البطالة .. الفقر .. غلاء الأسعار .. ثالوث يجب إيقافه! (2-2)

ثالثاً: التجارة والصناعة
التجارة في بلادنا لديها مشكلة كبيرة في هيكلتها والأنظمة التي تسير عملها؛ فنحن لا نعرف ماهي حقوق كلاً من التاجر والمستهلك، وماهي الآليات التي تضبط إيقاع السوق بينهما، وكيف وأين ولمن يلج المستهلك عندما يختصم مع التاجر، وماهي ضوابط التسعيرة للسلع المعروضة فضلاً عن نظام الوكالات. إما الصناعة في بلادنا دون أن يشمل ذلك بعض مشاريع مدينة الجبيل وينبع فأن الصناعة لا تمثل تأثيراً على الدخل العام في بلادنا، وهي بذلك لا تمثل جانباً مهماً لاستيعاب مخرجات التعليمي لأن واقع الحال يقول بأن لا صناعة حقيقية لدينا وان حاول البعض جعل البلاستيك وبعض منتجات المناديل الورقية من الصناعة المهمة؛ ومن هناك كانت الصناعة والتجارة مؤثر على البطالة والفقر وغلاء الأسعار.
ونحن لا نحتاج إلى كثير جهد حتى نعرف مخاطر هذا الثالوث على البنية الاجتماعية؛ وان استمراره بدون حل سوف يحدث على المديين القصير والبعيد آثار اجتماعية قد تمس اخلاقيات الناس والتعايش المنضبط مروراً بمعدل الجريمة وانتشار المخدرات وظاهرة الفساد الإداري؛ وبعد ذلك يدخل المجتمع في كارثة حقيقية خاصة في بلد مثل بلدنا وهي الطبقية التي بدأت ملامحها تلوح في الآفاق!
ماهو الحل؟
أولاً: غلاء الأسعار:
- المطلوب الآن تحرك حكومي عملي وبدون إبطا من أجل السيطرة على هذه الاستخفاف من قبل التجار والذين لم يقصروا الزيادة على سلع معينة يمكن ان تقبل المبررات الخارجية لارتفاعها مع ان غالب ما تم رفعه من سلع هي حبيسة مستودعاهم؛ علماً ان احد الحلول السريعة هي التشهير بمن يثبت تلاعبه بالأسعار.
- وجود خطط احترازية مسبقة الاعداد في حالة تدهور الأسعار او حدوث ظروف خارجية بحيث تكون هناك نقاط بيع تشرف عليها الجهات الرسمية لتأمين السلع الاساسية.
- رفع الدخل العام للمواطن من خلال دفع مخصصات مالية شهرية بنسب معينة بعدد الأبناء تحول على حساب الأب بحيث تكون مثلاً: ما قبل الدراسة 150ريالاً؛ الابتدائي 200ريال؛ المتوسط 250ريالاً؛ الثانوية 300ريال وتوقف بعد الثانوي؛ علماً ان التعامل الالكتروني بين الاحوال المدنية والبنوك يضمن عدم وجود أي نوع من الإشكالية التي يمكن التخوف منها.
ثانياً: البطالة والفقر:
البطالة والفقر بينهما تلازم كبير والحلول الفردية والقرارات الوقتية لن تجدي؛ وجميعنا نتذكر من تم توظيفهم في حقل التعليم بحجة حل البطالة بالرغم من ان تخصصات البعض منهم لا تسمح لهم بالعمل في حقل التعليم؛ فماذا كانت النتيجة؟ وهنا بعض الحلول:
- التفكير في تخطيط مؤسساتي لا يرهن بأشخاص مقيداً بوقت لتنفيذ ما يتم التوصل له من حلول تعمل على تقيمه اجهزة رقابية لا تكبلها انظمة او تؤثر على قراراتها الاستثناءات.
- الاستعانة بالخبرات الاجنبية للعمل مع نظرائهم السعوديون للمساعدة على وضع الاستراتيجيات التي من شأنها إيجاد تنمية مستدامة عمادها صناعة قوية تركز على ما تحتويه بلادنا من موارد وتنشر منافذ التوظيف على مساحة جغرافية كبيرة.
- المدن الصناعية متى ما توفرت الظروف المناسبة لعملها واختيار النشاطات التي تناسب طبيعة كل منطقة جغرافية؛ مع توطين التقنية بها والتركيز على الصناعات الاستراتيجية هي أحد اكثر الحلول نفعاً.
- تحسين النظام التعليمي بحيث يصبح نظاماً تعليماً قوياً يتلافى السلبيات السابقة ويسمح باكتشاف الموهبة والمهارة لدى الطالب مبكراً بحيث يسهل توجيهه.
-إلزام البنوك وشركات الخدمات الكبرى مثل الاتصالات وغيرها بنشر فروعها لتسهيل الخدمات المقدمة وبالتالي زيادة عدد الوظائف.
- ربط التخصيص بخطة سعودة شاملة وملزمة وبسقف أجور معقول ومقبول؛ مع تحديد وظائف معينة لا تشغل بغير السعودي منذ البدء؛ وكذلك وضع سقف زماني يرتبط مع خطة التعليم الشامل بحيث تتولى الجامعات والتعليم التقني تأهيل ما تحتاجه هذه القطاعات من كوارد لإحلالها محل المتعاقدين في تلك القطاعات وخاصة البنوك والاتصالات والمياه والكهرباء لأن سياسات الكسب بالمليارات والتوظيف بالريالات لن تكون مقبولة في قادم الأيام.
هذه بعض الأمور قد تساعد على حل البطالة التي بدورها سوف تخفض نسبة الفقر لدينا بإذن الله.