثل بحيرة الصرف الصحي ومردم النفايات والمطبات والحفر والشوارع المتردية وغير ذلك؛ لذلك أعتقد أن عدم الرضا هو حالة صحية. * البعض يعزي ضعف تجربتنا الانتخابية إلى قلة التوعية والتثقيف في هذا الجانب.. فهل ترى المجتمع السعودي مهيّأ ثقافيًّا لعملية الانتخابات؟ الانتخابات ثقافة جديدة في المجتمع السعودي لذلك لا بد من وجود منحنى تعليمي، نعم في البداية لا بد من وجود أخطاء وقلة وعي وعدم فهم، لكني بطبعي متفائل جدًّا وأرى أن هذه ظاهرة إيجابية أن صارت لدينا انتخابات، ومؤكد أن هناك من سيقدم وعودًا كبيرة وكثيرة، وستكون وعوده أكبر بكثير من استطاعته لأنه ليس لديه فهم وإدراك بمهام المجلس البلدي، لذلك يدعي أنه سيتمكن من تغيير كلّ شيء بدءًا من المساكن وأن جميع أهالي جدة سيحصلون على مساكن جديدة ومنح أراضي ويفاجأ بعد حين بأنه لا يستطيع الوفاء بتنفيذ ما وعد به المواطنين. * مدينة جدة اختلفت عن بقية المدن في المملكة، حيث تم انتخاب أعضاء مجلسها البلدي عن طريق قائمة ظهرت عبر رسائل هاتفية.. كيف ترى ذلك؟ ما سأقوله سيسجل أمام الله وهو مسجل أيضًا في الصحيفة، أنا فخور جدًّا بأعضاء المجلس فردًا فردًا، وأستطيع أن أقول لك إنهم قدموا أشياء مميزة، وبعضهم قدم ذلك بطريقته الخاصة، ولكن في الواقع كان هناك حرص وغيره على هذه المدينة وتقدمها.. وقضية القوائم ومن الذي تم انتخابه ومن الذي تم تعيينه أعتقد أنها قضايا ثانوية، لأننا في التحليل النهائي ننظر إلى ما قدمه كل عضو على حدة، وشخصيًّا أتحدث كطارق فدعق بصفتي عضو مجلس بلدي حاليًا ورئيس مجلس بلدي سابقًا وعضو مجلس شورى فإني أرى أن الأعضاء أخلصوا في عملهم، كلٌّ بطريقته الخاصة. ربما نختلف في طريقة التقديم ولكن في التحليل النهائي أجزم أن هؤلاء الأعضاء خدموا مدينة جدة. غياب لغة المصالح * اسمح لي أن أتهمك بأن فترتك كانت أكثر الفترات مهادنة للأمانة، وكنت مجاملاً للأمانة وهناك من ألمح إلى أنك تمثّل الأمين في ظل غيابه.. ما هو تعليقكم على هذا الاتهام؟ أتمنى ممن يقول ذلك أن يراجع القرارات التي صدرت عن المجلس البلدي خلال فترة ترؤسي للمجلس وستجد أنها تعبِّر عن الواقع؛ بدءًا لا يمكن لرئيس أي مجلس يضم أربعة عشر شخصًا أن يسيره شخص، إذا استثنيت عادل فقيه وطارق فدعق، إذا رجعت لقرارات المجلس في تلك الفترة ستجد أنها توضح موقف المجلس البلدي من الأمانة، هناك أشياء كثيرة استطعنا تطبيقها بتعاون الأخ عادل فقيه، وهو ما لم يحدث في أي مجلس آخر، على سبيل المثال في ما يتعلق بالمردم القديم استطعنا تحقيق أشياء كثيرة في وقت قياسي بسبب تعاون معالي الأمين السابق المهندس عادل فقيه، هناك خطوات كثيرة تمت بعد مجرد اتصال هاتفي، حيث كنت أتّصل على جواله وأقول له إن هناك خطأ ما في الجزئية الفلانية، فيسألني عمّا أقترحه فأقول له إنني أرى أن نجتمع بعد ساعة، هذا الحديث دار بيننا مرة حوالى الساعة السادسة إلا ربع صباحًا وفي الثامنة والنصف صباحًا كنا قد اتخذنا ستة قرارات تتعلق بالمردم القديم، حيث بدأنا بتسويره ووضع فرق حراسة، كل هذه الخطوات كانت تصب في صالح مدينة جدة وليس لمصلحة طارق فدعق أو عادل فقيه، لم تكن لغة المصالح المشتركة سائدة، لو أنك تذكر عندما تقابلنا هنا للمرة الأولى وكان معي إبراء الذمة الخاص بي، منذ أن تم تعييني في المجلس البلدي وحتى اليوم لم أشترِ قطعة أرض ولم أقمْ ببيع قطعة أرض، ولم تكن لي أي مصالح مع الأمانة في تصاريح بناء أو تملُّك قطع أراضٍ أو عمارات أو أي شيء يمكن أن يتحدث عنه الآخرون، لا يمكن لأحد أن يدعي أنه كانت لي مصالح خاصة، لدرجة أن بعض الاستشارات التي أقدمها في مجال عملي وهو الإسكان توقفت عنها حتى انتهاء فترة عملي في المجلس البلدي حتى لا أثير شبهات ويتحدث آخرون بما لا يرضيني. قرارات موثقة * لكن هناك قضايا كبرى مرت على مدينة جدة ولم نرَ المجلس البلدي مثل كارثة سيول جدة.. فماذا كان موقف المجلس البلدي من تلك الكارثة؟ وماذا فعلتم أثناء وبعد تلك الكارثة؟ المجلس البلدي كما هو مثبت في محاضر الاجتماعات التي يتم رفعها بشكل دوري لسمو الوزير كان هو أول المجالس البلدية التي طالبت باستحداث نظرة جديدة للتعامل مع الطوارئ بطريقة إبداعية، لذلك قمنا بتشكيل لجنة من المجلس البلدي والأمانة والدفاع المدني، هذه اللجنة اجتمعت عدة مرات وكان لهذه الاجتماعات محاضرها، لكن آلية تفعيل قرارات هذه اللجنة تأخّرت قليلاً، والتأخير سببه أنه كانت هناك تغييرات جذرية، وأثناء الكارثة الأولى كانت لدينا عدة فرق عمل في المواقع نفسها، سواء في سد أم الخير أو في الشوارع التي اجتاحتها السيول، وأذكر أني كنت في الرياض عندما حدثت الكارثة؛ لكن كان هناك الإخوة حسن الزهراني والدكتور حسين البار والأستاذ عبدالعزيز عقاد أمين عام المجلس وغيرهم، هؤلاء كانوا موجودين في قلب الحدث، بعد الكارثة قمنا بعمل مجموعة من ورش العمل التي ضمت بعض الإخوة من جامعة الملك عبدالعزيز في قسم الهندسة المدنية وعلوم الأرض للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان عدم تكرار هذه الكارثة، وخرجنا بمجموعة كبيرة من التوصيات وهي أيضًا موجودة في سجل المجلس البلدي، شارك معنا أكثر من 20 دكتورًا من الجامعة مشكورين، وبعضهم من الأسماء اللامعة المتخصصة في مجال السدود والأمطار، ورفعت التوصيات للجهات المعنية، وأقول بكل صراحة أنك لن تجد في سجل المجلس أي تهاون أو أي تقصير أو ما يدل على المهادنة والمجاملة على حساب مدينة جدة كما قلت في اتهامك السابق، جميع القرارات التي نتخذها مسجلة ومكتوبة وموثقة للتاريخ وهي موجودة في سجل المجلس البلدي وفي سجل الوزارة، ومن الأمثلة البسيطة على ما أقول فإن ملف جدة البيئي، وهو كما تعلم ملف حافل تم رفعه لسمو الوزير الذي تفضّل مشكورًا بإرسال فريق ضم وكيل الوزارة ومساعده فزاروا جدة وعملنا ملفًا كاملاً عن التلوث البيئي في البحر وفي الماء وفي الهواء. * نريد أن نكون أكثر شفافية وتحدد لنا بشكل واضح المشاريع التي انتهيتم من إنجازها بنجاح؟ ليست لنا علاقات بالمشاريع لأننا جهة رقابية مختصة بالقرارات فقط، طبيعة عمل أي جهة رقابية ليست مختصة بالمشاريع... * هل كانت لكم أي تغييرات على الأوضاع الموجودة؟ سأذكر لك بعض المشاريع التي عايشتها مدينة جدة ككل، المردم القديم للمدينة كان وضعه سيئًا جدًّا، عندما ذهبنا إليه في أول زيارة –كما هو واضح من الصور والتقارير الموجودة– كان به كثير من المتخلفين الأفارقة، وكانت به حفر وحرائق رهيبة، هذه الحرائق وصلت إلى كل مدينة جدة، مع إنني أسكن في شمال جدة إلا أنني أذكر أنني دخلت يومًا إلى غرفة نوم أبنائي شممت رائحة حرائق المردم مع أن بيتي يبعد عنه بحوالى 30 كيلومترًا، في هذا الموضوع كانت للمجلس البلدي وقفة مشرفة جدًّا، وكانت هناك مواقف مشرفة للإخوة حسن الزهراني والدكتور حسين البار الذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة البيئة والصحة، الدكتور عبدالرحمن يماني شارك أيضًا والدكتور رباح الظاهري والدكتور توفيق رحيمي، هؤلاء شاركوا في كثير من القرارات المهمة التي رفعت للوزارة، وكانت السبب في الحصول على ميزانية خاصة لإغلاق المردم بسرعة وهو ما تم فعلاً والحرائق تكاد الآن لا تذكر، الهاجس الأكبر للمجلس كان هو موضوع بحيرة الصرف الصحي وذهبنا إليها في زيارات كثيرة... إنجازات عديدة * ولكن الانتهاء من قضية البحيرة وتجفيفها هو إنجاز سجل باسم شركة المياه الوطنية؟ إنجازهم في ما يتعلق بالتجفيف ولكن إثارة قضية البحيرة ورفعها للجهات المعنية كان بواسطة المجلس البلدي، وموضوع المردم تم بواسطة المجلس البلدي، حتى مكافحة حمى الضنك كان للمجلس البلدي دور كبير فيها، وأبراج الجوالات كان للمجلس البلدي دور كبير فيها وهو المجلس البلدي الوحيد على مستوى المملكة العربية السعودية كلها الذي يقوم بهذا الدور، وربما كان في ذلك من المجالس القليلة على مستوى العالم كله، فنحن من وضعنا معايير لإنشاء أبراج الجوالات، وما كان يحدث هو أن تأتي شركات الجوالات وتقوم بإنشاء البرج وسط المنازل أو في حديقة عامة ممّا يشكّل منظرًا قبيحًا وهذه الأبراج تكون مصحوبة بمولدات الديزل، لكن المجلس البلدي كانت له وقفات في هذا الأمر وشركات الاتصالات تعاونت معنا ونحن أوقفنا مجموعة كبيرة من هذه الأبراج لفترات طويلة، ففي العطلة الصيفية لعام 2008م تم إيقاف كل الأبراج الجديدة في مدينة جدة حتى إن البعض اشتكى من عدم فعالية غالبية شركات الاتصالات وكل هذا بسبب قرارات المجلس البلدي. مع التعيين * نلاحظ في تجربة جدة أن الأعضاء المنتخبين كانوا أكثر حركة وظهورًا في وسائل الإعلام في الوقت الذي لم يكن فيه ظهور أو صوت لبقية الأعضاء المعينين.. ما تعليقك؟ وهل ثمة تخطيط لأن يكون كامل أعضاء المجلس من المنتخبين؟ اسمح لي بالاختلاف معك في هذا الرأي؛ حيث إن بعض الأعضاء المنتخبين كالدكتور رباح الظاهري رئيس المجلس السابق لم يكن له ظهور إعلامي مع أن هذا لا يعني أنه لم يكن يعمل وهو من الأعضاء المتميزين في المجلس، الأخ باسم الشريف والدكتور عبدالرحمن يماني لم يكن لهما ظهور إعلامي، ربما كان الاستثناء الوحيد هو بسّام أخضر الذي كان له حضور إعلامي لافت، والحضور الإعلامي ليس معيارًا لكثرة العمل، فكثير من أعضاء المجلس كانوا يعملون في صمت ولهم إضافات مميزة جدًّا في عمل المجلس.. أمّا بخصوص انتخاب الأعضاء فلست مؤمنًا بضرورة أن يكون كامل أعضاء المجلس من المنتخبين، على الأقل في الوقت الراهن، ربما يكون ذلك مستقبلاً. لسبب بسيط وهو أن هناك ملفات كثيرة صعبة جدًّا يجب أن يكون لها متخصصون، على سبيل المثال كيف نضمن أنه سيكون بين الأعضاء المنتخبين من يستطيع قراءة الميزانيات، لذا يفضل أن يؤتى بأحد تكون له هذه القدرة، لكن هذا لا يعني أن يؤتى به كيفما اتفق؛ بل لا بد أن تختاره الوزارة بعناية بعد أن يمر ملفه عبر الداخلية ويتم التأكد من قدرته وولائه لمدينة جدة، وعمومًا نحتاج لوجود بعض المتخصصين وهؤلاء قد يكون من الصعب أن يأتوا عبر صناديق الاقتراع، كذلك لا بد من وجود أشخاص متخصصين في العمران والتخطيط والمالية، هؤلاء من الصعب أن نضمن وجودهم عبر الانتخاب الحر، لكن من الرائع أن تكون غالبية الأعضاء قد أتت عبر صناديق الاقتراع. * بعد هذه الفترة ما الذي ينقص المجلس من صلاحيات ترى ضرورة تضمينها؟ أولى المشكلات التي لمستها بنفسي هي أن المجلس البلدي ليست له ذراع فنية، ولا بد له من توفر هذه الذراع. المجلس البلدي الآن يتخذ قرارات مهمة جدًّا، وهذه القرارات تؤثر على حياة ملايين البشر وهذه القرارات تحتاج إلى وجود الدعم الفني، هذا الدعم الفني يعني أنه في حال إجراء دراسات قبل اتخاذ القرار، والقرار في المجالس البلدية صعب جدًّا من حيث اتخاذه، القرارات قد تبدو سهلة للوهلة الأولى ولكن عند اتخاذه تجد أنه يؤثر على حياة أناس كثيرين سلبًا وإيجابًا، لذلك عليك أن تحتاط وتتأكد أن القرار يؤثر إيجابًا على الأغلبية وليس الأقلية. هذا لا يأتي إلاّ بوجود دراسات؛ لذلك أقول إن الدعم الفني مهم جدًّا، فالمجالس البلدية في كل أنحاء المملكة وليس فقط في مدينة جدة ليس لها أذرع فنية، وفي المجلس البلدي بجدة قمنا باللجوء إلى الجامعة، قمنا بعمل مذكرة تعاون مع الجامعة من خلال مشاريع الطلاب ومن خلال التدريب الصيفي والتعاون مع الأساتذة والدراسات الاستشارية، باختصار أقول إن الدعم الفني جزء أساسي من احتياجات المجالس البلدية على مستوى المملكة، كذلك لا بد من فصل ارتباط المجالس البلدية بالأمانات والبلديات، لأن جزءًا كبيرًا من عملنا الإداري والمالي مرتبط بالبلدية، وأعتقد أن هذا غير صحيح فكيف تكون الجهة الرقابية مرتبطة بالجهة التي تراقبها!! مكافحة الفساد ألم يكن من ضمن الأدوار الملقاة على عاتق المجالس البلدية الإشراف على ميزانيات الأمانات؟ بالطبع.. * ولكنكم لا تقومون بمناقشتها؟ من قال ذلك؟ هناك على الأقل جلستان سنويًا مخصصتان فقط لمناقشة الميزانية، إذا نظرت في جدول الأعمال ستجد البند الأول هو مناقشة الميزانية، هناك على الأقل جلستان في السنة لهذا الغرض، ناهيك عن ورش العمل، كما لدينا كذلك لجنة خاصة للأمور المالية.. * أليس من مهامكم مكافحة الفساد المالي والإداري في هذه الأجهزة؟ طبعًا، من أهم آليات مكافحة الفساد توفير عنصر الشفافية، فكلما كانت الشفافية متوفرة كلما تقلص حجم الفساد، ومن أهم أسباب تفشي الفساد عدم معرفة النظام، فهذا يتيح الفرصة للفساد؛ لذلك كان المجلس البلدي حريصًا على مكافحة الفساد من خلال توفير الشفافية المطلقة في كل شيء، في التعاملات المالية، وفي الميزانية، وفي الحسابات الختامية. استضافة وليس استدعاء * لكننا لم نسمع يومًا أن المجلس استدعى بعض المسؤولين في قطاعات المياه أو الصحة أو في جهات أخرى لمناقشتهم في بعض الإشكاليات أسوة بما يفعله مجلس الشورى.. فلِم تدعوا هؤلاء المسؤولين لمناقشتهم في المسؤولية المزدوجة؟ كلمة استدعاء قد تكون كلمة قوية لذلك نفضل استخدام كلمة استضافة، هذا رأيي الشخصي الذي أميل إليه حتى في مجلس الشورى، فالاستدعاء يكون في وزارة الداخلية أو التحقيق؛ لكن افترض أنك مدير إدارة وهناك مهام ملقاة على عاتقك وبينها أمور تم تأخيرها فكلمة الاستضافة تكون أفضل وإذا استدعى الأمر يمكن أن أذهب إليه بنفسي في مكتبه، كما أن الهدف الأساسي ليس هو إبراز العضلات أو الانتقام للسكان، وإنما الهدف الأساسي هو خدمة هذه المدينة وسكانها، هذا هو أسلوبي في العمل وهو بعيد عن التهديد والاستدعاء، كنا ولا زلنا نقوم بشكل أسبوعي باستضافة مسؤولين من كبار الأمانة وحتى صغار موظفيها، وليس الأمانة فحسب بل وجهات أخرى، مسؤوليتنا الأساسية ونطاق عملنا الرئيسي بلدي بالطبع لذلك فمعظم عملنا مرتبط بالأمانة، ولكن هذا لا يمنع أن نستضيف مسؤولين آخرين أو نذهب إليهم في أماكنهم. * ولكن في كارثة جدة كنتم هامشيين بوجود لجنة التقصي العامة وكان من المفترض في قضايا الفساد التي أعلن الكشف عنها وبعض المسؤولين الذين تم إيقافهم في الأمانة كان من المفترض على الأقل أن يكون للمجلس البلدي فكرة عن ذلك أو توصيات في هذا الشأن ويلاحظ أن المجلس البلدي لم يكن حاضرًا في هذا الجانب وكان دوره هامشيًا جدًّا؟ هل تعني أن المجلس البلدي قد استبعد نفسه أم أنه تم استبعاده! * أعتقد أنه استبعد نفسه؟ هذا لم يحدث... * هل تعتقد أنه تم استبعاده؟ هذا السؤال لا أجيب عليه أنا بل الجهات المسؤولة التي قامت بالتحقيق، لكن لا يمكن لأي مجلس بلدي في المملكة وليس في مدينة جدة فحسب أن يقول إنه استبعد نفسه وأنه لا يريد أن يقوم بدوره في هذا الجانب أو أن يدلي برأيه. هذا غير ممكن... * إذن أين كنتم في هذا الجانب وما هو دوركم الذي قمتم به ولماذا لم تقوموا بمعالجة تلك الإشكاليات؟ التوصيات كلها موجودة ومعلنة سواء في ما يتعلق بالأمطار والسيول أو غيرها، وأعتقد أن بعض الإخوة في المجلس البلدي أدلوا بتصريحات رسمية عن موقف المجلس البلدي من قضية السيول والأمطار، وأعلنوا عن بعض القرارات التي من بينها ورش العمل والتوصيات الأخرى وهي كلها موجودة. أما بخصوص استبعاد المجلس البلدي كما ذكرت فنحن لم نقم بذلك والمجلس البلدي لم يستبعد نفسه، لكن لم يتم التحقيق مع المجلس البلدي ولم يطلب رأيه، وأعتقد والله أعلم أن لجنة تقصي الحقائق وهي لجنة وطنية على أعلى مستوى استطاعت الحصول على قرارات المجلس البلدي من الوزارة مباشرة باعتبارها جهة عليا، فمجلس الشورى كجهة عليا يخاطب الوزارات ولا يخاطب الإدارات، أعتقد أن هذا ما حدث والله أعلم. تهيئة وليس منع * نصف المجتمع غير موجود حيث تغيب المرأة عنه.. فكيف ترى هذا الغياب في الانتخابات البلدية وفي المجلس بشكل عام وكيف استطعتم تجاوز إشكالية غياب المرأة في المجلس البلدي؟ الإحصائية التي ذكرتها عن أن نصف المجتمع غير موجود هي إحصائية غير صحيحة، فالواقع هو أن أكثر من75 % من المجتمع غير موجودة، لك أن تنظر في الهرم السكاني للمملكة العربية السعودية وهو هرم قاعدته عريضة جدًّا حيث إن غالبية القاعدة من الشباب والأطفال، هذا يعني أن الأمهات يمثلن أنفسهن وأبناءهن، وقد كنت أتمنى أن تعطى المرأة الفرصة في الانتخابات كناخبات حتى ندفع كل من يريد أن يرشح نفسه لأن يهتم بقضايا الأطفال لأن قضايا الأطفال على قدر كبير من الأهمية والأمهات أكثر معرفة بها لأنهن يقضين مع الأطفال أوقاتًا أكثر مما يقضيها الآباء،، ومعلوم أن الموقف الرسمي لم يمنع المرأة من دخول ساحة الانتخابات لكنه اشترط جاهزيتهن، كما أن المراكز الانتخابية لم تكن على المستوى المطلوب، فهناك فرق بين منع المرأة والعمل على تهيئتها لهذه المرحلة، لم أسمع مسؤولاً طالب بمنع المرأة من دخول الانتخابات لكنهم قالوا إن الطريقة الحالية لا تسمح بذلك. * هل سبق لكم الاستعانة بسيدات في عمل المجلس من قبل؟ لم يحدث ذلك. * إذن كيف استطعتم تجاوز نصف المجتمع.. هل قضاياكم لا تمس المرأة ولا تهمها؟ كانت هناك شكاوى من بعض السيدات وحرصنا على أن تقدم رسميًا في المجلس وليس عبر لقاءات خاصة بل عن طريق مقابلة أرحامهن ومحارمهن، لكن المجلس للأسف غير مهيّأ لاستقبال السيدات، وقد طلبنا أن يكون هناك ساتر وجزء خاص بحيث يخصص للسيدات حتى لا يكون في نفس القاعة، بل في قاعة مختلفة، الجامعة ساعدتنا في ذلك واستعنا بقاعاتها المنفصلة. تفوّق في الصلاحيات. * إذا أجرينا مقارنة ببعض المجالس البلدية في دول أخرى وبين ما يجري في المملكة سنجد أن المجالس البلدية هي السلطة التشريعية وأقوى من الأمانة، لكن هذا الوضع مختلف هنا متى نصل لتلك المرحلة؟ كمتخصص في هذا المجال أقول إنه لا يوجد نموذج موحد حتى في الغرب هناك تباين كبير، وخلال فترتي في المجلس البلدي بجدة زرت مجلسين لأجمل مدينتين أمريكيتين هما بورتلاند وسياتل، هاتان المدينتان تبعدان عن بعضهما البعض 300 كيلومتر، في بورتلاند فإن رئيس البلدية شخصية قوية، وكاد أن يكون رئيس المجلس البلدي وقوته كأنه رئيس المجلس ولديه القدرة على سحب عضوية المجلس وهي قليلة ولا تتجاوز ستة أعضاء ولكنهم يملكون سلطات تنفيذية قوية جدًّا، وفي مدينة سياتل فإن رئيس البلدية لا يدخل المجلس البلدي ولا يحق له ذلك إلا إذا تمت دعوته أو قدم له استدعاء أو يحضر مع الجمهور، لكنه غير مخوّل بدخول المجلس على الإطلاق، في القدس فإن رئيس البلدية وأربعة من نوابه أعضاء في المجلس البلدي. أعضاء المجلس البلدي أكثر من 30 عضوًا. وعمومًا المجالس البلدية تختلف من دولة لأخرى ولكنها جميعًا تتفق في شيء واحد وهو أن لها صلاحيات وقوة أكثر مما هو موجود لدى المجالس البلدية في المملكة، وبطبيعتي أنا إنسان متفائل وأعتقد أننا سنرى تعديلات كثيرة خلال المرحلة المقبلة وستكون التعديلات إيجابية خاصة ما يتعلق بالصلاحيات. * ألا ترى وأنت خبير في هذا المجال أن المجلس لا زال مجلسًا وظيفيًا لأن جميع ما تصدرونه يرفع للوزارة في حين يفترض أن يكون مستقلاً وما يرفعه لا يخضع للموافقة بل يكون قراره فوريًا بمجرد صدوره من المجلس.؟ لم نلاحظ أي خلل. قراراتنا تذهب مباشرة للوزارة وللأمانة الحق في الاعتراض خلال 30 يومًا، إذا طلبنا مثلاً أن يقوم أمين المدينة بتعيين مستشار له نسبة لوجود خلل في جزئية معينة فإن للأمين الحق في الاعتراض خلال 30 يومًا، الوزير سينظر في الآراء ويتخذ ما يراه مناسبًا. كثير من القرارات تمس أعدادًا كبيرة من السكان، وهناك مشاريع كثيرة وكبيرة حيث تحتاج بعض المشاريع إلى فترات زمنية طويلة حتى يتم تنفيذها وقد تصل مدة تنفيذ بعض المشاريع إلى 20 سنة. قد يأتي المجلس البلدي ببعض الآراء ويريد إحداث تغيير، المجلس البلدي ربما لا يكون لديه اطلاع كافٍ ببعض الجوانب، لذلك فإن هذا يصبح دور الوزارة. أي مجلس بلدي لا بد أن تكون له مرجعية، هذا النظام حتى في الخارج. يبقى السؤال هو: أين نجعل هذه المرجعية، هل نجعلها في الوزارة.. هناك رأي بأن تكون مرجعية المجالس البلدية هي الإمارة ومجلس المنطقة؛ ولكن ما هي الجهة التي تراقب تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس البلدي؟ الوزارة بالطبع. هذا يعني أنك ستكون في هذه الحالة بعيدًا عن الجهة التي تصدر هذه القرارات وتعتمد الميزانيات. نظام جديد * ننتقل إلى عضويتكم في مجلس الشورى.. هناك من يرى ضرورة تفعيل البنود الجديدة في مجلس الشورى، كيف ترى تبني المجلس من تلقاء نفسه لبعض القضايا دون أن تحال إليه؟ مجلس الشورى له مبادرات منذ أن تم إنشاؤه وليس مجرد جهة تتلقى التقارير، هناك مادة في المجلس وهي المادة (23) التي تقول إنه لا بد أن تقدم مجموعة من (10) أشخاص مقترحًا لتقديم القضية للمجلس حتى تتم مناقشتها، الآن يمكن تقديم المقترح بواسطة عضو واحد، ويمكن لأي عضو أن يقول مثلاً إن المجالس البلدية يجب أن تتبع لمجالس المناطق، ما دامت له مبررات كافية ومسوغات مناسبة يمكن تقديم المقترح، الفرق في السابق أن المقترح يقدم بواسطة مجموعة من الأعضاء والآن يمكن تقديم المقترح بواسطة عضو واحد فقط، هناك أيضًا لجنة العرائض التي تستقبل آراء المواطنين، كما أن كل عضو من الأعضاء يستقبل مقترحات الجمهور، أحيانًا يأتيني طلاب ويقدمون لي مقترحات فآخذها وأعرضها على اللجان المختصة. تطوّر مستمر * هل تتوقع في مراحل قريبة أن تكون آلية الانتخاب واردة لاختيار أعضاء مجلس الشورى؟ من الصعب الإفتاء في ذلك لأن مجلس الشورى هو مجلس برلماني من نوع خاص، أحرص دائمًا على توفر الخبرات وأعتبر نفسي من أصغر الأعضاء من حيث الخبرة وهناك عمالقة في المجلس لهم خبرات هائلة وآراء رائعة وأتعلم من هؤلاء وأعتبر نفسي تلميذًا لهم، أنا مجرد طالب في مجلس الشورى. لكن إذا استطعنا ضمان وجود نسبة من هؤلاء الخبراء عبر صناديق الاقتراع فهذا ممكن، لكن لا بد أن تأتي فترة يكون جزء من أعضاء المجلس عبر الانتخابات. السؤال المنطقي هو كيف ستكون هيكلة المجلس؛ لأن بعض المجالس مثل ما هو الحال في بريطانيا حيث مجلسي العموم ومجلس اللوردات أو كما هو في بريطانيا، كل دولة لها نموذجها الخاص؛ لكن ما أستطيع أن أؤكد عليه هو أن مجلس الشورى يشهد تطورًا بصفة دائمة. هناك من يسعون إلى الأمام ويبحثون في طريقة تطوير المجلس وهناك شواهد كثيرة على ذلك. في قرارات المجلس نرى كثيرًا ما يتعلق بآلية عمل المجلس نفسه. هذه ناحية إيجابية ومبشرة بالخير. * كيف ترى غياب المرأة عن أعمال مجلس الشورى وحضورها الجزئي عبر لجنة الاستشارات؟ لدينا مجموعة رائعة من المستشارات وهن يدلين بآرائهن ولسن جالسات خلف الكواليس بل نرى حضورهن في القرارات وهن لسن مقصورات على قضايا المرأة بل يشاركن في أمور كثيرة. منها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. خداع تلفزيوني * هناك من يتحدث عن كثرة غياب الأعضاء عن جلسات المجلس، هل هذه ظاهرة كما يردد البعض؟ ما تراه في التلفزيون لا يمثل أكثر من 5 % من الجهد الذي يقوم به المجلس ككل، ما يبذل من جهود في اللجان التي هي بمثابة المطابخ تمثل العمل الأساسي للمجلس، هذه اللجان تأتي بأعمالها للمجلس وتعرضها فيه، أعمال هذه اللجان لا تظهر في التلفزيون، كذلك فإن كثيرًا من أعضاء المجلس يكونون دومًا في رحلات رسمية خارجية، فقد كان لدينا قبل فترة وجيزة فريق في أمريكا وقبله ذهب فريق إلى كندا وكنت ضمن أعضائه، وهناك فريق ذهب إلى سويسرا وهناك مجموعة في بنما تمثل في الاتحاد الدولي للبرلمانات، فلا يوجد أسبوع يمر إلا ويكون هناك عمل خارجي للمجلس، لذا من يتفرج على أعمال المجلس في التلفزيون يرى أن أعضاء المجلس قليلون، والبعض يظن أن أصحاب الكراسي الشاغرة في إجازات؛ ولكنهم في الواقع يكونون في أعمال ومهام رسمية خارج أسوار المجلس أو ضمن أعضاء اللجان، وشخصيًا أرى أن عمل مجلس الشورى صعب جدًّا، وبالكاد نستطيع ملاحقته. هواية غير ملزمة بوصفك كاتبًا صحافيًّا مرتبطًا بعضوية المجلس البلدي ومجلس الشورى.. كيف تتناول قضايا هذين المجلسين؟ الكتابة بالنسبة لي هواية أتعلم منها أشياء جديدة، لأني أسبوعيًا أتعلم شيئًا جديدًا، كما أني لا أخجل من جهلي ولكني أخجل من عدم اتخاذ إجراء بخصوص جهلي، كوني جاهلاً بأشياء كثيرة فهذا لا أراه عيبًا، والمقالات بالنسبة لي تنمي هذه الجوانب، وكثير من مقالاتي لا علاقة لها بالأحداث الجارية ولكنها مقالات علمية وتتناول طرائف الحياة، وعمومًا لست ملزمًا بكتابة المقالات ولكنها هواية أستمتع بها. * كيف ترى بعض الذين انتقدوا الكُتَّاب الصحافيين وذكر أن بعضهم خونة للبلاد؟ أكتب دائمًا كما قلت لك في مواضيع علمية وقد ألوم نفسي لأنه من المفترض أن أكتب في قضايا الساعة لكن في نفس الوقت أرى أن معظم كُتَّاب الصحف يكتبون عن قضايا الساعة، أريد أن أكون مختلفًا قليلاً حتى لا يشعر القارئ بالممل، لأنه بالطبع لن يقرأ نفس القضايا لعدد من الكُتَّاب.
